ما هو قانون الطفل والهدف من إصداره في شمال وشرق سوريا

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا في الـ 30 من حزيران الفائت القانون الـ 54 الخاص بالطفل والذي يعد من القوانين المهمة التي عمل عليه المجلس خلال العام الحالي كونه يضمن للطفل حقوقه والمحافظة عليها من حضانة ورعاية وتعليم وكثير من الحقوق التي يحتاجها أطفال شمال شرق سوريا.

وحول القانون قال الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي لوكالتنا "أصدرنا بتاريخ 3062022 قانون الطفل في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعد إحالة مسودة القانون من قبل هيئة المرأة ومكتب حماية الطفل وكل الجهات المعنية بالطفل ليتم دارسته من قبل المجلس العام والمكتب القانوني وإصداره".

ويهدف القانون لحماية الطفل وبناءه على أساس مجتمع يبنى بدأً من الطفولة لأن المجتمع الذي لا يبنى من الطفولة سيكون مصيره إما التشرد أو عدم نضجه بشكل كامل، بحسب عطي.

وأضاف عطي "خلال الحرب التي مرت بها سوريا تعرض الطفل للكثير من الانتهاكات وأهمها حق التعليم بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالطفل من الناحية الاجتماعية والثقافية وكل هذه الاسباب تراكمت على عاتق أطفال سوريا ".

 وأشار الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا  إلى التزام الإدارة بحماية الأطفال "كان على عاتقنا في الإدارة الذاتية أن نصدر قانون الطفل في مناطق الإدارة الذاتية للمحافظة على حقوقه وواجباته تجاه أهله ومجتمعه في الحياة إن كانت من مبدأ الحضانة والرضاعة والغذاء وتسجيله بالقيود المدنية ومنحه الجنسية وتعليمه وتثقيفه وإبعاده عن النزاعات المسلحة وتربيته تربية سليمة وعدم تعرضه للأذى والضغوطات كونه مصدر لحضارة المجتمعات".

 ذكر فريد عطي "لدى الإدارة الذاتية مشاريع اهتمام كثيرة بخصوص الطفولة من أهمها يجب أن تكون بيئته بيئة مناسبة وأن تكون صحية، ورعايته وإبعاده عن المناطق الخطرة وعدم تركه في الشوارع ويجب أن يكون ضمن مراكز التعليم والتدريب ومنحه دورات ترفيهية لأن الطفل في مناطق سوريا تعرض إلى أصعب وأبشع أنواع العنف خلال الفترات الماضية".

وإلى الفئة  العمرية التي يشملها القانون، أوضح عطي "إن السن الذي يحمي الطفل ضمن هذا القانون هو منذ ولادته وحتى سن 18 عندما يكون بالغاً، وضمن مواد العقد يمنع زواج الطفل تحت سن الـ18 كونه هناك بعض العادات والتقاليد التي تسمح له بالزواج تحت السن القانوني، كما أن هناك مادة تحدد العمر الجائز لعمل الطفل وهو لا يقل عن 12عام وهناك ساعات محددة للعمل وهي لا تتجاوز الـ 4ساعات متواصلة".

أكد عطي أن الإدارة الذاتية ملتزمة بجميع المواثيق الدولية التي تتعلق بحماية الطفل، لافتاً "أن هذا القانون عصري يحقق جميع متطلبات الطفل وأن الإدارة الذاتية كفيلة بحماية الأطفال في المنطقة وإلحاقهم بمراكز التدريب والمدارس والحد من ظاهرة التشرد".

اختتم عطي حديثه بالقول "هناك مكاتب لحماية الطفل ضمن الإدارات المدنية والديمقراطية تعمل على مراقبة الأطفال واستقبال أي شكوى فيما أن كان هناك اعتداءات وضغوطات جسدية أو نفسية يتعرض له أي طفل في المنطقة".

(خ)

ANHA