​​​​​​​صحف عربية.. كوكب الأرض لا يزال في قسم الطوارئ وباسيل خارج حسابات حزب الله لرئاسة لبنان

وتناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين، أزمة المناخ والشأنين اللبناني والإسرائيلي.

مخرجات «قمة المناخ».. الكوكب لا يزال في قسم الطوارئ

وعن أزمة المناخ، قالت صحيفة البيان: "بعد مفاوضات شاقة، اختتمت بمدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد، أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «كوب27»، مسجلة اختراقاً إيجابياً، بخصوص ملف «الخسائر والأضرار»، بينما بقيت قضايا أساسية عالقة، تنتظر جولات جديدة من المفاوضات لحسمها بشكل تفصيلي، خلال الأشهر المقبلة.

مؤتمر الأطراف، الذي بدأت أعماله في جمهورية مصر العربية يوم الثامن من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شهد جلسات عمل شاقة، ومفاوضات عسيرة وتوترات، تمخض عنه عدد من النتائج الأساسية؛ أهمها ما يتصل بـالاتفاق على مبدأ إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية الفقيرة الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية، فيما عُرف بـ«صندوق الخسائر والأضرار»، لدعم تلك الدول على تحمل تكاليف التداعيات الناجمة عن أزمة المناخ، كالفيضانات والعواصف وما إلى ذلك من تبعات ذات صلة.

ويأتي الاتفاق على إنشاء الصندوق خطوة نحو تحقيق «العدالة المناخية»، وفيما وصف هذا بـ«التاريخي» طبقاً لعديد من المشاركين والمراقبين، فإن الأطر التنفيذية لإطلاق الصندوق كانت محل خلاف بين الدول المشاركة، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد مصادر التمويل وأدوات توسعة التمويلات، وكذا البلدان المساهمة به (من سيدفع؟) والبلدان الأحق بالحصول على تلك التعويضات (من سيتلقى التعويضات؟)، وهو ما يتم حسمه من خلال «لجنة انتقالية».

أقر المؤتمر تشكيل «لجنة انتقال» مكلفة لوضع الإجراءات العملانية لهذه التدابير الجديدة (الصندوق) ترفع توصيات «للدراسة والإقرار» إلى مؤتمر الأطراف المقبل في 2023 في دولة الإمارات.

على الجانب الآخر، لم يعالج المؤتمر بشكل جذري خطة لخفض الانبعاثات، أو تحديد «أهداف جديدة» في سياق خفض تلك الانبعاثات، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإبداء أسفه، مؤكداً أن «الكوكب لا يزال في قسم الطوارئ.. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات وهو ما لم يتم معالجته في هذا المؤتمر»، وهو ما دفع أيضاً الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق، إلى التعبير عن خيبة أمله".

باسيل خارج حسابات حزب الله لرئاسة لبنان

أما في الشأن اللبناني، قالت صحيفة العرب: "أفادت مصادر لبنانية بأن حزب الله، أبلغ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأنه سيمضي قدماً في دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة لبنان وتقديم أي تسهيلاتٍ من شأنها أن توسّع قاعدة التوافق على انتخابه، ما يعكس استبعاد الحزب لترشيح باسيل رغم مساعيه الترويجية التي قادته الخميس إلى فرنسا.

وقال باسيل الخميس من فرنسا إنه يعمل على إيجاد مرشح توافقي للرئاسة يكون قادراً على المضي قدماً في إصلاحات حاسمة لكنه سيرشح نفسه للمنصب إذا رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار ليس خياراً جيداً.

وأعلن باسيل في وقت سابق أنه يعارض بشدة ترشيح فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه صاحب الكتلة البرلمانية المسيحية الأكبر ومن حقه أن يكون رئيساً للبنان.

وتأمل فرنسا في الاتفاق مع باسيل على خارطة طريق للانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من العلاقة الجيدة التي تربطه بكل من البطريرك الماروني بشارة الراعي وحزب الله.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الله، الذي يدعم ترشُّح فرنجية من الخلف، مُنْفَتِحٌ على التوافق على أي اسم آخَر يمكن أن يحظى بمروحة واسعة من التأييد الداخلي والدعم الخارجي الدولي والعربي، فهو يرغب في تأمين مناخٍ يتيح انخراطاً دوليّاً – خليجيّاً في عمليةِ النهوض بلبنان، بعدما خلص إلى الاطمئنان لنفوذه الراسخ، وإلى الاقتناع بأن ما من أحد يحمي سلاحَه إلا سلاحه.

