صحف عربية.. روسيا تحدد موعداً جديداً للاجتماع الرباعي و"سانت ليغو" قد يعيد سيناريو 2019 في العراق

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا وتعديل قانون الانتخابات العراقية، إلى جانب الشأن الليبي.

تأكيد انعقاد اجتماع رباعي في إطار التطبيع بين أنقرة ودمشق

البداية من الشأن السوري، وفي هذا الصدد قالت صحيفة الشرق الأوسط: "رجّح مسؤولون أتراك وروس عقد الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا بشأن التطبيع بين أنقرة ودمشق في موسكو خلال أبريل (نيسان) المقبل بعدما أرجئ بطلب من الجانب الروسي بالتنسيق مع النظام السوري، حيث كان مقرراً عقده في 15 و16 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما أعلنت أنقرة. في الوقت ذاته، اتهمت أنقرة النظام السوري بمواصلة تجريب بعض الطرق لتخريب مسار التطبيع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الإثنين: إن المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية قد تعقد في موسكو في أوائل أبريل المقبل، مضيفاً «نحن نستعد قريباً».

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن اجتماع نواب وزراء الخارجية سيعقد، وأن التفاصيل الإضافية حول تطورات هذا المسار ستظهر قريباً.

وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي 15 و16 مارس الحالي بموسكو، لكن أعلن في اللحظات الأخيرة عن تأجيله «لأسباب فنية».

تمرير قانون الانتخابات وفق منطق المغالبة ينبئ باحتجاجات واسعة في العراق

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "أثار تمرير قانون الانتخابات وفق منطق تحكمه المغالبة وبالالتجاء إلى قوات الأمن لإخراج نواب المعارضة غضباً كبيراً لدى أوساط سياسية وشعبية عراقية وسط توقعات بأن يقود الأمر إلى احتجاجات جديدة شبيهة بانتفاضة تشرين 2019، خاصة أن القانون الجديد ألغى أحد أهم أهداف هذه الانتفاضة وهو تمكين الأحزاب الصغيرة والمستقلين من فرص حضور أفضل في البرلمان.

وشهدت الجلسة، التي عقدت ليل الأحد واستمرت إلى الفجر، فوضى. وتم طرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة عن طريق عناصر من الأمن الذين استنجد بهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صوّرها النواب.

وقال نواب مستقلون إن عباس الزاملي رئيس كتلة بدر في البرلمان طالب رئيس البرلمان بإنهاء عضوية نواب المعارضة المحتجين داخل قبة البرلمان، وذلك خلال جلسة تمرير قانون الانتخابات، في خطوة كان الهدف منها تمرير القانون بأيّ طريقة بالرغم من المعارضة الواسعة له في البرلمان وخارجه.

وصرخ أحد النواب بينما كان يطلق صفارة من الصفارات التي يستخدمها حكام المباريات احتجاجاً على عقد الجلسة “كلا كلا لتغيير القانون. نحن نرفض عملية مصادرة الديمقراطية الحقيقية”.

ويرى مراقبون أن الالتفاف على أحد أبرز مكاسب انتفاضة تشرين من شأنه أن يدفع أنصارها للعودة إلى الشارع مستفيدين من حالة الغضب الشعبي على سياسات حكومة محمد شياع السوداني والأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعيشها البلد، خاصة أن الأحزاب الكبيرة أثبتت مجدداً أنها لا تفكر سوى في استمرار سيطرتها على الحكم وضرب أيّ محاولة لتشكيل معارضة داخل البرلمان.

وأظهرت أشرطة فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل تظاهر المئات من المحتجين على التعديلات الجديدة في الكوت مركز محافظة واسط، في خطوة يتوقع المراقبون أن تكون بمثابة إعلان عن اتساع موجة الاحتجاجات ضد خطط أحزاب إيران في العراق لتمتين نفوذها وبسط قبضتها على الحكم.

وقال المستشار السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد “تغيير القانون بطريقة تؤدي إلى خدمة مصالح الأحزاب السياسية الكبيرة هو خطوة واضحة للسيطرة على الحكومة والبرلمان، والكثير من العراقيين لن يقبلوا هذا الأمر. المظاهرات قد تعود قريباً”.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى اعتصامات وتظاهرات متواصلة رفضاً لقانون الانتخابات. وتم إغلاق المنطقة الخضراء التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة تحسّباً لاتساع دائرة الاحتجاجات والحيلولة دون اقتراب المحتجين من البرلمان.

وأعلنت قوى التغيير الديمقراطية الجمعة عن تأييدها للتحركات الاحتجاجية الرافضة لتعديل قانون الانتخابات وفق صيغة “سانت ليغو”، وحذرت من استخدام العنف ضد المحتجين.

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة. وسيكون البرلمان الجديد مؤلفاً من 329 مقعدا منها 9 مقاعد موزعة على مكونات المجتمع العراقي وفق نظام الحصة بواقع خمسة مقاعد للمكون المسيحي ومقعد واحد لكل من الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين".

اتفاق ليبي على توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا «5+5» وقادة الوحدات العسكرية والأمنية على مواصلة العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال رئاسات الأركان وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات البلاد، وإيجاد حكومة موحدة لكل المؤسسات.

وشدد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في شرق وغرب وجنوب البلاد بالإضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، في ختام الاجتماع الأمني الذي عقد في طرابلس، على ضرورة أن يكون الحوار «ليبياً - ليبياً» وداخل الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعها الأول بتونس والثاني في طرابلس.

ودعوا إلى نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر، والمضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم، على أن يعقد الاجتماع المقبل في مدينة بنغازي خلال شهر رمضان".

(د ع)