النظر في الطعن ضد مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة ودولة الاحتلال التركي

تنظر محكمة استئناف طرابلس، اليوم الإثنين في الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم التي أبرمتها حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها مع دولة الاحتلال التركي؛ للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وفق ما نقلت شبكة العربية.

ومن شأن الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم هذه إيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تقدم خمسة محامين بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا؛ بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

واعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية" لافتين إلى أن "الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".

كما أضافوا إن "الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال".

كما يطعن المحامون ببند سرية ما ينتج من تعاون الذي تتضمنه الاتفاقية، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".

كذلك طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ الاتفاقية؛ لأنها تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.

يذكر أنه مطلع تشرين الأول الفائت، أبرمت حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتفاقيات جديدة مع دولة الاحتلال التركي تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.

يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة "الوفاق" السابقة برئاسة فايز السراج ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.

(د ع)