كيف سيُحاكم مرتزقة داعش؟

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر بيانٍ، لها في العاشر من حزيران الجاري، أنها ستبدأ بمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين في سجون شمال وشرق سوريا.

وما إن أُصدر هذا البيان، حتى شغلت القضية الرأي العام وأصبحت إحدى الأجندات الإعلامية والاجتماعية الرئيسة، وتطرقت الصحافة العربية أيضاً إلى البيان وسلطت الضوء على الموضوع، وتشير التطورات والمناقشات إلى أنها ستلقى صدىً على الساحة الدولية أيضاً، لا سيما أنه ستجري محاكمة آلاف المرتزقة المنحدرين من 60 دولة حول العالم، ويتم الآن إعداد لوائح هؤلاء المرتزقة وجرائمهم.

كيف ستسير العملية؟

عقب البيان، بدأت الاستعدادات للمحاكمة، لكن هناك بعض القضايا أو المواضيع التي لم يُكشف عنها أو يجري توضيحها بعد. وأشارت مصادر في الإدارة الذاتية إلى أن المحاكمات ستبدأ خلال فترةٍ قريبة، لكن لم يُعلن عن موعدها للرأي العام بعد، كما لم يُحدد بعد موقع أو مواقع المحاكمة. وحسب المسؤولين، فإن الاستعدادات الخاصة بهذه القضية مستمرة دون أي مشاكل، ومن المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة، إصدار بيانٍ حول مكان وموعد المحاكمات.

ستكون مفتوحةً أمام الأهالي والرأي العام

في ضوء الاستعداد والتحضير لهذه المحاكمات، يعقد مجلس العدالة الاجتماعية ومحكمة الدفاع عن الشعب اجتماعاتٍ ومناقشاتٍ مشتركة، وحسب المصادر، فإن هذه الاجتماعات تناقش أساليب وتفاصيل المحاكمات.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن محاكمة المرتزقة ستتم تحت مظلة مجلس العدالة الاجتماعية في محكمة الدفاع عن الشعب.

ويُقال إن عملية المحاكمة ستكون مفتوحةً أمام الأهالي والرأي العام، كما يمكن لوسائل الإعلام تغطيتها. فيما لم يُكشف بعد عن التفاصيل الأخرى كـ "ما هي الوسائل الإعلامية التي يُسمح لها بالتغطية؟ وهل يمكن لأي شخصٍ حضور الجلسات أم لا؟ وكيف سيشارك ذوو الشهداء أو ضحايا هجمات المرتزقة في المحاكمات وبأي صفة؟" لكن حسب المعلومات، يمكن لذوي الشهداء والضحايا المشاركة في المحاكمات كمُدعين (كمشتكين)، ويمكن لذوي الشهداء المشاركة في هذه المحاكمات إما عبر مجلس عوائل الشهداء أو شخصياً.

ولم يتضح بعد ما إن كان سيتم قبول وفود أو مراقبين من خارج المنطقة أم لا، لكن مصادر الإدارة الذاتية تقول إنهم يريدون بهذه المحاكمات إظهار عدالتهم للعالم.

سيدافع المحامون عن حق الأسر

وسيلعب اتحاد المحامين دوراً مهماً في هذه المحاكمات، فحسب بعض المصادر، سيوكل محامون لكل أسرة وفقاً للمتطلبات العملية، وذلك بدون أي أتعاب (أموال)، كما سيتمكن ذوو الشهداء الموجودون خارج المنطقة من المشاركة في المحاكمات من خلال المحامين.

ستجري المحاكمة وفقاً للقوانين المحلية والدولية

أشارت بيانات الإدارة الذاتية وتصريحات مسؤوليها السابقة، إلى أن المرتزقة سيُحاكمون وفقاً لقوانين الإدارة الذاتية والقوانين الدولية، ألا وهي قوانين مكافحة الإرهاب.

فيما لم تُكشف التفاصيل المتعلقة بهذه الموضوع، لكن وفقاً لمصادر قانونية، ستتم محاكمة المرتزقة والحكم عليهم في ضوء الجرائم التي ارتكبوها. وفي حال لم يُثبت ارتكاب المرتزق الذي يمثل أمام المحكمة، لأي جرائم (قتل، ونهب، وتعذيب، أو أي تصرف لا أخلاقي وغيرها) فإنه يُحاكم فقط بتهمة "عضو في تنظيم المرتزقة". أما في حال كانت هناك بالإضافة إلى العضوية، جرائم أخرى مثل (القتل، الإشراف على القتل، المساعدة، والتعذيب، والخطف وغيرها) فسيُبت فيها بشكلٍ منفصل، وتعتمد العقوبات على هذا الأمر. هذا ولا تشتمل قوانين الإدارة الذاتية على عقوبة الإعدام، لذا تراوح أحكام السجن بين العقوبات المخففة والسجن المؤبد. وسيُحاكم المرتزقة وفقاً لهذه الأحكام.

من المواضيع التي أثارت الجدل أيضاً، ومن المتوقع أن تثير جدلاً أكبر أثناء المحاكمات التساؤل حول: "ماذا سيكون مصير المرتزقة الذين انتهت فترات عقوباتهم، وإلى أين سيُرسلون؟ وهل ستقبلهم بلدانهم أم لا؟" وتستمر النقاشات والتقييمات المتعلقة بهذا الموضوع.

ستُشرح القوانين للمرتزقة

ومن الجوانب المهمة للمحاكمة أيضاً، حق المرتزقة والدفاع عنهم. وحسب الحقوقيين، لن يتولى أي محامٍ في المنطقة الدفاع عن المرتزقة، لكن في إطار القانون ووفقاً لقرار المحكمة سيتولى اتحاد المحامين شرح القوانين والحقوق المرتزقة. ولم يتضح بعد إمكانية حضور المحامين من خارج مناطق الإدارة الذاتية للدفاع عن المرتزقة. ولكن وفقاً للمعلومات، إذا أراد أي محامي الحضور فعليه الحصول على إذنٍ من الإدارة الذاتية والتصرف وفقاً لقوانين المنقطة.

(ر)