​​​​​​​صحف عربية: هدنة التيار الصدري والإطار مهددة بالانهيار وخلافات حول مكان انعقاد المحكمة الليبية العليا

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الانسداد السياسي في العراق والشأن الليبي، إلى جانب مقتل 3 من مرتزقة داعش بعملية ميدانية في تونس.

هدنة «التيار الصدري» و«الإطار» مرشحة للانهيار في أي لحظة

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "ساد الهدوء، أمس الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، الشارع العراقي، بعد أحداث ليلة الاثنين، لكن الهدنة الهشة غير المكتوبة بين «التيار الصدري» وقوى «الإطار التنسيقي» ظلت مرشحة للانهيار في أي لحظة. فيما دخل مجلس الأمن على خط الأزمة العراقية داعياً إلى «ضبط النفس وبدء الحوار من دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات».

وفي وقت أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النظر في الدعاوى الخاصة بحل البرلمان العراقي إلى الأربعاء المقبل، فإن تبادل الاتهامات بين الطرفين لا يزال يثير المخاوف والقلق، لا سيما بعد مطالبة ما يعرف بوزير الصدر، صالح محمد العراقي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتغيير رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض.

وفي سياق الصراع المسلح بين «سرايا السلام»، التابعة لـ«التيار الصدري»، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، فإن اشتباكاتهما المسلحة في المنطقة الخضراء التي أوقعت مئات القتلى والجرحى، انتقلت إلى محافظة البصرة جنوب العراق فأدت إلى مقتل 4 بين الطرفين. لكن قراراً من قبل «العصائب» بغلق مقارها في كل أنحاء العراق للحيلولة دون إحراقها من قبل أنصار الصدر، كرس بشكل واضح الهدنة بينهما، في وقت يبدي الصدريون شكوكاً بشأن نيات مبيتة لخصومهم بمواجهة محتملة.

ودخل مجلس الأمن، أمس الجمعة، على خط الأزمة العراقية. فندد بأعمال العنف في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي، معبراً عن «قلقه البالغ» حيال «ما تردد عن سقوط قتلى وجرحى».

رئيس مركز «التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف مجلس الأمن كان متوقعاً، خصوصاً أن المجلس كان يراقب الواقع العراقي منذ مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه كان يتوقع تغييراً في العراق». وأضاف أن «مجلس الأمن الدولي أدرك خروج مسار الأزمة في العراق من الإطار الدستوري والسياسي إلى مسار العنف والصدام، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة».

خلافات في ليبيا بشأن مكان انعقاد المحكمة العليا

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن مكان انعقاد المحكمة الليبية العليا في طرابلس غربي البلاد عوضاً عن مدينة البيضاء (شرق) “باطل” وأن رئيسها محمد الحافي “غير شرعي”، الأمر الذي لقي اعتراضاً من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وجاء ذلك في رسالة وجهها صالح الخميس لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، ما يشير إلى خلافات جديدة تزيد من توتير الأوضاع في ليبيا.

وبرر صالح “عدم شرعية الحافي بكون قرار المؤتمر الوطني السابق القاضي بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر”.

وذكّر “بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ الثالث آب/ أغسطس 2014”.

وأبلغ رئيس مجلس النواب الليبي أن “انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب عن ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات”.

وذكّر أيضا “بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا الذي نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقادها إلى مدينة البيضاء بدلاً من طرابلس”.

وردّ المشري على رسالة صالح برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس، مستنداً إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ السادس من نوفمبر 2014.

وطالب “باعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به”.

ورفض المشري “نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء”.

واعتبر أن مجلس النواب “أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم السابع عشر كانون الأول/ ديسمبر 2015 ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه”.

وفي الثامن عشر آب/ أغسطس الماضي قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة محمد الحافي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إقفالها لستّ سنوات بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخراً".

مقتل 3 إرهابيين بعملية ميدانية في تونس

في الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: "أعلن الجيش التونسي أمس القضاء على ثلاثة مقاتلين من فصيل موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية في منطقة القصرين غربي البلاد. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تمكنت خلال «عملية ميدانية» مشتركة مع قوات الأمن والحرس في مرتفعات جبل السلوم من «القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة».

وأضافت إن «العمليات جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور»، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الجيش والأمن. من جهتها أفادت وزارة الداخلية بأن «عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن عنصر إرهابي رابع» كان برفقة المجموعة".

(د ع)