حقوقي يطالب بإحالة المسؤولين في دولة الاحتلال التركي لمحكمة الجنايات الدولية

بالتوازي مع العزلة المشددة التي تطبقها الدولة الفاشية التركية على القائد أوجلان، تواصل الدولة الفاشية حرب الإبادة ضد الكرد عبر القصف المستمر بالأسلحة المحظورة على مناطق الدفاع المشروع في خرق فاضح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الحقوقي خالد جبر أشار إلى أن الملف الحقوقي في تركيا يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، وقال: "دولة الاحتلال التركي تخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 6619، والذي ينص على أنه لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد".

وأشار إلى أن الملف الحقوقي في تركيا، قد وصل إلى درجة خطيرة جداً، على الرغم من مناشدة العديد من الحقوقيين والمحامين في شمال وشرق سوريا، للجنة مناهضة التعذيب، بالتدخل الفوري، للكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، وللاطلاع على ما يجري في سجن إمرالي بحقه.

وانتقد جبر، الصمت الدولي حيال ما تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، قائلاً، "دولة الاحتلال التركية تعتدي على حقوق الانسان، كون ملف الاعتقال يرتبط بحقوق الإنسان، وكما سجن الاحتلال المئات من السياسيين بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم، بالإضافة إلى الحقوقيين والصحفيين، ويمارس الاحتلال سياسته الدكتاتورية في هذا الملف".

وطالب جبر لجنة مناهضة التعذيب الأوربية (CPT)، بالتدخل الفوري بما يخص وضع القائد عبد الله أوجلان والكشف عما يجري في سجن إمرالي من تعذيب وفرض الإجراءات التعسفية بحق القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين، والذي يعد انتهاكاً خطيراً للمبادئ الاساسية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

مضيفاً: "إذ لم تتدخل المنظمات الحقوقية واللجان المعنية في ذات الشأن، فتعتبر جميعها شريكة مع دولة الاحتلال التركي في تنفيذ تلك الإجراءات التعسفية بحق الإنسان والإنسانية".

واعتبر جبر الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي على الكريلا استمراراً للعزلة، وقال: "الاحتلال التركي يخالف نصوص اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقتها من قبل أكثر من 190 دولة ومن بينها تركيا، من خلال استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين ومقاتلي الحرية الكريلا".

منوهاً، "عندما تستخدم دولة الاحتلال التركية تلك الأسلحة المحرمة دولياً، فهي تمارس حرب الإبادة الجماعية بحق شعوب المنطقة والشعب الكردي خاصةً، وذلك بحسب القانون الدولي".

مؤكداً بأنه "يجب إحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية".

(م ح)

ANHA