اتفاقية 9 تشرين الأول بقيت عقدة لم يتمكنوا من فكها بفضل المقاومة في شنكال

بتاريخ 9 تشرين الأول 2020، أعلنت حكومة مصطفى الكاظمي وحكومة هولير (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، عن اتفاقية ضد شنكال، تحت مسمى تنظيم الأمور الأمنية والإدارية في قضاء شنكال، والتي تركتها قوات الحكومتين لقمة سائغة بين أنياب مرتزقة داعش.

الاتفاقية جاءت في ذات التاريخ الذي بدأت فيه المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان منذ بداية إخراجه من الشرق الأوسط في 9 تشرين الأول 1998، واستمرت حتى اعتقاله في 15 شباط 1999، لتشير التواريخ المتطابقة إلى أن المتآمرين يسعون لتجديد المؤامرة بأوجه كثيرة، وفي هذه المرة استهدفوا المجتمع الإيزيدي بعد الإبادة التي تعرض لها عام 2014 .

ووفق نص الاتفاقية التي تم الإعلان عنها، فإنها تتألف من 3 بنود(ظاهرية)،  وتضمن الأول " تشكيل إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، والثاني" الترتيبات الأمنية والتي توكل مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان عبر إرسال 2500 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإنهاء وجود باقي القوى الأمنية الموجودة فيها"، والثالث شمل تقديم الخدمات بالتعاون بين الطرفين.

مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، وفي بيان 23 تشرين الثاني 2020  أوضح الهدف من هذه الاتفاقية :

1- القضاء على إرادة الشعب الإيزيدي، هزيمة قوات حماية الإيزيديين.

2- اعتقال الإيزيديين الذين حاربوا ضد داعش.

3- من خلال عمليات مداهمة المنازل الاستيلاء على أسلحة الدفاع عن النفس العائدة لأهالي شنكال.

4- السيطرة على الطرق الواصلة بين المدن والقرى والمجمعات ووضع حواجز تفتيش وإعاقة حركة تنقل الأهالي.

5- إلى جانب إغلاق حدود شنكال محاصرة الأماكن, وإحضار قوات مسلحة غير معروفة إلى هذه المناطق.

6- بهذا الشكل ستتم إعادة  الذين ساندوا داعش وكانوا سبباً في خطف وبيع وقتل الإيزيديين في شنكال إلى المنطقة.

وتابع المجلس "تطبيق هذه البنود نسميه الفرمان الـ 75 على المجتمع الإيزيدي. الآن شنكال والشعب الإيزيدي تحت خطر إبادة تتم باسم القانون. الأشياء التي لم يستطع مرتزقة داعش فعلها في شنكال تحاول العراق القيام بها ضد الإيزيديين تحت مسمى فرض القانون".

ومنذ9 تشرين الأول 2020بقي الإيزيديون في شنكال في حالة مقاومة مستمرة ضد الاتفاقية والموقعين عليها، وفي أكثر من مرة حاولت القوات العراقية وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتياح شنكال لكن الشنكاليين تمكنوا من ردعهم .

هذا ولم يغب الدور التركي عن هذه الاتفاقية أبدًا، فمنذ أن فشلت تركيا في إنهاء الوجود الإيزيدي في شنكال، والتي كانت الداعم الأساسي لداعش، لم يهدأ أردوغان ، وبدأ بالتهديد المستمر وسط الهجمات الجوية التي استهدفت شنكال.

 وقد حاول الاحتلال التركي من خلال استهداف القياديين والنخبة الإيزيدية توجيه ضربات مباشرة للمقاومة والإدارة الإيزيدية ،

 وكان التهديد المباشر لأردوغان، والذي جاء بعد فشل العراق وهولير في تنفيذ سياستهم في شنكال، قوله "قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ هجوم تركي على شنكال.

وبعد أيام من الإعلان عن الاتفاقية، توجه وفد ضم ممثلين عن مجلس الإدارة الذاتية في شنكال ووجهاء وأعيان شنكال إلى بغداد للقاء المسؤولين العراقيين، وخلال ذلك زار وفد شنكال مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ومستشاريه بالإضافة إلى لقائهم نواباً من البرلمان العراقي وقيادات في التيار الصدري وكذلك عصائب أهل الحق، ونائب قائد العمليات العراقية.

الزيارات أفضت إلى أن المسؤولين العراقيين تباحثوا مطالب أهل شنكال بخصوص الاتفاقية وسط وعود منهم بحل قضية شنكال واحترام إرادة الإيزيديين.

