​​​​​​​دولة القانون: جهات سياسية متواطئة مع تركيا لإرباك الأمن وتعطيل تشكيل الحكومة

يشن جيش الاحتلال التركي منذ 17 نيسان المنصرم، هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، بمشاركة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان الماضي، والتقى رجب طيب أردوغان وهاكان فيدان.

وكانت قد أعلنت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني في 26 آذار/ مارس 2022، أن دولة الاحتلال ستشن هجوماً على جنوب كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

وأثار هجمات الدولة التركية المحتلة هذا العام، ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، حيث استنكر العديد من القوى السياسية الهجمات التركية على جنوب كردستان. كما طالبت وزارة الخارجية العراقية القوات التركية بالانسحاب الكامل من الأراضي العراقية.

وحول هجمات الدولة التركية المحتلة، قال عضو ائتلاف دولة القانون، آمال الدين الهر في تصريح لوكالة المعلومة العراقية، إن "بعض دول الجوار تحاول تعطيل تشكيل الحكومة عن طريق زج الكتل السياسية في صراعات فيما بينها، والسماح لتركيا لاغتنام ما تبقى من ثروات العراق"، مبيناً "عدم وجود قرار من الحكومة الاتحادية لردع تلك التجاوزات".

ووقع الحزب الديمقراطي الكردستاني عقود لبيع النفط إلى الدولة التركية المحتلة بدون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد في انتهاك واضح للدستور العراقي وتجاهل للقرار الأخير عن الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق والذي يلزم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم التصرف بدون إذن من بغداد.

وبالرغم من أن هناك توافقاً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على أن تكون رئاسة العراق من نصيب الأخير إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني التف على الاتفاقات ويحاول فرض مرشحه وهو أحد الأسباب التي تعطل العملية السياسية في العراق وتستغله الدولة التركية المحتلة لتمرير مشاريعها مستغلة الفراغ السياسي في الدولة التي تتنازع عليها عدة قوى محلية وإقليمية.

ومؤخراً كشفت العديد من وسائل الإعلام عن ثروات طائلة للمتنفذين في الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدر بمئات الملايين من الدولارات فيما يعيش شعب جنوب كردستاني في وضع اقتصادي صعب للغاية.

وأضاف إن "تركيا تطلق عملياتها العسكرية بمخطط دولي وإقليمي، وبالتعاون مع بعض الساسة المتواطئة معها، لإرباك الوضع الأمني وإبقاء الوضع كما هو من دون تشكيل الحكومة".

وتابع، "لا يخفى على أحد أن ما تقوم به تركيا هو إعادة الإمبراطورية العثمانية داخل العراق" منتقداً "تصريح وزير الداخلية الذي قال إنه مكتوف اليد بسبب حكومة تصريف الأعمال التي لم تقدم شيئاً للمواطن".

(م ش)