صحف عربية: القصف الإسرائيلي لمطار حلب رسالة إلى حكومة دمشق والمحكمة الاتحادية ترفض حل مجلس النواب

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الضربات الإسرائيلية على مواقع في سوريا ورد المحكمة الاتحادية لدعوى حل البرلمان العراقي، إلى جانب العلاقات الروسية- الصينية.

مسؤول إسرائيلي: قصف مطار حلب «رسالة إلى الأسد»

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رام بن باراك، أن الهجوم المنسوب لإسرائيل، مساء أول من أمس، على مطار حلب في سوريا، هو رسالة واضحة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بأن مصالحه ومصالح بلاده وقدرة النقل الدولي في سوريا ستضرر إذا اختار خدمة «الإرهاب».

واعتبر بن باراك أن الهجوم، الذي لم تتبنه اسرائيل رسمياً، هو رسالة إلى نظام بشار الأسد، أنه يجب أن يضع في اعتباره أنه في حال استمرار هبوط طائرات لخدمة «أهداف إرهابية» فإن قدرة الحركة الدولية للنقل في سوريا ستتضرر أيضاً.

وتعرض مطار حلب لهجوم بحسب المرصد السوري، أدى لمقتل 3 أشخاص وتسبب بخروجه عن الخدمة.

وقال بن باراك لموقع «واي نت» الإسرائيلي: «لن أتطرق لهجوم معين كهذا أو ذاك، لكن الهجوم الذي استهدف مطار حلب، تسبب بألا تتمكن طائرات معينة من الهبوط، كما أنه أبلغ الأسد بأن يأخذ بالحسبان أنه إذا هبطت طائرات هدفها الإرهاب، فإن قدرة النقل الدولي السوري ستستهدف».

وأضاف: «بشكل عام، إن استراتيجية دولة إسرائيل هي إحباط المحاولة الإيرانية لبناء ميليشيات مسلحة حولنا مجهزة بأسلحة دقيقة، بهدف ردعنا عن العمل ضد إيران أو العمل ضد عناصر أخرى في المنطقة، هذه هي الخطة الإيرانية وهم يحاولون منذ سنوات عديدة تنفيذها. قاسم سليماني قادها وقتها ووضعنا لأنفسنا هدف إفشالها».

وتابع: «في الوقت نفسه نشير للسوريين والأسد أن اختياره تنفيذ خطة كهذه ستؤدي إلى استهداف مصالحه أيضا».

مقتدى الصدر يفقد آخر أوراقه لحل البرلمان العراقي

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "سحبت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، آخر ورقة لجأ إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد أن كان قد فشل في تحقيق هذا الهدف بلجوئه إلى الشارع.

ويقول مراقبون إن القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية، والذي يقضي بعدم امتلاكها صلاحيات دستورية لحل البرلمان، يضيق هامش الخيارات أمام الصدر ويجعله مضطراً إلى لقاء خصومه من الإطار التنسيقي في المنتصف، وقد تكون المبادرة التي تقدم بها في وقت سابق حليفه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سلّم نزوله من “الشجرة التي صعدها”.

وقال الخبير القانوني أمير الدعمي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “قرار المحكمة الاتحادية، هو إنجاز للمحكمة على اعتبار أنها طبقت الدستور العراقي بحذافيره، ولم تخترق الدستور ولم تقف فوق القانون، فحل البرلمان ليس من صلاحيات المحكمة وهناك نص دستوري واضح”.

وأضاف الدعمي أن “المحكمة الاتحادية انتصرت للدستور وانتصرت للقانون بعدم إقحام نفسها في المعادلة السياسية، وحل البرلمان حالياً يكون وفق المادة (64/ أولاً) أي البرلمان هو من يملك صلاحية حل نفسه فقط لا سلطة ثانية”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية الأربعاء حكمها بشأن دعوى التيار لحل البرلمان، بعد تأجيل لثلاث مرات، وقالت المحكمة في نص القرار إن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة (64 / أولاً) منه”.

وأضافت أن “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان”.

وتابعت المحكمة في نصها أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري”.

وقالت إن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد.

وكان أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 / ثانياً من الدستور.

ويقول المراقبون إن القرار المحكمة كان متوقعاً، وأن التيار الصدري نفسه كان ينتظر هذا الحكم، لكنه كان يراهن على أنصاره لترهيب المؤسسة القضائية، وهو ما فشل في تحقيقه حينما قوبل برد فعل قوي على إثر خطوة أتباعه قبل أيام بمحاصرة المجلس الأعلى للقضاء".

واشنطن تعرب عن قلقها من التقارب «الروسي - الصيني»

عن العلاقات الروسية- الصينية، قالت صحيفة الأهرام المصرية: "أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تعميق العلاقات بين موسكو وبكين".

ورداً على طلب التعليق على التقارير التي تفيد بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في مدينة سمرقند في أوزبكستان، قالت جان بيير: "لا أريد التحدث عن اجتماعات بين دول أخرى. لكننا، أوضحنا أننا قلقون بشأن عمق علاقات الصين مع روسيا".

وصرح أندري دينيسوف، السفير الروسي لدى الصين، بأن بوتين سيلتقي نظيره الصيني على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر".

(د ع)