​​​​​​​حزب سوريا المستقبل يدين استخدام تركيا الأسلحة الكيماوية ويطالب بمحاسبتها

وتجمّع العشرات من أعضاء حزب سوريا المستقبل أمام مبنى الحزب اليوم الأربعاء؛ للإدلاء ببيان، قرئ من قبل رئيس مكتب التنظيم العام في الحزب، عماد الموسى.

استهل حزب سوريا المستقبل بيانه بالقول "لا تزال دولة الاحتلال التركي مستمرة في ‏سياساتها العنصرية التي تعتمد منهج الإبادة والمحو والإنكار والإقصاء ‏بحق الشعب الكردي بشكل خاص، وبحق شعوب المنطقة بشكل عام، في سعي لبسط سيطرتها وهيمنتها على شمال شرق سوريا ‏وشمال العراق وعموم المنطقة".

أوضح البيان "بالتزامن مع ما تقوم به من ‏انتهاكات صارخة بحق الشعب السوري في عفرين واعزاز عبر ‏مجموعاتها الإرهابية المرتزقة، وتسليم مناطق عفرين واعزاز إلى جبهة ‏النصرة الإرهابية، استخدمت دولة الاحتلال التركي كافة أنواع الأسلحة ‏الكيماوية المحظورة دولياً، كالقنابل الفوسفورية والتكنيكية والقنابل ‏الفراغية في حربها، غير المشروعة في المنطقة في رأس العين وعفرين ‏السوريتين".

أشار البيان "وفي هجومها على مناطق الدفاع المشروع في جبال كردستان، ‏ما أسفر عن استشهاد العديد من قوات حماية الشعب في مناطق زاب ‏وآفاشين على مدار ستة أشهر وأكثر، وكان آخرها استشهاد 17 مقاتلاً ‏من هذه القوات". ‏

أكد البيان "لقد وثَّقت المراكز الحقوقية المحلية والإقليمية آلاف المرات التي استخدمت ‏فيها حكومة أردوغان وحليفه في الحركة القومية التركية الفاشية، ‏الأسلحة الكيماوية بحق المقاومين والمدنيين".

ولفت البيان "كما وثَّقت هذه المراكز كافة ‏الانتهاكات التي تقوم بها بحق الشعب السوري في مناطق الاحتلال، من ‏التغيير الديمغرافي وقتل واغتصاب بحق النساء واعتقال وتهجير قسري ‏لأصحاب الأرض الحقيقيين في كل من عفرين وسري كانيه وكري سبي ‏‏(تل أبيض)، مرتكبة بذلك جرائم تندرج تحت جرائم الحرب في ظل ‏صمت دولي مخزٍ ومُعيب".

وأدان البيان "الهجمات الكيماوية التركية ‏التي يشنها الجيش التركي ضد حركة التحرر الكردستانية وضد ‏المقاومين السوريين والمدنيين، ومن بينهم النساء والأطفال العزل، ‏واستخدامها المسيَّرات، واستهداف القيادات العسكرية ‏والإدارية في مناطق شمال شرق سوريا".

‏ وحمّل البيان "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة ‏عن ممارسات دولة الاحتلال التركي في المنطقة، إذ عليها أن تخرج عن ‏صمتها، وتعمل على محاكمة حكومة العدالة والتنمية، وشركائها تجاه ‏انتهاكها الواضح للقوانين والأعراف الدولية، ونحثُّ المجتمع الدولي على ‏القيام بواجباته تجاه الخروقات التركية المتواصلة لقوانينه، ونؤكد على ‏ضرورة فصل المصالح والتحالفات، والمضي في تطبيق العدالة ومحاسبة ‏المجرمين".

‏مؤكداً أن على المجتمع الدولي "الكف عن تبنيه معايير مزدوجة في الكشف والتنديد بالجريمة، ‏واعتماد معايير ثابتة في كشف المجرمين ومحاسبتهم، بغض النظر عن ‏تحالفات هذا المجرم في الأحلاف السياسية والعسكرية".

وطالب البيان في ختامه، "‏القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا، وفي الإقليم، وفي العالم وجميع ‏منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان بإدانة هذه ‏الهجمات وهذه الجرائم اللا إنسانية، واتخاذ موقف جاد حيال الدولة التركية ‏التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب".

(أ م/خ)

ANHA