الفرنسيون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

وتجرى هذه الانتخابات كل خمس سنوات؛ لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى جانب مجلس الشيوخ، وتحدد الأغلبية البرلمانية فيها، ما يؤثر بشكل مباشر في رسم سياسة البلاد عبر المصادقة أو عدمها على مشاريع القوانين، بحسب ما أفادت وكالة فرانس 24.

تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الأولى في 12 حزيران/ يونيو الجاري، وتصدر نتائجها "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون وائتلاف "معاً" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون، فيما جاء حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيراً مباشراً في رسم سياسة البلاد.

يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعداً والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد أصبحت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية، بمقتضى قانون صدر عام 2001؛ كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.

ودُعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيراً على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

(ش ع)