​​​​​​​صحف عالمية.. تركيا توافق على انضمام فنلندا للناتو وحكم دولي لصالح إيران

صادق البرلمان التركي، يوم أمس على انضمام فنلندا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، فيما حكمت محكمة العدل الدولية، يوم أمس أن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني للمحاكم بتجميد أصول بعض الشركات الإيرانية وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات.

​​​​​​​صحف عالمية.. تركيا توافق على انضمام فنلندا للناتو وحكم دولي لصالح إيران
الجمعة 31 آذار, 2023   03:01
مركز الأخبار

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، موافقة تركيا على توسع الناتو بالإضافة إلى صدور قرار دولي لصالح إيران.

البرلمان التركي يصادق على طلب فنلندا للانضمام إلى الناتو

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "صادق البرلمان التركي، يوم أمس على انضمام فنلندا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، مما يزيل آخر عقبة أمام التوسع التاريخي للحلف رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

سيضيف إدراج فنلندا أكثر من 800 ميل إلى حدود الناتو مع روسيا ويجلب إلى الحلف واحدة من أفضل دول أوروبا من حيث الدفاع والتسليح.

وجاء التصويت في أعقاب نزاع دبلوماسي هددت فيه تركيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي. لا تزال السويد تنتظر موافقة كل من تركيا والمجر على السماح لها بالانضمام إلى التحالف.

سيؤدي دخول كل من فنلندا والسويد إلى توسيع قدرة الناتو من خلال السماح له بمعالجة منطقة شاسعة تمتد حوالي ألف ميل من بحر البلطيق إلى القطب الشمالي كجزء من منطقة عمليات متماسكة. سوف يستوعب التحالف الآن فنلندا بحدودها العسكرية التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي وحراسة مشددة وصناعة الأسلحة القوية.

قرار البرلمان التركي هو الخطوة السياسية الأخيرة المطلوبة لفنلندا للانضمام إلى الناتو. الخطوة الإجرائية الأخيرة هي أن تقوم تركيا بإخطار واشنطن رسمياً بقرارها، لأن الولايات المتحدة هي الحافظ على المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو. بعد ذلك، سيدعو الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ فنلندا للانضمام إلى التحالف. إذا تم اتخاذ هذه الخطوات في الوقت المناسب، يمكن أن تشارك فنلندا كعضو كامل في اجتماع وزراء خارجية الناتو المقرر عقده الأسبوع المقبل في بروكسل".

محكمة العدل الدولية: الولايات المتحدة جمدت بشكل غير قانوني الأصول الإيرانية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "في انتصار جزئي لإيران، حكم قضاة في محكمة العدل الدولية يوم أمس أن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني للمحاكم بتجميد أصول بعض الشركات الإيرانية وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات، لكنها تركت المبلغ ليتم تحديده لاحقاً.

ومع ذلك، في صفعة لطهران، قالت محكمة العدل الدولية، إنها لا تملك سلطة قضائية على 1.75 مليار دولار من الأصول المجمدة يملكها البنك المركزي الإيراني.

وقال ريتش فيسك، المستشار القانوني بالإنابة بوزارة الخارجية الأميركية، في بيان مكتوب إن الحكم يرفض "الغالبية العظمى من قضية إيران"، لا سيما فيما يتعلق بأصول البنك المركزي.

وأضاف فيسك "هذا انتصار كبير للولايات المتحدة وضحايا الارهاب الإيراني الذي ترعاه الدولة".

وزعمت وزارة الخارجية الإيرانية على حسابها على تويتر انتصارها قائلة إن القرار دليل على "استقامة إيران وانتهاكات الحكومة الأميركية".

ويأتي الحكم وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين القوات المدعومة من إيران وأفراد أميركيين في سوريا الأسبوع الماضي.

وتوترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، ومع استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار من قبل روسيا ضد أوكرانيا.

وقال رئيس المحكمة كيريل غيفورجيان: "خلصت المحكمة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة". وأضاف إنه يحق لإيران الحصول على تعويض وأن لدى الطرفين 24 شهراً للاتفاق على مبلغ. إذا لم يفلح ذلك، فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد التعويضات.

أحكام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، ملزمة، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذها. الولايات المتحدة وإيران من بين مجموعة من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي".

(م ش)