اختتام أعمال الندوة الحقوقية التشاورية بجملة مخرجات وتوصيات

اختتمت أعمال الندوة الحقوقية التشاورية حول انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا التي انطلقت أعمالها منذ ساعات صباح اليوم، في صالة مطعم ماربيلا الواقع في مدينة الحسكة، تحت عنوان " الصعوبات- التحديات- الحلول".

ونظمت الندوة من قبل منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، ومنظمة حقوق الإنسان عفرين -سوريا، ومركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة، واتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا.

حيث ألقي المحور الثالث للندوة الحقوقية التشاورية، والأخير من قبل مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، حول التوصيات والمقترحات لتطوير العمل الحقوقي وتعزيزه والارتقاء به بما يحد من هذه الانتهاكات. وأدير هذا المحور  من قبل مديرة مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، مزكين حسن، وعضوة الهيئة التأسيسية لمركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، أينور زيد باشا.

وتضمن المحور الثالث، نقاشات من قبل الحضور حول التوصيات التي ترفع من سوية العمل في مجال التوثيق وتحضير الملفات التي تتضمن انتهاكات دولة الاحتلال التركية في المناطق المحتلة، وتوثيقها وإرسالها إلى الجهات المعنية.

واختتمت الندوة الحقوقية التشاورية حول انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، ببيان ختامي تضمن جملة من التوصيات والمخرجات، قرئ من قبل مديرة مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، مزكين حسن.

وجاء في نصه:

" بمناسبة الأسبوع العالمي لحقوق الإنسان، عقدت في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، ندوة حقوقية تشاورية ضمت منظمات وشخصيات حقوقية مستقلة، ناقشت فيها الوضع الحقوقي في سوريا عموماً، وشمال وشرق سوريا خصوصاً من حيث الانتهاكات الحقوقية ووضعها القانوني وفق مواثيق الأمم المتحددة والشرعة الدولية وقوانين حقوق الإنسان والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الحقوقي في مجالات الرصد والتوثيق بما يتواءم مع الشعار الذي رفعته الأمم المتحددة لهذا العام، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو أعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج والمساواة في الكرامة وعدم التمييز وإسقاطها على الوضع السوري عموماً والجرائم المرتكبة في شمال وشرق سوريا واستجابة لحاجات الواقع الحقوقي والارتقاء به وتعزيزه، لتكون هذه الندوة أساساً لعمل حقوقي جامع يضم كافة الشخصيات والمنظمات الحقوقية دفاعاً عن حقوق الإنسان.

وبعد نقاشات مستضيفة فيما بين المجتمعين المتحاورين والمتداخلين من الخارج تم التأكيد على التوصيات والمخرجات التالية:

1. مناشدة المجتمع الدولي والرأي العام الدولي والمحلي وخاصةً المجتمع الحقوقي العمل للضغط على تركيا للحد من جرائمها بحق السيادة السورية ومكوناتها وإنهاء احتلالها للأراضي السورية، لأنها أصبحت مناطق ترتكب فيها أفظع الجرائم ترتقي معظمها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2. دحض كل ما يتشدق به الدولة التركية لجهة هجماتها على الشمال الشرقي من سوريا ومن مزاعم واهية لا سيما المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحددة.
3. العمل على حشد الرأي العام لمناصرة قضايا حقوق الإنسان ودعم العمل الحقوقي والرصد والتوثيق وفضح الانتهاكات بحق شعوب المنطقة وصولاً بها إلى العدالة الدولية، وفق ما صاغته المواثيق والقوانين الحقوقية الدولية.
4. العمل على تشكيل جسم حقوقي شامل وجامع للارتقاء به وتعزيزه لعمل حقوقي علمي بين الداخل والخارج بما يخدم المجتمع المحلي والدولي.
5. إنصافاً للضحايا وإحقاقاً للحقوق وبما يخدم الأمن والسلم الدوليين، أكد المجتمعون لإيجاد حلول شاملة لملف داعش خاصةً لآلاف المحتجزين في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية، تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم بوصفهم مجرمين دوليين بشخوصهم وما ارتكبوه من جرائم.
6. مطالبة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتطوير العمل الحقوقي وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية للقيام بعملها".

(كروب/ م ح)

ANHA