ويقول محللون إن طرح حزب الله لفرنجية رئيساً للجمهورية يطمئن عدة فرقاء مثل الحزب التقدّمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل والمستقلين المسيحيين، لما يحتفظ به فرنجية من علاقات جيّدة مع الدول العربية والغربية، لاسيما روسيا وفرنسا، وهذا ما تجلى في ترشيحه من قبلها جميعاً عام 2016، ما سيسهل تمرير اسمه كمرشح جدي للرئاسة".

مسؤول أميركي يحض إسرائيل على تعزيز السلطة الفلسطينية «لتجنب انهيار محتمل»

في الشأن الإسرائيلي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: " حض مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين في إسرائيل، على «تعزيز السلطة الفلسطينية»، محذراً من «مخاوف متزايدة من أنها على وشك الانهيار».

وقال مسؤول مطلع على الأمر لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، سلم الرسالة في اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين بمن فيهم كبار ضباط الجيش.

وقال عمرو بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة «تتوقع من إسرائيل المضي قدماً في المشاريع التي تعهدت بها سابقاً لتحسين معيشة الفلسطينيين وتقوية الاقتصاد الفلسطيني».

ويدور الحديث عن حزمة خطوات أعلن عنها البيت الأبيض قبل نحو 4 أشهر، بالاتفاق مع إسرائيل، شملت التبرع لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، وإطلاق شبكة الاتصالات «4 جي» بالضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة إطلاق اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة، وتوسيع عمل «معبر اللنبي» الحدودي بين الضفة الغربية والأردن لـ24 ساعة في اليوم، ودفع مشاريع اقتصادية، وهي إجراءات معظمها ما زال بانتظار التطبيق.

وكانت الإدارة الأميركية ضغطت على إسرائيل العام الماضي، من أجل بدء خطوات لتعزيز السلطة، باعتبار أنها «بدأت تمر في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق، قد يقود إلى انهيار في نهاية المطاف». وفعلاً تجاوبت إسرائيل، ومنحت السلطة تسهيلات اقتصادية، لكنها لم تكن كافية لتعزيزها وتقويتها، خصوصاً أن موجة من العنف المتصاعد التي بدأت هذا العام، أضعفت السلطة إلى الحد الذي قالت إسرائيل «إنها فقدت سيطرتها على معظم شمال الضفة الغربية تقريباً».

والشهر الماضي، انخرطت الولايات المتحدة في جهود حثيثة لتهدئة الأوضاع الميدانية في الضفة، ووصلت إلى المنطقة لهذا الغرض، باربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، من أجل مناقشة الوضع الميداني المتوتر على الأرض ووضع السلطة، وهي الزيارة التي تحولت إلى متوترة كذلك.

والتحرك الأميركي الجديد يأتي في وقت يضع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة يمينية.

وقبل تحرك عمرو بقليل، حذر رئيس «الشاباك» في وقت سابق من هذا الأسبوع، نتانياهو، من أن السلطة الفلسطينية «قد تنهار، ما قد يتسبب في تدهور أمني». وكانت هيئات الأمن الأخرى عبرت قبل ذلك عن القلق من تصاعد الوضع الأمني في الضفة الغربية، وسط تشكيل حكومة نتانياهو الجديدة.

وجاء في التحذيرات الإسرائيلية أن ظهور منظمات مسلحة مثل مجموعة «عرين الأسود»، إلى جانب تفكك السلطة الفلسطينية وفقدانها السيطرة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، قد يقود إلى حدوث تدهور كبير في الأمن بالضفة الغربية. وسيؤدي الانهيار الجزئي أو التفكيك الكامل للسلطة الفلسطينية، إلى نشوء متطلبات ثقيلة على إسرائيل، ما سيجبرها على تولي المسؤولية الأمنية والشؤون المدنية في المناطق التي تسيطر عليها حالياً، وهذا هو مكمن مخاوف قادة إسرائيل السياسيين والأمنيين".

(د ع)