إلا أن كافة الوعود لم تنفذ، ولم تتحرك الحكومة العراقية إلا في سبيل العداء للإيزيديين وإرسال قواتها العسكرية لاجتياح شنكال.

إلى جانب ذلك كان وفد من قيادة الحشد الشعبي قد أبدى رفضه للاتفاقية التي وُقّعت بخصوص الأوضاع في قضاء شنكال، وذلك خلال زيارة أجراها قياديون من الحشد إلى شنكال.

ليتبعها في منتصف شهر آذار من عام 2021 زيارة لوفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى قضاء شنكال، للقاء ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال .

وحينها قال رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، عمر صالح، وعقب الانتهاء من الاجتماع، إنهم بحثوا العديد من المواضيع المهمة والحساسة، وأهمها الوضع الأمني ودور قوات أسايش إيزيدخان وعودة النازحين وإعادة إعمار شنكال وعمل مجلس الإدارة الذاتية لشنكال.

وأشار صالح إلى أنهم ناقشوا بشكل مفصل عمل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال ومجالسها، وأوضحوا للوفد العراقي أن الإدارة الذاتية تأسست وفق المادة 120 من الدستور العراقي.

إلا أن جميع الوعود التي تركها المسؤولون العراقيون بقت دون تنفيذ، واستمر العداء للإيزيديين، وفي كانون الأول من 2020 ، حاولوا استهداف قوات آساييش إيزيدخان لكن أهل شنكال التفوا حول قواتهم ولم يستجيبوا للتهديدات العراقية التي طالبت بإخلاء المراكز وتسليم الأسلحة.

'لم يتفقوا على اختيار قائم مقام لشنكال'

على الرغم من أن الجهتين اللتين وقعتا الاتفاقية، كانتا متفقتين على تنظيم الأمور الإدارية في شنكال، إلا أنهما لم تتوصلا إلى أي نتيجة لاختيار قائم مقام لشنكال، كون من تم ترشيحه كان ضمن لائحة المؤيدين للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا ما رفضته حكومة العراق التي أرادت أن يكون من جانبها، على عكس ما كان يجب أن يكون مستقلًا من أهالي القضاء إلا أن اختيار القائم مقام لم يتم لخلافهم عليه، وبقي محما خليل قائم مقام شنكال أثناء 2014 في منصبه رغم عدم وجوده في شنكال وتواجده في مناطق PDK.

استمرار الإبادة

ومع فشل سياسات الحكومتين في شنكال، وبفضل المقاومة الكبيرة من المجتمع الإيزيدي، أصر الجيش العراقي على التمركز في جبل شنكال والتوغل فيه، ما دعا الهيئة الدينية الإيزيدية في شنكال إلى إصدار بيان شديد اللهجة أكد فيه أن محاولة السيطرة على جبل شنكال هي استمرار في إبادة الإيزيديين.

وجاء في البيان  الذي صدر في شهر آذار 2021 " نحن رجال الدين وعلماء الدين نعلن من هذا المكان المقدس أننا لن نستسلم ولن نسلم جبل شنكال، وفي حال إصرار الحكومة العراقية على إرسال قوات الجيش إلى جبل شنكال، فسنقاوم بكل إمكاناتنا".

 البيان جاء في وقت أرسل فيه الجيش العراقي عدداً من الجنود إلى حدود شنكال.

وفي 1 نيسان 2021 كان الجيش العراقي قد هدد أنه سيدخل شنكال، وأن هذا التاريخ هو آخر مهلة لأسايش إيزيدخان للتسليم، إلا أن أهالي شنكال توجهوا في ذلك اليوم نحو قمة جبل شنكال، وبالتحديد نحو جل ميرا واتخذوا من أنفسهم دروعًا أمام تقدم الجيش العراقي الذي لم يتقدم.

'فشل تنفيذ الاتفاقية والعمل على تشتيت المجتمع الإيزيدي من الداخل'

ولأن بنود الاتفاقية لم تنفذ، فما كان من الموقّعين إلا التوجه لتشتيت المجتمع الإيزيدي من الداخل، عبر التدخل في الشؤون الدينية للإيزيديين.

بداية هذه السياسة كانت عبر اختيار حازم تحسين بك أميرًا خلفًا لوالده، دون الرجوع إلى رأي عموم الإيزيديين كما العادة.

