​​​​​​​صحف عربية: "العفو الرئاسي" شمل معتقلين من درعا والنواب المستقلون في العراق أمام لحظة فارقة لإثبات الذات

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى "مرسوم العفو الرئاسي" في سوريا والانسداد السياسي في العراق، إلى جانب الشأن الليبي.

"العفو الرئاسي" شمل معتقلين من درعا.. وأهالٍ يبحثون عن أقاربهم في دمشق

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "خرج العشرات من أبناء محافظة درعا من السجون السورية، غالبيتهم تم الإفراج عنهم من سجن صيدنايا، بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد.

وبحسب ناشطين في درعا، فإن المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم حتى الآن، منهم من تم اعتقالهم قبل خضوع المنطقة لاتفاق التسوية عام 2018، وآخرون تم اعتقالهم بعد التسويات، ثم تطبيق قانون الإرهاب، على الرغم من إجراء اتفاق التسوية عام 2018. وتعددت سنوات اعتقال المفرج عنهم في درعا، فمنهم من قضى 7 أو 5 أو 4 سنوات، وسط غياب واعتقال تعسفي، ومنهم من خرج بحالة صحية سيئة.

«م.م» خرج من المعتقل من سجن صيدنايا مؤخراً بعد مرسوم العفو الذي صدر في سوريا. يروي الشاب (32 سنة) المنحدر من مدينة درعا، تفاصيل من قصة اعتقاله أكثر من 3 سنوات في سجون النظام السوري والأفرع الأمنية في مدينة دمشق، وتعرضه للإهانات والتعذيب الذي سلط عليه وعلى معتقلين آخرين كانوا معه في المعتقلات.

وقال الناشط مهند العبد الله، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن مئات العائلات في درعا تنتظر بعد مرسوم العفو الرئاسي عن المعتقلين خروج أبنائهم من الاعتقال، ومنهم من غادر إلى دمشق بحثاً عن معتقليه لعله يجده، بعد خروج كثيرين فاقدين للذاكرة، ومنهم من لا يزال ينتظر منذ أكثر من 10 سنوات، وسط اتجاه من الأهالي إلى المحامين للاستفسار عن مصير أبنائهم المعتقلين.

في المقابل، ينتظر عامر خروج والده منذ سنوات، «فقد عاد الأمل من جديد لبيتنا»، وأن يكون على قيد الحياة، وإن كان فاقداً للذاكرة. بحسب تعبيره للقاء والده، بعد اعتقال مستمر منذ 10 سنوات،

وتداول ناشطون في سوريا عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً، قالوا إنها توضح مدى المعاناة التي يعيشها السوريون والأعداد الكبيرة للمعتقلين في سوريا، وأظهرت الصور تجمعَ أعداد كبيرة من الأهالي في العاصمة دمشق في منطقة «جسر الرئيس» وبعض مناطق في مدينة حمص وحماة، وهم في انتظار الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، من الذين شملهم قرار العفو الرئاسي".

النواب المستقلون في العراق أمام لحظة فارقة لإثبات الذات

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "يجد النواب المستقلون في البرلمان العراقي أنفسهم أمام لحظة فارقة، في ظل تنافس شديد بين تحالف إنقاذ وطن الذي يقوده التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية لإيران على ضمهم إلى صفوفه عبر إغرائهم بتولي مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن تحالف إنقاذ وطن والإطار التنسيقي يحاولان مجدداً استغلال ورقة المستقلين في لعبة كسر إرادات متواصلة بينهما منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية قبل نحو سبعة أشهر.

وتوضح الأوساط أن المستقلين أمام فرصة ثمينة ونادرة لقلب المعادلة القائمة باستغلال الطرفين المتحكمين في العملية السياسية لفرض أنفسهم رقماً صعباً في المشهد العراقي، لكن الأمر لا يخلو من تحديات وتعقيدات لعل أهمها الانقسامات التي تعصف بجبهة المستقلين، وغياب النضج السياسي لدى الكثيرين منهم، إلى جانب أن جزءاً منهم منقسم الولاءات بين الإطار والتيار.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الأربعاء، النواب المستقلين إلى تكوين تحالف من أربعين عضواً على الأقل يتولى تشكيل الحكومة الجديدة خلال خمسة عشر يوماً، في خطوة بدا الهدف منها قطع الطريق على مبادرة الإطار التنسيقي.

