صحف عربية: الإطار يبحث عن مباركة دولية لإدارة العراق ومحادثات جنيف الليبية تفشل

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الشأن العراقي، إلى جانب محادثات جنيف الليبية وتظاهرات السودان.

الإطار التنسيقي يبحث عن مباركة دولية في إدارته لدفة العملية السياسية بالعراق

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "يسعى الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الموالية لإيران للحصول على دعم القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الساحة العراقية، في إدارته لدفة العملية السياسية، بعد انسحاب التيار الصدري، وهي خطوة لا تخلو من تناقض خصوصاً أن قادة من الإطار سبق وأن هاجموا مراراً خصومهم السياسيين متهمين إياهم بالتبعية للخارج.

ويرى متابعون أن القوى الأساسية في الإطار التنسيقي باتت تبحث عن مباركة قوى إقليمية ودولية لأي خطوة مستقبلية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتشكيل الحكومة.

وضمن سلسلة لقاءات مع سفراء دول ذات صلة بالشأن العراقي، التقى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع السفير البريطاني بعد يومين على لقاء مماثل مع سفير تركيا (جارة العراق) في بغداد.

وكان المالكي وجه في أكثر من مناسبة اتهامات لتحالف "إنقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، بفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية، عقب لقاءات لقيادات هذا التحالف مع سفراء أجانب أو زيارات لدول عربية أو إقليمية.

وإلى جانب لقاءات المالكي، اجتمع مؤخراً زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي وهو أحد أهم القوى الفاعلة في "الإطار التنسيقي" ويقود ميليشيا مسلحة متحالفة مع إيران، مع السفير الصيني تسوي وي.

كما عقدت قيادات مقربة من الإطار لقاءات مع سفراء أجانب، مثل لقاء أجراه النائب خالد العبيدي أحد أبرز قيادات تحالف "العزم الوطني" برئاسة النائب مثنى السامرائي بالسفير الإيراني.

ويُعتقد أن حراك قوى الإطار التنسيقي باتجاه الدول الفاعلة في الشأن العراقي يأتي في ظل متغيرات في السياسة الإيرانية تجاه العراق وعدم ممانعة طهران في الإبقاء على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر التجديد له لإكمال مسار الوساطة العراقية بين إيران والسعودية".

محادثات جنيف الليبية «تفشل» في التوصل لاتفاق حول الانتخابات

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "عجز رئيسا مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا في ختام محادثاتهما، على مدى الأيام الثلاثة الماضية في مدينة جنيف السويسرية، عن حسم الخلافات العالقة حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، ومصير حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» المتنازعتين على السلطة في البلاد.

وقالت مصادر برلمانية إن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، غادر مع الوفد المرافق له مقر إقامته في جنيف، تعبيراً عن فشل المفاوضات المكثفة، مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، بشأن القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية.

وطبقاً لمعلومات غير رسمية، فقد اصطدم المشري وصالح مجدداً في محادثاتهما المباشرة في جنيف، والتي رعتها الأمم المتحدة، بعقبة المستقبل السياسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز بشرق البلاد، حيث اشترط المشري منع ترشح العسكريين والحاصلين على جنسية أجنبية للانتخابات الرئاسية، وهو ما رفضه صالح، الذي أصر في المقابل على اعتراف المشري بحكومة «الاستقرار» الموازية، التي يرأسها فتحي باشاغا، كحكومة شرعية في البلاد، وإعلان مجلس الدولة انتهاء الولاية القانونية لحكومة «الوحدة»، برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة.

وقال مقربون من حفتر إن هذا الخلاف، الذي سعت البعثة الأممية لحسمه دون جدوى، سبق أن تكرر في محادثات المسار الدستوري، التي استضافتها القاهرة مؤخراً بين مجلسي النواب و«الدولة»، وانتهت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال بيان للمستشارة الأممية، وزعته بعثة الأمم المتحدة أمس، إن صالح والمشري راجعا على مدى اليومين الماضيين، الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، وأخذا بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري. مضيفاً أن المجلسين توصلا إلى «إجماع غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط، التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، بالإضافة إلى الشكل المحدد للا مركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم، وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

لكن ويليامز اعترفت في المقابل بأنه رغم هذا التقدم «لا تزال هناك نقطة خلافية بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية»، واعتبرت «التقدم المحرز» خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وجولة جنيف «إنجازاً مهماً، لكنه ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي».

تسعة قتلى في يوم "المسيرة الكبرى" بالسودان

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "شهد الشارع السوداني حالة من التوتر، أمس الخميس، عقب مقتل 9 محتجين وإصابة المئات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، عندما تصدت قوات الأمن للمتظاهرين المطالبين بحكم مدني في البلاد.

وخرج عشرات الآلاف من المحتجين السودانيين في أكثر من 30 مدينة من مدن البلاد، ورفع الغاضبون شعارات تطالب بالحكم المدني وإبعاد الجيش عن الشأن السياسي.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد سقط سبعة قتلى في العاصمة الخرطوم، بينما لقي شخصان مصرعهما في مدينة ود مدني، وسط البلاد.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، قطعت السلطات شبكات الإنترنت والاتصالات قبل أن تعود عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي؛ وأغلقت الجسور الرئيسة الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة؛ الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري؛ وسط انتشار أمني مكثف، خصوصاً في الطرق الرئيسة المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة في وسط الخرطوم.

وتوالت التطورات فيما حذرت الأمم المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي وكندا والولايات المتحدة، السلطات السودانية من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين بعد مقتل متظاهر في الخامسة عشر من العمر بالرصاص الحي، الأربعاء، خلال محاولة قوات الأمن صد مسيرات خرجت في عدد من أحياء العاصمة.

وفي بيان مشترك نشرته السفارة الأميركية بالخرطوم؛ قالت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والنرويج وكندا وسويسرا، اليابان وكوريا الجنوبية؛ إنه يجب على السلطات السودانية أن تنأى عن استخدام العنف المفرط والسماح للسودانيين بالاحتجاج السلمي دون خوف والالتزام بحماية المدنيين حتى لا يُزهق المزيد من الأرواح".

(د ع)