وكانت وكالتنا نشرت تقريرًا في وقت سابق تحدثت فيه عن محاولات تشتيت الإيزيديين والاستعانة ببعض الشخصيات الإيزيدية لتنفيذ ذلك تحت عنوان تحريض مستمر ولعبة من PDK...ماذا يجري على الإيزيديين ؟

مسألة اختيار بابا شيخ خلفًا للشيخ خرتو إسماعيل أيضًا لم تكن سهلة على المجتمع الإيزيدي، كونها أيضًا أحدثت شرخًا بين الإيزيديين في شنكال وشيخان، وطبعًا كان بلعبة مدبرة من أصحاب الاتفاقية.

بعد ذلك ظهر على الساحة الشنكالية خلال شهر نيسان 2021، فرد آخر من عائلة الإمارة، وكانت هناك معلومات تؤكد أن الحكومة العراقية تنوي اختياره كأمير ممثل للديانة الإيزيدية معترفًا به لدى العراق، ما يجعل للإيزيديين 3 أمراء.

'الجيش العراقي يحاول التوغل والأهالي يقفون أمامه'

بتاريخ 20 نيسان 2021 حاول الجيش العراقي دخول قرية كر زرك جنوب غرب شنكال وعليه خرج أهالي المنطقة وقطعوا الطريق أمامه ومنعوه من الدخول.

ولأن قرية كرزرك كانت أول قرية قاومت داعش ودافع شبانها عن شنكال حتى الرمق الأخير، فإن مسألة محاولة الدخول إلى القرية لها دلالات كثيرة، باعتبارها البوابة الأساسية للتوغل نحو بقية القرى في شنكال، إلا أن محاولة الجيش فشلت بفضل مقاومة الأهالي وعليه رجع أدراجه.

قوات الديمقراطي الكردستاني تحاول التوغل في شنكال

بعدما فشلت القوات العراقية في التوغل داخل شنكال، حاولت قوات الديمقراطي الكردستاني هذه المرة، أن تدخل شنكال، لكن الإيزيديون منعوا ذلك.

ففي تاريخ 2 تشرين الأول 2021 سعت  قوات الديمقراطي الكردستاني للتوجه إلى مزار شرفدين(ثاني أقدس المزارات للإيزيدين)، أهالي قضاء شنكال، اجتمعوا في مداخل القضاء، في ناحية سنوني وأقاموا الحواجز لمنع مرور قوات الديمقراطي الكردستاني .

خلق الفوضى

قرار قوات الديمقراطي الكردستاني بالتوغل في الشنكال في ذاك التاريخ بالذات كان لخلق نوع من الفوضى في شنكال وخاصة قبيل الانتخابات النيابية العراقية التي عقدت في 10 تشرين الأول، والتي كان يشارك فيها حينها مرشح من حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADE، كأول حزب سياسي يمثل الإيزيديين في العراق، ومرخص من وزارة الداخلية العراقية.

لكن ما حدث بعد ذلك أن تلاعباً كبيراً حصل في المراكز الانتخابية في قضاء شنكال، وتوقفت الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالبطاقات بشكل مفاجئ في كثير من المراكز، في حين أن العديد من الإيزيديين لم يحصلوا على أسمائهم في المراكز الانتخابية التابعين لها، في حين بقي الكثير من النازحين المتواجدين في المخيمات تحت ضغط الديمقراطي لانتخاب مرشحيهم، وفي النهاية لم يحصل مرشح PADE على عدد كافٍ من الأصوات لتمثيل شنكال وبقي الأمر محصوراً في مرشحين اثنين من الديمقراطي الكردستاني.

وحينها أيضاً اعتبر أهالي شنكال أن ما حصل جزء من المؤامرة المستمرة على شنكال.

في كانون الثاني من عام 2020 عاود الجيش العراقي، تهديد قوات أسايش إيزيدخان، وشن عناصر منه هجوماً على حاجز للقوات بالقرب من دوار ناحية سنوني، لكن حينها أيضاً  قاومت الأسايش.

حصار شنكال

في منتصف شهر آذار من العام الحالي، بدأ الجيش العراقي ببناء جدار إسمنتي مسلح على الحدود الفاصلة بين شنكال ورج آفا، بطول 250 كم وبارتفاع نحو 4أمتار.

مراقبون للوضع في شنكال اعتبروا حينها  أن بناء الجدار يأتي في إطار البنود السرية التي تم الاتفاق عليها بين حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن اتفاقية 9 تشرين الأول 2020، للتآمر على إرادة المجتمع الإيزيدي في شنكال، بإملاءات من تركيا.

