الجيش الباكستاني ينتشر لمواجهة الاحتجاجات في البلاد

انتشر الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام آباد وإقليمين في البلاد اليوم، بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق.

وقررت المحكمة العليا في باكستان، الأربعاء حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه "حركة الإنصاف" الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.

ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في نيسان الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.

وأعلنت شرطة إسلام آباد صباح اليوم، اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة "حركة الإنصاف" بتهمة تدبير المظاهرات.

وكانت الحكومة وافقت الأربعاء، على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب - يضم أكبر عدد من السكان - وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.

وقُتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.

وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيوداً على شبكات التواصل الافتراضي، تويتر وفيس بوك ويوتيوب، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.

إلى ذلك، أمرت السلطات أيضاً بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

ومثّل خان أمام محكمة خاصة الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".

وتشكّل هذه الأحداث تصعيداً في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر، والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

ولا يزال عمران خان، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

(د ع)