خلال 3 أيام.. مقتل وإصابة 14 شخصاً في حوادث فلتان أمني بدرعا

شهدت مدينة درعا 4 حوادث انفلات أمني في أقل من 72 ساعة، أدت إلى مقتل 9 بينهم عناصر تابعة لقوات حكومة دمشق جرى إعدامهم بالرصاص، وقياديين سابقين لمسلحين محليين قتلوا في هجوم على منزل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ففي 26 تشرين الأول، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، مواطن لا ينتمي لأي جهة عسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر، في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي 28 تشرين الأول، شهد 3 حوادث انفلات أمني، حيث عثر على جثة شاب مقتول على يد مجهولين، وملقاة على أطراف بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وعثر على جثة ما يسمى شرعي في "جيش خالد" التابع لمرتزقة داعش مقتولاً بالرصاص في مدينة جاسم شمالي درعا، حيث جرى إعدامه على يد مسلحين محليين رمياً بالرصاص، وينحدر القتيل من بلدة الشجرة، وواصل نشاطه مع مرتزقة داعش بعد "التسوية".

كما قتل 5 بينهم قياديين من المسلحين المحليين سابقاً وأصيب 5 آخرين، في هجوم انتحاري على منزل قيادي سابق بدرعا البلد، كما قتل الانتحاري الذي يرجح بأنه تابع لمرتزقة داعش.

ويأتي ذلك، في ظل تصاعد حاد لحالات القتل والاغتيال، إلى جانب الاحتقان الشعبي ضد سياسات حكومة دمشق تجاه أبناء المنطقة والتي غالباً ما تنتهي بحدوث صدام بين الطرفين، وبشكل خاص بعد إجراء الأخيرة "التسويات".

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 457 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل400 شخص، جلهم من المدنيين وعسكريين تابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات".

ويؤكد هذا التصعيد والأرقام الهائلة من عمليات القتل على فشل الحكومة في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، لا سيما مدينة درعا، كونها خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حولت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)