​​​​​​​اتحاد المحامين في الجزيرة: نعاهد شعبنا بتحمل كامل مسؤولياتنا القانونية لتدويل جميع مجازر الاحتلال

بيان اتحاد المحامين جاء، على خلفية استمرار دولة الاحتلال التركي بهجماتها على شمال وشرق سوريا واستهداف المواطنين، وارتكاب المجازر بحقهم.

وجاء في مستهل البيان الذي وصلت نسخة منه لوكالتنا:

"دولة الاحتلال التركي محور العدوان والشر بارتكابها أفظع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء في عدة مناطق في شمال شرق سوريا مستهدفة الأحياء المدنية و المنشآت الخدمية (مشفى كوباني وصوامع خفية في عين عيسى وصوامع حبوب ظهر العرب في ريف الدرباسية)) وغيرها من المناطق على الشريط الحدودي...... تنفيذاً لمخططاتها التوسعية بهدف تهجير السكان الأصليين وإجبارهم قسراً على مغادرة مدنهم وقراهم ساعية إلى التغيير الديمغرافي كما حصل في "عفرين وسري كانيه وتل أبيض" و كان آخرها الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق المدنيين، مخلفة إحدى عشرة ضحية من مدنيين وإعلاميين  والعشرات من الجرحى من بينهم إصابات بليغة جميعها شاهدة على حجم المجزرة التي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية /جرائم - الجينو سايد/.

تابع البيان بالحديث عن جرائم الاحتلال التركي في جغرافية كردستان، ووصف ذريعة الاحتلال بالهجوم بعد تفجير إسطنبول بالمسرحية لخدمة أجندات أردوغان:" ويأتي ذلك في سياق الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الجيش التركي ومرتزقته وتدخله السافر بحق دول الجوار وخاصة في سوريا والعراق، وهذا ما يذكرنا بمجزرة دهوك في إقليم كردستان في شهر تموز من هذا العام والتي أثبت بالدليل القاطع تورط الدولة التركية في ارتكاب مجزرة (المنتجع السياحي).. وبالرغم من ذلك حاولت توجيه أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني بسيناريو ومسرحية فاشلة .... لتكرر نفس المسرحية في تفجير إسطنبول كذريعة لخدمة أجندات أردوغان الانتخابية والإخوانية".

وأكد أن محاربة الاحتلال التركي للشعوب والقوات التي دحرت التنظيمات الإرهابية انتقام للإرهاب وأنه يسعى لإعادة إنتاج داعش : "إن محاربة دولة الاحتلال التركي للشعوب والقوات التي دحرت التنظيمات الإرهابية تعتبر نوعاً من الانتقام للمجموعات الإرهابية المرتبطة بالإخوان المسلمين وحزب العدالة، وهذا سيؤدي في النهاية إلى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة مفادها تنشيط الخلايا الإرهابية وإعادة إنتاج تنظيم داعش الإرهابي إلى الواجهة".

بيان مجلس إدارة اتحاد المحامين طالب القوى الدولية بالقيام بمسؤولياتها واعتبر أي تراجع عنها بمثابة منح الضوء الأخضر لتركيا لزيادة ارتكاب المجازر وتعتبر شريكة  في الجرم .

في حين دعا الاتحاد الحكومة السورية أيضاً لتحمل مسؤولياتها القانونية ضد انتهاكات دولة الاحتلال التركي وخرق سيادة الأراضي السورية.

البيان في ختامه أدان المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي وقال: " لن تسقط بالتقادم  ونعاهد شعبنا أن نتحمل كامل مسؤولياتنا القانونية لتدويل جميع المجازر والقضايا وإظهار الحقيقة وإحالة  المسؤولين للقضاء الدولي والقصاص للقتلة"   .

(سـ)