في حين استحدث الجيش العراقي 10 مقرات عسكرية جديدة له في سهل المنطقة العربية القريبة من الحدود، في محاولة لفصل القرى العربية عن الإيزيدية وإحداث شرخ بين المجتمعات هناك.

هجمات متزامنة على مناطق الدفاع المشروع وشنكال

لم تتوقف هجمات الجيش العراقي داخل قضاء شنكال، ففي 18 نيسان 2022، أي بعد يوم واحد من بدء دولة الاحتلال التركي لهجومها على مناطق الدفاع المشروع وباشور كردستان، شن الجيش العراقي هجوماً واسعاً على نقاط لأسايش إيزيدخان وحاصر مراكز في ناحيتي سنوني وخانصور ما أدى لتصدي الأسايش لهم واندلعت اشتباكات واسعة.

وفي 19 نيسان وبعد أن صعد الجيش العراقي هجومه على القضاء، تصدت وحدات مقاومة شنكال له، وحدثت اشتباكات عنيفة، أجبرت الجيش العراقي على التراجع وفك الحصار عن المراكز، وفي 21 نيسان أصدرت الوحدات بياناً أكدت فيه أن "الهجمات على شنكال تأتي بضغط من PDK وتركيا وتسعى  لفرض العبودية على شعبنا واحتلال أرضنا" تابعت في بيانها " منذ الـ 9 من تشرين الأول 2020 ونحن نحاول مع العراق وضع حلول مناسبة وهذا هو قرارنا، لكن رغم ذلك يحاولون الهجوم على قيمنا ومكتسباتنا، ما يجبرنا على الرد على تلك الهجمات".

لكن الجيش العراقي لم يتوقف عن التهديد والهجمات واستقدم بعد ذلك تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قضاء شنكال مصحوبة بالمدرعات والمدافع والصواريخ.

وفي 30 نيسان وصل ضباط برتب عالية ومسؤولون في الجيش العراقي إلى قضاء شنكال وتفقدوا القطعات العسكرية للجيش.

وبعدها في 2 أيار، شن الجيش العراقي هجوماً واسعاً ضد شنكال بدءاً من ناحية سنوني ، وترافق ذلك بتحليق طائرة هليكوبتر في سماء القضاء.

إلا أن القوات الإيزيدية تصدت له، في ظل ذلك وسع الجيش من هجومه، واستخدم المدفعيات والصواريخ في ناحية دكري، في محاولة لاحتلال شنكال.

مصدر كل مشاكل شنكال هو اتفاقية 9 تشرين الأول

وفي 3 أيار أصدرت الإدارة الذاتية في شنكال بياناً قالت فيه "إن مصدر كل مشاكل شنكال الحالية هو اتفاق 9 تشرين الأول، ودعت "القوات العراقية لعدم الانجرار إلى ألاعيب الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني".

هجوم الجيش العراقي فشل بفضل مقاومة الإيزيديين في شنكال، لكن ما لم يتوقف هي الهجمات الجوية لطائرات دولة الاحتلال التركي على قضاء شنكال.

والتي تصاعدت بعد فشل الحكومتين العراقية والديمقراطي الكردستاني في تنفيذ اتفاقية 9 تشرين الأول 2020، وكان آخر تلك الهجمات التي استهدفت محيط مخيم سردشت في 6 تشرين الأول الجاري .

وفي لقاء تلفزيوني له في 30 آب من عام 2021 لفت عضو اللجنة المركزية لمنظومة المجتمع الكردستاني  مصطفى قره سو أن الهجمات على شنكال نتيجة لاتفاقية التاسع من تشرين الأول بين حكومتي بغداد وهولير، وأنها لإخضاع الإيزيديين للاتفاقية بالقوة وكأنهم يقولون (إما أن تقبلوا بهذه الاتفاقية أو أنكم ستتعرضون للقصف من قبل الدولة التركية)".

وفي ظل كل ذلك، تبقى شنكال بعد فرمان 2014 مختلفة تماماً عما قبلها، إدارة ذاتية وقوات عسكرية وأمنية قادرة على حماية القضاء وأهله بعيداً عن تخاذل القوات التي ادعت الحماية وفرت في مواجه داعش.

ولعل أكثر رد على اتفاقية 9 تشرين الأول هو استمرار موجة عودة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم من مخيمات باشور كردستان، وبحسب إحصائيات غير رسمية فقد عاد أكثر من 22 عائلة منذ منتصف شهر أيلول المنصرم إلى قراها في شنكال.

(سـ)

ANHA