​​​​​​​صحف عربية: القضاء العراقي يستجوب المالكي بخصوص التسريبات وحكومة دمشق ترفض بيع المياه للأردن

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى تسريبات المالكي التي كشفت العداء بين الأطراف السياسية العراقية، إلى جانب رفض حكومة دمشق بيع المياه إلى الأردن والشأن السوداني.

تسجيلات المالكي تربك آلية تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنه بدأ تحقيقاً في التسجيلات المسربة المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وقال المجلس في بيان مقتضب له أمس (الثلاثاء)، إن «محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي». وأضاف، أن المحكمة «تجري حالياً التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون».

وكانت التسريبات المنسوبة للمالكي والتي انتشر أمس، التسجيل الخامس منها، وهو الأهم حتى الآن، خلطت أوراق قوى الإطار التنسيقي الشيعي في وقت كان على وشك التوصل إلى آلية لاختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة.

التسجيلات التي تظهر تباعاً وتكشف طريقة تفكير المالكي، سواء بشأن خصومه وفي مقدمتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أو حلفائه أجبرت الجميع على وقف مباحثات تشكيل الحكومة. فالمالكي ظهر في تلك التسجيلات شديد الحقد على الصدر وأتباعه إلى الحد الذي جعله يطلق عليهم أكثر الأوصاف قساوة، ومن بينها «جبناء»، أو وصفه للصدر بـ«القاتل». كما أنه لم يوفر أحداً من الشركاء السياسيين بمن فيهم الكرد، لا سيما مسعود بارزاني والسنّة، وخصوصاً محمد الحلبوسي. كما كشفت تلك التسجيلات التي تم الكشف عنها خلال الجزء الذي انتشر أمس، عن الجهة التي يريد أن يستند إليها في خططه القادمة ضد خصومه، كما كشفت عن حقيقة نواياه حيال الآخرين بخلاف ما هو معلن من المواقف أو التحالفات، بمن في ذلك من يفترض أنهم شركاؤه في البيت الشيعي.

المالكي وفي التسجيل الأخير، كشف عن خطته التحالف مع «الحرس الثوري» الإيراني دون «الاطلاعات». لكن الأهم في التسريب، وهو ما أثار اهتمام المراقبين والمتابعين والعارفين بالشأن الشيعي، أن كل المعلومات التي تحدث بها المالكي وبهذه الصراحة الجارحة كانت أمام مجموعة شيعية مغمورة، هي عبارة عن لواء بسيط تابع للحشد المسمى «حشد الدفاع».

المالكي الذي كان سارع إلى نفي التسجيل الأول بمجرد خروجه لم يدُر في باله أن تكون عملية التسجيل متقنة ومتسلسلة بهذه الطريقة. بل إن البيان الذي أصدره حزب الدعوة الذي تضمن نفيه التسجيلات تضمن عبارة لفتت المراقبين والمتابعين وهي «استراق السمع» في سياق تركيب التسجيل؛ الأمر الذي بدا لكثير من المراقبين والمطلعين أن هذا بمثابة اعتراف ولو ضمنياً بصحة التسجيل أو ربما أجزاء منه مع إدخال أصوات أخرى لخلط الأوراق".

سوريا ترفض بيع المياه للأردن

في الشأن السوري، قالت صحيفة العرب: "رفضت الحكومة السورية بيع 30 مليون متر مكعب من المياه للأردن الذي تربطه بدمشق اتفاقية لتقاسم المياه، في وقت تعاني فيه المملكة من أزمة مياه خانقة عمقها الجفاف الذي يضرب المنطقة.

وقال وزير المياه الأردني محمد النجار الثلاثاء إن حكومته حاولت شراء 30 مليون متر مكعب من المياه من قبل نظيرتها السورية، لكن جاء الرد سلبياً بعدم الموافقة.

وأضاف النجار خلال مناقشة لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية موضوع إدارة المياه في وادي الأردن، أن وزير موارد المياه السوري رد قبل أيام على طلب الحكومة الأردنية بالرفض، موضحاً خلال الرد أن سوريا تعاني من نقص كبير بالمياه.

