الفساد في قطاع البناء التركي ضاعف ضحايا الزلزال

وأثارت وسائل الإعلام قضية الفساد في شركات البناء والإنشاءات بعد الزلزال، كما وجهت الاتهامات إلى أردوغان في إعطاء رخص البناء التي لا تتماشى مع المواصفات، واستفاد منها مقربون من أردوغان وحزبه. وحسب وسائل الإعلام، لم تطبق هذه الشركات معايير البناء الصحيحة مما أدى إلى انهيار عدد كبير من المباني أثناء الزلزال والهزات الارتدادية.

ونقل تقرير لوكالة أسوشيتد برس عن خبراء قولهم إن تركيا تجاهلت على مدار سنوات طويلة فرض قوانين البناء الحديثة واتباع قواعد الأمان، بل وشجعت الاستثمار العقاري وتوسيع أعمال التشييد والبناء في المناطق التي حذر خبراء في الجيولوجيا والهندسة من احتمالية تعرضها للزلازل منذ سنوات عديدة.

كما أصبح الإهمال والتراخي في تطبيق القانون محل نقاش وتدقيق في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع، الإثنين، ودمر ما لا يقل عن 12 ألف مبنى.

وكانت الحكومة التركية قد أصدرت "عفواً عن البناء" بشكل دوري - إعفاءات قانونية من دفع الغرامة - لتلك المباني التي بنيت من دون شهادات السلامة المطلوبة. ومررت تلك الإعفاءات منذ الستينيات (وآخرها في عام 2018).

ولطالما حذر المنتقدون من أن قرارات العفو هذه قد تؤدي إلى وقوع كارثة، في حالة وقوع زلزال كبير.

ومنح أكثر من 75 ألف مبنى في كلّ أنحاء منطقة الزلزال المتضررة، في شمال كردستان قرارات عفو عن البناء، وفقاً لما ذكره رئيس اتحاد غرف المهندسين ومخططي المدن في إسطنبول، بيلين بينار غيريتلي أوغلو.

وقبل أيام قليلة من وقوع الكارثة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن مشروع قانون جديد ينتظر موافقة البرلمان، وسيمنح عفواً إضافياً عن أعمال البناء الأخيرة.

وقال الخبير الجيولوجي جلال سينغور، في وقت سابق من هذا العام، إن تمرير مثل هذا العفو عن البناء في بلد تمزقه خطوط الصدع يرقى إلى "جريمة"، وفق ما نقلته شبكة بي بي سي.

ووجهت المعارضة الاتهامات إلى أردوغان لأنه فتح الباب أمام الموالين له للسيطرة على قطاع الإنشاءات من دون متابعة ولا رقابة، في ظل تصاعد الغضب بسبب التأخر في توصيل المساعدات وبدء جهود الإنقاذ ونقص الآليات الضرورية.

(د ع)