"إقدام الاحتلال على حفر الخنادق ترسيخ للاحتلال واقتطاع جزء من الأراضي السورية"

أقدم جيش الاحتلال التركي منذ أيام على البدء بحفر خندق على طول الحدود في سري كانيه، ما دفع المواطنين إلى الخروج في احتجاجات ضد حفر الخندق  في أراضيهم.

لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين /رش عينو، أصدرت بياناً إلى الرأي العام، اعتبرت فيه أن حفر الخنادق ترسيخ للاحتلال واقتطاع للأراضي السورية .

اللجنة أكدت تضامنها مع المحتجين، وطالبت بتوسيع رقعتها حتى إنهاء الاحتلال .

وجاء في مستهل البيان :

"أقدم جيش الاحتلال التركي منذ ثلاثة أيام، على البدء بحفر خندق على طول الحدود التركية مع مدينة سري كانيه/رأس العين /رش عينو وأريافها، ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال داخل الأراضي السورية، يمتد الخندق بمساحة 300متر، وارتفاع ٤ أمتار، ضمن الأراضي الزراعية في الريف الغربي للمدينة، والتي تعود ملكيتها للمدنيين، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات متواصلة، وسط حالة من السخط والاستياء الشديدين لدى المدنيين، الذين طالبوا بخروج الاحتلال التركي عبر رفع شعار (المحتل يطلع برا)، ووقف عملية حفر الخندق، في الأراضي الزراعية للمدنيين وتجريف مزروعاتهم، خصوصاً مع اقتراب الموسم الزراعي في المنطقة".

  البيان تابع :" تأتي عملية حفر الخندق، وإنشاء مناطق عسكرية على امتداد الحدود كحالة لترسيخ الاحتلال واقتطاع جزء من الأراضي السورية المحتلة، وضمها إلى الدولة التركية، وهذا الأمر الذي يصنف انتهاكاً لحدود وأراضي دولة مجاورة، مستغلاً الصمت المُريب للمجتمع الدولي، بمشاركة بعض الجهات المتواطئة من دول وشركات ومنظمات، ثم جعل كل هذه الملفات ورقةً لصفقات، ومقايضات مشبوهة لاحقاً على حساب دماء وحقوق وتطلعات شعوب سوريا".

 البيان أشار إلى جرائم الاحتلال في المنطقة المحتلة: "بينما تعمل تركيا على جعل المنطقة عسكرية وأمنية، فهي تقوم بانتهاكات بحق المدنيين، عبر حفر الخندق في الأراضي الزراعية، وجرف المساحات المزروعة، ومنع المزارعين في الريف الغربي من الوصول لأراضيهم، الأمر الذي يصنف انتهاكاً جديداً، يدخل في سجل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال التركي منذ احتلال مدينة سري كانيه/رأس العين في تشرين الأول 2019ضمن عملية "نبع السلام"، التي أسفرت عن تهجير السكان الأصليين، واستقدام مستوطنين من عوائل وأُسر مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من محافظات، إضافة إلى السيطرة على ممتلكات وأرزاق المهجرين" .

وأضاف البيان: "نحن في لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين، نتابع بقلق قيام دولة الاحتلال التركي ونظامها القمعي (كحكومة حرب)، وبالتعاون مع مرتزقة الجيش الوطني السوري بالمزيد من الانتهاكات التي تنافي المواثيق الدولية، ومعايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتُعرض حياة المواطنين للخطر، وتشرعن الاستيلاء على أملاك المدنيين، وضمها إلى الدولة التركية".

بيان اللجنة نوه إلى ضرورة أن تشمل أي مبادرة لحل الأزمة السورية طرح قضية سري كانيه وعفرين وكري سبي والمناطق المحتلة، وأن يسفر عنها إنهاء الاحتلال التركي: "وإخراج فصائل الجيش الوطني السوري الموالية لتركيا، والعمل على إقامة منطقة آمنة، تؤمن العودة الآمنة، ودون احتلال للمدنيين والسكان الأصليين للمدينة، وإخراج المستوطنين".

بيان اللجنة في ختامه طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المسؤولة، " من خلال النظر في الانتهاكات التي يقوم بها المحتل التركي، والعمل على تسوية واقع المنطقة، بمنع أي خطوات تعمل على جعلها منطقة عسكرية، تخدم مصالح المحتل، بل العمل على وضع برنامج لمشروع سلام شامل، يعيد المدنيين إلى ممتلكاتهم، عودة آمنة دون احتلال".

(سـ)