ويطالب الأردن سوريا منذ سنوات بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987. ويؤكد مسؤولون أردنيون بينهم وزير الزراعة الأردن السابق خالد الحنيفات بأن دمشق تجاوزت الاتفاقية المائية بين البلدين، عبر زيادة عدد السدود والحفائر في جانبها على مداخل سد الوحدة، ما تسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد في الفترة الأخيرة، وأثّر في حصول الأردن على حقوقه المائية.

ويقول محللون إنه بالرغم من بدء عودة العلاقات الأردنية – السورية إلى سابق عهدها، بعد سنوات من التوتر، فإن ذلك لم ينعكس على ملف الحقوق المائية.

وتقترح عمان رفع توليد الطاقة الكهربائية من أسفل السد لصالح سوريا، مقابل سماح دمشق بزيادة كميات تدفق المياه في السد المشترك.

ويعاني الأردن جفافاً غير مسبوق، وانحساراً في منسوب المياه داخل السدود وسط هطول محدود للأمطار.

ويسعى الأردن لتلافي أزمة مائية سنوية بالبلاد، باعتبار المملكة ثاني أفقر دولة عالميا في مصادر المياه.

ويقول الخبير الأميركي توماس ناف “إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدراً محتملاً للصراع، وهو ما يجعلها ذات بعد عسكري”، خاصة وأن أغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها".

احتجاجات واسعة في الخرطوم تنديداً بالعنف القبلي

في الشأن السوداني، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "شارك آلاف السودانيين في مسيرة ضخمة انطلقت، أمس، باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم، تنديداً بأعمال العنف القبلية التي راح ضحيتها عشرات القتلى في منطقتي «النيل الأزرق» المتاخمة للحدود الإثيوبية ومدينة «كسلا» في شرق البلاد، فيما حاولت قوات الأمن التصدي للمحتجين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وسط أنباء عن وقوع عدد من الإصابات.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تندد ببطء استجابة الأجهزة الأمنية وتتهم نافذين في الدولة بالتسبب في إشعال أعمال العنف بغرض تحقيق أهداف سياسية. وعززت قوات الأمن والجيش من انتشارها وسط العاصمة والمناطق القريبة من القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي.

وبدأت أعمال العنف القبلية الأخيرة هذه منذ الخميس في منطقة النيل الأزرق، إثر خلافات بين مجموعات قبلية حول مسائل تتعلق بتقسيمات وزعامات الإدارة الأهلية بالمنطقة، قبل أن تتمدد إلى المناطق الأخرى.

واتهمت قوى «الحرية والتغيير»، جماعة «الإخوان» بمحاولة العودة إلى واجهة الحكم من خلال تأجيج النزعات العنصرية واللعب بورقة القبلية.

واعتبرت خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في الخرطوم، أن «الإخوان عجزوا بكل مسمياتهم عن إيجاد قبول في أوساط الشعب السوداني ويبحثون عن العودة الآن عبر الواجهات القبلية وتأجيج النزعات العنصرية». وأعلنت تكوين أوسع جبهة لمناهضة خطاب الكراهية في البلاد.

وقال القيادي في قوى «الحرية والتغيير» أيمن نمر: «قررنا تكوين أوسع جبهة لوقف خطاب الكراهية في البلاد».

وكشف نمر، عن تسيير مواكب باسم «السودان الوطن الواحد» في الخرطوم وعدة مدن سودانية في 24 تموز/يوليو الجاري، احتجاجاً على العنف القبلي وتضامناً مع ذوي الضحايا.

وأضاف: «قررنا إرسال وفد قيادي سياسي إنساني للوقوف على أحداث الاقتتال القبلي، وتقديم العون الإنساني للمتضررين».

وتابع: «لا استقرار في البلاد إلا بتشكيل سلطة مدنية ديمقراطية تقوم على التنوع وتديره في إطار الدولة المدنية الواحدة».

 وفي ظل حالة من التوتر تعيشها عدد من مدن ومناطق البلاد، تتزايد المخاوف من تداعيات خطيرة قد تنجم عن تمدد العنف القبلي الذي تمدد شرقاً، حيث شهدت منطقة «كسلا» شرق البلاد والتي تبعد عن النيل الأزرق بنحو ألف كيلومتراً أمس الأول، أعمال حرق ونهب".

(د ع)