​​​​​​​صحف عربية: الإطار يبحث عن رئيس للوزراء يرضي الصدر والبرهان يعلن انسحاب الجيش من الحوار الوطني

وجه زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، رسالة للصدريين بإمكانية مشاركتهم في تشكيل الحكومة المقبلة رغم انسحابهم من العملية السياسية واستقالتهم من البرلمان. في حين أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار، الذي تديره الآلية الثلاثية.

​​​​​​​صحف عربية: الإطار يبحث عن رئيس للوزراء يرضي الصدر والبرهان يعلن انسحاب الجيش من الحوار الوطني
​​​​​​​صحف عربية: الإطار يبحث عن رئيس للوزراء يرضي الصدر والبرهان يعلن انسحاب الجيش من الحوار الوطني
​​​​​​​صحف عربية: الإطار يبحث عن رئيس للوزراء يرضي الصدر والبرهان يعلن انسحاب الجيش من الحوار الوطني
الثلاثاء 5 تموز, 2022   03:30
مركز الأخبار

تطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الانسداد السياسي في العراق، وانسحاب الجيش السوداني من الحوار الوطني، إلى جانب الأزمة الليبية.

«الإطار التنسيقي» يبحث عن رئيس للوزراء يرضى عنه الصدر

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "عشية تحشيد غير مسبوق يقوم به زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، في مواجهة خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وجه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي رسالة طمأنة للصدريين بإمكانية مشاركتهم في تشكيل الحكومة المقبلة على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية واستقالتهم من البرلمان. وفي حين لم يتفق خصوم الصدر بعد على مرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة، فإنهم كما يبدو باتوا على قناعة بأنه ينبغي البحث عن شخصية ترضيه.

وفي حين شكل الصدر لجنة عليا لترتيب صلاة الجمعة الموحدة التي أمر بإقامتها في مدينة الصدر ببغداد في 15 يوليو (تموز) الحالي، أعلن المالكي، وهو أحد كبار خصوم الصدر، في بيان أمس الإثنين، أنه «على الحكومة القادمة أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين وأنها لم تكن إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها».

ويُعدّ هذا الموقف جديداً؛ لا سيما أنه يشير صراحة إلى إمكانية مشاركة الصدريين في الحكومة المقبلة طبقاً لاستحقاقهم الانتخابي حتى بعد انسحابهم من البرلمان. لكن التوقعات تشير إلى أن الصدر لن يقبل بهذا العرض؛ لا سيما أنه صادر تحديداً عن المالكي. فالصدر، وطوال الشهور الماضية التي أراد خلالها تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، حاول أكثر من مرة استمالة قوى «الإطار التنسيقي» للدخول معه في تشكيلة الوزارة، لكنه استثنى المالكي، وهو ما رفضه «الإطار التنسيقي» الذي عطل طموح الصدر في تشكيل حكومته.

وفي الوقت الذي يبحث فيه قادة «الإطار التنسيقي»؛ الذي يضم «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«قوى الدولة» و«السند الوطني» و«عطاء»، مواصفات رئيس الوزراء المقبل، فإنه لا يعرف بعد ما إذا كانت مبادرة المالكي هذه الموجهة إلى «التيار الصدري» تمت بالتوافق مع بقية شركائه في «الإطار التنسيقي» أم هي مبادرة تتعلق فقط بـ«دولة القانون».

وفي هذا السياق، يرى متابعون للشأن السياسي العراقي أنه في حال كان ما صدر عن المالكي جاء باتفاق مع باقي الشركاء داخل «الإطار»، فإن من شأن ذلك أن يكون بمثابة رسالة طمأنة للصدريين بإمكانية مشاركتهم في تشكيل الحكومة، لا سيما أن هناك انطباعاً سائداً وسط الشارع بأن الصدريين منزعجون من انسحابهم السياسي لأنهم كانوا يشكلون الكتلة البرلمانية الكبرى قبل استقالتهم".

السودان.. البرهان يعلن انسحاب الجيش من الحوار الوطني

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار، الذي تديره الآلية الثلاثية، مشدداً على أهمية حماية وحدة وأمن السودان.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول إلى حكم البلاد، مشيراً إلى التزامها بتنفيذ مخرجات الحوار الجاري.

وقال البرهان في بيان وجهه للشعب السوداني، أمس: إن قرار عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات، يأتي بغرض إفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية. وحض البرهان القوى السياسة على الانخراط في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني، ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة، ويعيد الجميع لمسار التحول الديمقراطي.

وأكد البرهان أنه سيحل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع، يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بهما من مسؤوليات تستكمل مهام المجلس بالاتفاق مع الحكومة، التي سيتم تشكيلها".

غضب في ليبيا الغنية بالنفط بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "تواجه ليبيا البلد الغني بالنفط مشاكل حياتية يومية كبيرة خاصة في ما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي بين الفترة والأخرى ما يثير احتجاجات عارمة.

وتحول الإحباط الناتج عن انقطاع الكهرباء وإخفاقات أخرى لا تعد ولا تحصى للزعماء المتناحرين إلى احتجاجات يوم الجمعة على المؤسسات السياسية التابعة لجميع أطراف الصراع تقريباً.

وفي طرابلس تظاهر المئات في ساحة الشهداء في أكبر احتجاج منذ سنوات، وفي طبرق اقتحم محتجون مقر البرلمان وأضرموا النار في أجزاء منه.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كانت تتعلق بمشكلات أخرى أيضاً، كانت المظاهرة الرئيسة تتعلق بانقطاع الكهرباء في ما يظهر كيف يمكن لمشكلات البنية الأساسية أن تتصاعد في الأجواء السياسية المضطربة في ليبيا.

ويعاني قطاع الكهرباء منذ سنوات من مشكلات تتعلق بالصيانة وآثار الحرب وسرقة المعدات والفساد، وفي الفترة الأخيرة من حصار الفصائل الشرقية لمنشآت نفطية وقطعها لإمدادات الوقود عن بعض محطات توليد الكهرباء.

وتعمل شركة الكهرباء العامة مع متعاقدين أجانب على تشغيل ثلاث محطات كهرباء إضافية هذا الصيف لكن العمل يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع. وحتى خارج مبنى رئيس تابع لشركة الكهرباء العامة، وسط طرابلس هناك مولد ضخم للإبقاء على تشغيل المكاتب وقت انقطاع الكهرباء.

يعاني قطاع الكهرباء من مشكلات تتعلق بالصيانة وآثار الحرب ومن حصار الفصائل الشرقية لمنشآت نفطية وقطعها لإمدادات الوقود عن بعض محطات توليد الكهرباء.

ومنذ احتجاجات يوم الجمعة اتهمت الفصائل المتناحرة في ليبيا بعضها البعض بالمسؤولية عن الأزمة ووعدت بالعمل على تحسين الوضع.

وفي صيف 2020، وبعد أن وضعت الحرب في طرابلس أوزارها، خرجت احتجاجات عنيفة غير مسبوقة في ليبيا منذ 2011، بسبب أزمة انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع الطبقة السياسية بمختلف أوجهها لخفض رؤوسها أمام العاصفة وتقديم تنازلات وقربان لتهدئة غضب الشارع.

وتأتي التطورات الحالية فيما تعيش ليبيا أزمة سياسية خانقة، حيث تظاهر الآلاف غرب وشرق البلاد للمطالبة برحيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وحتى حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، بعد أن وصلت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى حد لا يطاق بداية مرحلة جديدة يمكن أن تصل بالبلد إلى نهاية النفق".

(د ع)