وأطلق الإطار التنسيقي في وقت سابق مبادرة سياسية تكونت من تسع نقاط، وتضمنت تسعة التزامات أبرزها؛ منح المستقلين إدارة البلاد وتشكيل الحكومة، على أن تحظى بموافقة المكون الاجتماعي الأكبر في البرلمان.

ولم تمر ساعات قليلة على إعلان التيار الصدري والإطار التنسيقي عن مبادرتيهما حتى تسربت أنباء عن انقسامات بين النواب المستقلين، بين مؤيد للإطار وداعم للتيار، وآخرين فضلوا الركون إلى منطق الحياد وعدم الانجرار خلف لعبة الطرفين، خشية فقدان مصداقيتهم أمام الشارع العراقي.

وأعلنت كتلة نيابية مستقلة يرأسها النائب عبد الهادي الحسناوي قبولها مبادرة الصدر، داعية إلى توحيد الجهود للخروج بتشكيل سياسي مستقل.

في المقابل وضعت حركة “امتداد” المنبثقة عن الحراك الشعبي الذي تفجر في أكتوبر 2019 والمتحالف مع حركة “الجيل الجديد” شروطاً للموافقة على مبادرة الصدر وأبرزها “رفع يد الأحزاب والميليشيات”.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد رائد الصالحي إنهم في طور مناقشة مبادرة زعيم التيار الصدري، وسيعلنون قريباً موقفهم النهائي بشأنها.

ونفى الصالحي حصول اتصالات بين حركة امتداد والجيل الجديد والتيار الصدري خلال الفترة السابقة، مستدركاً “نحن نتفهم أن مسألة حل الانسداد السياسي مع إصرار الصدر على حكومة أغلبية وطنية والإطار التنسيقي على مسألة التوافق والاشتراك بالحكومة لن تفضي إلى نتيجة”.

وأكد الصالحي على قدرتهم على تشكيل الحكومة “في حالة رفع اليد عنها من سيطرة الأحزاب والميليشيات، وهذا كلام قد يكون بعيداً الواقعية، لكنه ممكن لمعالجة الانسداد السياسي”.

ويرى مراقبون أن العرض الذي قدمه الصدر يبدو الأكثر إغراءً بالنسبة إلى المستقلين، لكن ذلك لا يعني أن الأمور تتجه إلى حدوث إجماع حوله، خصوصاً وأن الصدر لم يكشف عن باقي تفاصيل مبادرته التي جاءت كرد فعل سريع على طرح الإطار التنسيقي.

ويشير المراقبون إلى أن المواقف المتباينة للمستقلين تعكس صعوبة نجاح هؤلاء في بناء تحالف مكون من أربعين عضواً وفي فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوعين، وفق ما يطالب به الصدر، محذرين من أن الخطوة قد تقود إلى خلق المزيد من الانقسامات في صفوفهم، لا سيما وأن جزءاً منهم لا يتمتع بالنضج السياسي الكافي".

ليبيا: اشتباكات عنيفة بين الميليشيات في الزاوية

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "شهدت مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس أمس، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات قرب مفترق «عمر المختار».

وقالت مصادر محلية: إن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم شنته جماعة تعرف بـ«ميليشيات بوزريبة» على ما يسمى بـ «ميليشيا الفار». وأوضحت المصادر أنه تم حرق سيارتين تابعتين لـ«فرقة الإسناد» برئاسة «الفار» في مفترق «عمر المختار».

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي تجري في المدينة، بالإضافة إلى صورة حريق قيل إنه في إحدى المزارع في الاشتباكات التي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.

وأكدت مصادر عسكرية في المدينة لـ«الاتحاد» أن الاشتباكات سببها الاستقطاب السياسي بين التشكيلات العسكرية التي تسيطر على المدينة، مشيرة إلى وجود انقسام بين عناصر مسلحة إحداها تتبع الحكومة الليبية الجديدة والأخرى تتبع حكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت المصادر الليبية إلى وجود أزمة كبيرة بين العناصر المسلحة التي تقحم نفسها في الصراع السياسي، موضحة أن عدداً من حكماء وأعيان مدينة الزاوية نجحوا في وقف الاشتباكات بين المسلحين التي استمرت عدة ساعات".

(د ع)