"الوطني الكردستاني" يرفض مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية

يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسته، يوم غد الخميس للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية العراقية ليتم بعدها وفق الأليات الدستورية بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر وهي (الإطار التنسيقي) لمنصب رئيس الوزراء ليقوم الأخير بطرح كابينته الوزارية في جلسة برلمانية جديدة خلال مدة أقصاها 15 يوماً.

بخصوص ذلك قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في بيان، إن "الجلسة حُددت بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس وتنفيذا للنصوص الدستورية". وأضاف إن "جدول أعمال جلسة الخميس سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".

وتعقد جلسة البرلمان وسط أزمة سياسية حادة إذ فشلت القوى السياسية بعد عام من الانتخابات التشريعية في تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي السياق، سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه ريبر أحمد من السباق التنافسي على منصب رئيس الجمهورية لصالح مرشح الاتحاد الوطني عبد اللطيف رشيد شريطة عدم إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته برهم أحمد صالح.

فيما جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، تمسكه بمرشحه برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما بين أن سيناريو 2018 سيكون حاضراً بانتخاب رئيس الجمهورية لعدم التوصل الى اتفاق بين الحزبين الكرديين.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، في تصريح لوكالة روج نيوز، إن "الخلاف ما زال قائماً على مرشح رئاسة الجمهورية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من استمرار الحوارات والتفاوض بين الطرفين، لكن من دون التوصل إلى أي نتائج لحسم هذا الملف حتى الساعة".

وأكد السورجي أن "الاتحاد الوطني الكردستاني ما زال متمسكاً بمرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح، وليس لديه أي مرشح آخر، وهو يرفض فكرة مرشح تسوية ويعمل على منح صالح ولاية ثانية خلال الفترة المقبلة".

واعتبر أن "عدم التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، سوف يدفع إلى تكرار سيناريو 2018 بذهاب الكرد إلى البرلمان بأكثر من مرشح، وسيكون الحسم من خلال تصويت النواب على أي اسم يرونه أهلاً لهذه المسؤولية، وهذا الأمر وارد جداً، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكرديين".

وأعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن 33 اسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني).

(م ش)