مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي في منبج يدين جرائم الاحتلال التركي

أدلى مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في منبج، ببيان إلى الرأي العام، وذلك حول هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وعمليات التغيير الديمغرافي في المناطق التي تحتلها في سوريا، بذريعة إعادة "لاجئين سوريين" في تركيا وتوطينهم في تلك المناطق.

البيان قرئ من قبل الإدارية في مجلس المرأة بالحزب، ريم درويش، بحضور عضوات حزب الاتحاد الديمقراطي ومكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج، وذلك في ملعب 15آب وسط المدينة.

جاء في مستهله:

"منذ اندلاع الثورة في سوريا التي بدأ بها الشعب السوري، مطالباً بالحرية والكرامة، والتي انحرفت فيما بعد، عن مسارها الحقيقي وتدخلت أجندات ودول خارجية في الشأن السوري، وذلك لتحقيق أطماعها الاستعمارية والاحتلالية وفي مقدمتها الدولة التركية، التي كان لها الدور الكبير في إطالة عمر الأزمة السورية ونشر الفوضى وخلق حالة عدم الاستقرار".

وأضاف: "بدأت الدولة التركية، ومنذ بداية الأزمة السورية، بافتتاح معسكرات تدريبية على أراضيها للجماعات المتطرفة المتمثلة بتنظيم داعش الإرهابي، وإمدادها بالسلاح، وفتح ممرات عبر حدودها مع سوريا، وكانت الدولة التركية راعية لهذا التنظيم". ولفت البيان إلى محاولات الاحتلال التركي الهادفة إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية، بقوله: "بعد تحرير المناطق في شمال وشرق سوريا من تنظيم داعش الإرهابي من قبل قوات سوريا الديمقراطية ونشر السلام والأمان بين جميع شعوب المنطقة المنظمة على مبدأ أخوة الشعوب، بدأت الدولة التركية باعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة على مناطق شمال شرق سوريا، وذلك لكسر وضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".

تابع في السياق نفسه "استكمالاً لنهجها الاحتلالي التوسعي، تقوم بكافة الانتهاكات بحق المدنيين والمكونات الموجودة في تلك المناطق من تهجير وقتل واعتقالات وتعذيب ونهب خيراتها وتدمير آثارها، ولم تكتف بذلك بل وتزيد من حدة هجماتها الوحشية على كافة المناطق في الشمال السوري".

وفيما يتعلق بملف إعادة من يسمون بـ "اللاجئين السوريين" إلى سوريا وتوطينهم في المناطق التي تحتلها تركيا، أكد بيان مجلس المرأة "تريد أن تعيد أمجادها العثمانية عبر المشروع الديمغرافي الذي بدأت به في المناطق الحدودية المحتلة وذلك بطرد السكان الأصليين من أراضيهم واستبدالهم بعوائل المرتزقة"، منوهاً إلى سياسة التتريك المتبعة من قبل تركيا في تلك المناطق "بدأت بفرض لغتها ومنهاجها الدراسي في سياسة مستقبلية لضم هذه الأراضي إلى دولتها مثلما فعلت في لواء اسكندرون، ضاربة بكل المواثيق والقوانين الدولية عرض الحائط".

أدان البيان في ختامه، السياسة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي، وطالب المجتمع الدولي والرأي العام بتحمّل مسؤولياته تجاه المدنيين العزل ووضع حد لسياسة التغيير الديمغرافي الممنهج من قبل دولة الاحتلال التركي. 

(ي م)

ANHA