بانوراما الأسبوع.. درعا تعزز من دور لجانها الذاتية والسيسي يكشف حقيقة بيع قناة السويس

وتناولت الصحف العربية الصادرة الأسبوع الماضي، الوضع في درعا وملف قناة السويس إلى جانب الشأن الليبي.

درعا: الغياب الحكومي تعوضه مبادرات التكافل الاجتماعي

البداية من الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "شكلت بلدات ومدن في محافظة درعا لجاناً محلية من الوجهاء والميسورين؛ بهدف تحسين الواقع الخدمي في مناطقهم، جراء الغياب شبه الكامل للحكومة السورية، التي تبدو وكأنها أحد المضاربين في سوق الصرف وليست حكومة خدمات مسؤولة أمام مواطنيها.

قال أحد العاملين في المنظمات الإنسانية في درعا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تكاد هذه الحكومة تقدم أي عمل في سبيل تحسين المرافق والخدمات العامة، وعلى الرغم من سيطرة الدولة على درعا منذ ما يقارب 5 سنوات، بقيت فاعليتها محدودة أمام متطلبات المجتمع الأهلي في المحافظة وخدماته. وبدلاً من ذلك، تكتفي بمراقبة المنظمات الإنسانية العاملة في المحافظة لتصل أحياناً إلى تعطيل عملها أو إلغائه، وذلك نتيجة البيروقراطية، التي تتسم بها وإدخال هذه المنظمات في دوامة الموافقات الأمنية ومناطق آمنة وغير آمنة والرشاوى المكتبية للحصول على حق العمل وتقديم خدمة معينة. هذا الواقع المزري وعدم قدرة الحكومة أحياناً وعدم رغبتها أحياناً أخرى في الجانب الخدمي دفع المجتمع المحلي إلى اجتراح بدائل تساعدهم على إحياء مدنهم وبلداتهم».

أحد القائمين على عمل جمعية خيرية في ريف درعا الشرقي، قال: «قامت عدة بلدات ومدن في محافظة درعا بتشكيل لجان محلية من الوجهاء والميسورين تقوم على طلبات مجتمعاتهم وتقييم المبالغ المطلوبة وتلقي الهبات والتبرعات من الأهالي، خاصة المغتربين، لتحسين الواقع الخدمي في مدنهم وبلداتهم. آخر هذه المبادرات تم في بلدة داعل، فقد استطاع المجتمع المحلي خلال 4 أيام جمع ما يفوق 750 مليون ليرة سورية، الهدف منها إنارة شوارع البلدة بالطاقة الشمسية وتركيب ألواح طاقة شمسية لآبار البلدة وإرواء سكانها وتشغيل مركز الهاتف الأرضي بالطاقة البديلة».

ولفت إلى أن المبادرة الأهلية في داعل هي واحدة من بين عشرات المبادرات في المحافظة، بعد أن وصل أهل درعا إلى يقين بأن الدولة غير راغبة أحياناً وغير قادرة في أحيان كثيرة على تقديم أي خدمة معيشية لمواطني المحافظة.

وقد لا يختلف الوضع في درعا كثيراً عن بقية المحافظات الخاضعة لسلطة النظام، التي لا تعاني من غياب خدمات الحكومة وحسب، بل أيضاً من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ جراء انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى تآكل رواتب الموظفين".

السيسي يكشف حقيقة بيع قناة السويس

وفي الشأن المصري، قالت صحيفة البيان: "نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، نية القاهرة بيع قناة السويس، بعد تقارير عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس رأى فيه البعض نية لبيع القناة.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن السيسي نفى ذلك خلال تهنئته الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.

وقال السيسي، إن من يتحدث عن بيع قناة السويس "لا يعرف شيئاً" و"لو في حاجة هعملها هقولها"، وفق ما نقل الموقع.

وأضاف "اللي يقولك خلي بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه وهيبيعوا، حاجة ماقلناش عليها.. ليه مش هقول ليه؟ لو في حاجة هعملها هقلها".

وأشار خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية: "زي ما أنا واقف دلوقت بتكلم هتلكم وهقول".

وجاء نفي السيسي بعد أن وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مبدئياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة الأموال المستثمرة فيه.

وهو المقترح الذي رأى فيه بعض أعضاء مجلس النواب أن هدفه "بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس".

وكان مجلس النواب المصري أقر من حيث المبدأ مشروع قانون طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع الماضي، يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس "يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشروع قانون صندوق القناة الموضوع الرئيسي طوال الأسبوع وكتب العديد من المعارضين، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أن "قناة السويس خط أحمر".

وتعد القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أكد رئيس هيئة قناة السويس أنه لا يمكن "بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان" قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون الذي أثار جدلاً حول احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر".

ليبيا.. باشاغا يهدد بمنع وصول إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "قالت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا برئاسة، فتحي باشاغا إنها ستتخذ إجراءات لوقف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان عدم وصولها إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ بسبب ارتكاب الأخيرة «مخالفات مالية جسيمة».

وأرجعت وزارة التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، السبب إلى «جرائم ومخالفات مالية جسيمة»، بحسب خطاب وجهته الوزارة إلى النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت مقراً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك.

وأضافت وزارة التخطيط والمالية: «سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير».

(د ع)