ورشة عمل لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل حول " الحياة النِدّية"

وحضر ورشة العمل أعضاء وعضوات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، والإدارة المدنية الديمقراطية واللجان والمؤسسات التابعة له، ووجهاء وشيوخ العشائر وتجمع نساء زنوبيا، وممثلون عن الأحزاب السياسية، ومجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بمدينة الرقة، ومنظمات المجتمع المدني ومجلس منبج العسكري.

وبدأت ورشة العمل بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم بدأ الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج محمد علي العبو بشرح المحور الأول الذي تناول الحياة النِدّية الحرة من الناحية القانونية والسياسية وقال "بعد مرور آلاف السنين على اضطهاد المرأة وعلى تسلط الرجل وهيمنة الذهنية السلطوية تجاه المرأة، فالحداثة الرأسمالية تنظر للمرأة على أنها أداة للتكاثر والإنجاب، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التضخم السكاني الذي أصبح عبئاً ثقيلاً على البيئة".

وأضاف العبو "على مدى العصور والحضارات كانت القوانين ضد التساوي بين الرجل والمرأة، وصولاً إلى واقعنا الراهن، فالقوانين الناظمة الآن في الشرق الأوسط لم ترتقِ بالمرأة بعد، فالحياة النِدّية الحرة هي الحياة التشاركية بين الجنسين، فالحروب الناشبة التي مزقت النسيج الاجتماعي سببت بعدها حالة من الانحلال الأخلاقي وأصبح المجتمع في حالة من التردي مما ينعكس سلباً على واقع المرأة".

بعدها شرحت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها ابتسام عبد القادر المحور الثاني الذي تناول "مفهوم الحياة النِدّية الحرة من الناحية الاجتماعية والمرأة" بأنه "يرفع الكثير من الناس شعار المساواة بين الرجل والمرأة كمطلب يحقق العدالة بين الجنسين، ولا شك أنَّ كثيراً من تلك الشعارات جوفاء أو تخفي وراءها غايات سيئة تستهدف النيل من استقرار المجتمعات".

وتابعت ابتسام  "تعتبر الحياة النِدّية الحرّة من الأبعاد الأساسية للأمة الديمقراطية ومن خلال هذا البعد يتم إعادة التوازن للعلاقة فيما بين الرجل والمرأة، وذلك عن طريق التخلص من مفهوم التملُّك بشأن المرأة، بالإضافة لذلك على المرأة لعب الدور الأساسي والريادي في الحياة النِدّية الحرّة، بحيث تكون قائمة بذاتها ولذاتها فقط وإخراج نفسها من دوامة التبعية والتملّك، وتكوين شخصية مستقلة وملك نفسها".

وأشارت ابتسام إلى أن "المرأة المتحرّرة تعني مجتمعاً متحرّراً، والمجتمع المتحرّر هو أمة ديمقراطية، ولا بدّ من تمكين العلاقات الإنسانية القوية المستندة على المبدأ الأخلاقي والسياسي، فالعيش في ظل الحياة النِدّية الحرّة بحاجة لتأهيل الظروف المجتمعية من خلال إنجاز النجاحات العظيمة في طريق بناء الأمة الديمقراطية".

ومن ثم شكل الديوان عدة مجموعات للحضور وطرح عدة أسئلة ليفتح باب النقاش بينهم، لطرح المشاكل التي تواجه المجتمع بشكل عام وتواجه المرأة والرجل بشكل خاص، والحلول لهذه المشاكل.

واختتمت ورشة العمل بمقترحات ومخرجات قيمة لضمان حقوق المرأة.

والمخرجات كالتالي:

• العمل على تمكين المرأة اقتصادياً و أن يكون هناك مكتب داخل مجلس العدالة الاجتماعية في منبج، خاص لحماية المرأة واستقبال الشكاوى إضافة لمتابعة القانون الذي يضمن حقوق المرأة قضائياً وإنسانياً وتجاوز بعض العادات والتقاليد التي تعيق وتقلل من دور المرأة و العمل على فهم النصوص الدينية التي تخص المرأة.
• المطالبة بتطبيق قوانين المرأة التي تضمن حقوقها في كافة ميادين الحياة والقضاء على التعصب الجنسي الاجتماعي في جميع المجالات وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الجنسين في جميع الميادين، والكفاح ذهنياً ومؤسساتياً ضد السلطة الذكورية، توعية كلا الجنسين بمفهوم الحرية الصحيح وممارسات الحرب الخاصة وكيفية التخلص منها، محاربة الآثار السلبية للتواصل الاجتماعي التي تؤثر على أخلاق المجتمع".

(كروب/سـ)

ANHA