​​​​​​​تعليقاً على العقوبات الجديدة بحق القائد.. هيئة الدفاع عن السيد أوجلان: ليس لها أي أساس قانوني

فرضت سلطات الدولة التركية الفاشية مجدداً "عقوبات انضباطية" لـ 3 أشهر أخرى على القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين (عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي أكتاش) في الـ 23 من حزيران/ يونيو الجاري، وذلك لمنع لقائهم بذويهم ومحاميهم، بحسب ما أفادت به وكالة ميزوبوتاميا.

فيما أكد محامو المكتب الحقوقي في آرسين أن "العقوبات الانضباطية" المفروضة من قبل رئاسة هيئة الانضباط، لا يتم تبليغهم بها، وأن "ما يجري انتهاك للقانون".

جريمة إنسانية

وتعليقاً على ذلك، أوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، خديجة إبراهيم، أن فرض السلطات التركية "عقوبات انضباطية" جديدة على القائد أوجلان لـ 3 أشهر أخرى "ليس لها أي أساس قانوني، وتعتبر من العقوبات التي تحط من الكرامة الإنسانية، بحسب القانون العالمي لحقوق الإنسان، وتعتبر جريمة إنسانية يستوجب معاقبة الحكومة التركية عليها".

وأضافت: "هذا الأمر أصبح يتكرر كل فترة، إذ يتم تجديد هذه العقوبات بدون أي أساس قانوني، ولا يُبلّغ محامو القائد أوجلان بفرضها لهذه العقوبات".

استهداف لإرادة الشعوب

خديجة أكدت أن هذه العقوبات تستهدف إرادة الكرد خاصة، وجميع شعوب شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط عامة، وقالت "كلما زادت وتيرة النضال والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، تفرض الدولة التركية عقوبات وعزلة أشد على القائد".

وانتقدت خديجة إبراهيم صمت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية حيال الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية بحق الكرد وشعوب الشرق الأوسط، من خلال استهدافها لشخص القائد أوجلان، موضحة "تسعى الدولة التركية من خلال فرض هذه العقوبات إلى قطع العلاقة بين القائد أوجلان وشعوب الشرق الأوسط التي ينادي القائد بحريتها".

رفع وتيرة النضال ضد انتهاكات الفاشية التركية

لفتت خديجة الانتباه إلى تأثيرات طبيعة سجن إمرالي على صحة القائد عبد الله أوجلان، قائلة: "مضى أكثر من 23 عاماً على أسر القائد أوجلان في سجن إمرالي الذي يفتقر من أبسط مقومات حقوق الإنسان، وبالأخص بالنسبة لعمر القائد، من ناحية زيادة الرطوبة وملائمة المكان لصحته".

ولم يتم الحصول على معلومات تخص وضع القائد أوجلان الذي يحتجز في سجن النموذج (F) ذي الحراسة المشددة في إمرالي ضمن عزلة مشددة، منذ أكثر من عام، إذ أن كافة طلبات محاميه إلى النيابة العامة في مدينة بورصة التركية للقاء به يتم رفضها بذريعة "العقوبات الانضباطية".

وحول ما يتطلب لوقف الانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية الفاشية بحق القائد أوجلان في سجن إمرالي، طالبت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، خديجة إبراهيم "جميع الشعوب الحرة والشخصيات الديمقراطية التي تؤمن بالحرية والمساواة برفع وتيرة نضالها والتضامن مع قضية القائد أوجلان التي هي قضية لجميع شعوب الشرق الأوسط".

(ل م)

ANHA