​​​​​​​صحف عربية... روسيا تقصف مرتزقة تركيا في ريف حلب ومطالبات بانتخابات مبكرة في العراق

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين، إلى تصعيد روسيا قصفها على المناطق السورية المحتلة تركياً والشأن العراقي، إلى جانب فتح أبواب الترشح لبرلمان تونس الجديد.

قصف روسي الأعنف هذا الشهر على مناطق العمليات التركية في ريف حلب

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "نفذت مقاتلات روسية سلسلة غارات جوية بالصواريخ، الأحد، استهدفت محيط مدينتي عفرين وأعزاز ومقراً عسكرياً تابعاً لفصائل المعارضة الموالية لأنقرة في منطقة العمليات التركية (غصن الزيتون) شمال غربي حلب، ما أدى إلى مقتل عدد من العناصر وجرح آخرين، وذلك بعد يوم من اتفاق وقف الاقتتال بين تحالف «الفيلق الثالث» من طرف؛ وتحالف «هيئة تحرير الشام» (هتش) من طرف آخر.

ويعدّ القصف الجوي الروسي، الأحد، الأعنف خلال الشهر الحالي على مناطق ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة.

وأفاد ناشطون في ريف حلب بأن عدداً من الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية شديدة الانفجار، استهدفت مناطق قريبة من مدينتي أعزاز وعفرين ومحيط الطريق الواصلة بينهما، وغارات جوية مماثلة استهدفت معسكراً لفصيل «صقور الشام» في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، بالقرب من منطقتي كفر جنة وقطمة، ضمن مناطق النفوذ التركي في شمال غربي حلب، وأدى الاستهداف إلى مقتل 7 عناصر حتى كتابة الخبر وإصابة آخرين بجروح خطيرة، إضافة إلى الدمار الكبير في أبنية المعسكر.

وسحبت «هتش» أرتالها العسكرية من مدينة عفرين باتجاه إدلب، وأبقت جزءاً من جهاز أمنها العام لإدارة منطقة عفرين وضبط الأمن فيها، عقب الشروع في تنفيذ مضمون اتفاق وقف الاقتتال بين الأطراف المتصارعة.

هذا؛ وينقسم رأي السوريين في مناطق العمليات التركية (غصن الزيتون) التي تضم مدينة عفرين ومناطق راجو وأعزاز والمعبطلي وعشرات القرى بريف حلب الشمالي الغربي، حول الغارات الجوية الروسية الأخيرة؛ إذ يعدّها البعض رسالة واضحة من الروس حول تصميمهم على التصعيد، وأنها ليست مهتمة باتفاقيات وقف إطلاق النار والتهدئة مع تركيا، لا سيما أن المنطقة تعرضت لقصف روسي مرات عدة سابقاً، فيما يرى معارضون لتحالف «هيئة تحرير الشام»، أن الغارات الروسية رد فعل روسي على دخول «الهيئة» مناطق النفوذ التركي، وبات ذلك ذريعة للقصف الروسي مع توقعات باستمراره مستقبلاً".

مطالبات للحكومة العراقية المرتقبة بتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "وسط مخاوف من عودة الغضب الشعبي في العراق بعد رفض «التيار الصدري» المشاركة في الحكومة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني، طالبت قوى سياسية أن تكون مهمة الحكومة المرتقبة التهيئة لانتخابات مبكرة، وإطلاق حوار وطني لتعديل الدستور وتفكيك الأزمات بإشراف الأمم المتحدة.

وكان صالح محمد العراقي، المتحدث باسم زعيم «التيار الصدري»، وجه انتقاداً لاذعاً لمساعي «الإطار التنسيقي»، واصفاً الحكومة المرتقبة بـ«ائتلافية ميليشياوية مجربة»، فيما جدد رفضه القاطع المشاركة فيها.

واعتبر «ائتلاف الوطنية»، الذي يترأسه إياد علاوي، أمس، أن مهمة أي حكومة مقبلة لا بد أن تكون التهيئة لانتخابات مبكرة وتفكيك العقد التي خلفتها الأزمات السابقة.

ودعا الائتلاف في بيان، رئيس الوزراء الجديد إلى «تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والإسراع في تهيئة المناخ المناسب لإقامة انتخابات مبكرة»،

وتوقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ورئيس مركز «التفكير السياسي» إحسان الشمري، أن تعتمد الحكومة المقبلة على مبدأ المحاصصة في تشكيلتها، كما كانت الحكومات السابقة.

واعتبر أن الحديث عن اختيار وزراء من التكنوقراط لن يغير من الأمر شيئاً، لأن الأمر في نهاية المطاف بيد الأحزاب التي يتألف منها «الإطار التنسيقي»، فهي التي تتحكم بالوزارات وبالدولة، وفق اتفاقاتها على مستوى السلطة التنفيذية.

وحذر الشمري في تصريح لـ «الاتحاد» من أنه ما لم تعالج الأزمات الجوهرية الكامنة في العراق، خصوصاً المرتبطة بالنظام، فإن الغضب سيتصاعد مرة أخرى، في ضوء ضعف الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والسلاح المنفلت.

ولفت إلى أن «التيار الصدري» لن يقف مكتوف الأيدي وسينخرط في معارضة شعبية تتصاعد تدريجياً، وسيضع في حساباته إسقاط هذه الحكومة".

تونس تفتح أبواب الترشح لبرلمانها الجديد

أما في الشأن التونسي، فقالت صحيفة البيان: "تفتح تونس بداية من اليوم الإثنين أبواب الترشح لمجلس النواب الجديد الذي سيتم انتخابه في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث أكد الرئيس قيس سعيد أنه سيواصل في الخط ذاته الذي انتهجه، مشيراً إلى أنه سيتم إنقاذ بلاده من براثن الذين يعبثون ويحاولون العبث بمقدرات الشعب، وفق تعبيره.

وينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن التعديلات التي سيدخلها الرئيس سعيد على القانون الانتخابي الجديد بعد أن أكد أخيراً على «ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ووضع حدٍّ لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعدما تبين أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونياً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتشترى»، وفق قوله.

(د ع)