​​​​​​​صحف عربية: إطلاق سراح عشرات المعتقلين بـ"عفو عام" في سوريا وباشاغا يطلق حواراً بين الأطراف الليبية

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الإفراج عن عشرات المعتقلين في سوريا، إلى جانب الشأن الليبي وتشكيل الرئيس التونسي لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

بدء إطلاق معتقلين بموجب عفو عام في سوريا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "مع أول أيام عيد الفطر، خرج العشرات من المعتقلين المفرج عنهم بموجب العفو العام الذي صدر عشية العيد عن الجرائم «الإرهابية» المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان باستثناء ما أدى منها إلى القتل، ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم «الإرهاب» منذ بدء النزاع في البلاد، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

ولم يصدر حتى كتابة الخبر، ما يكشف عن الأعداد الدقيقة للمستفيدين من العفو، غير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد أمس (الاثنين)، «بخروج نحو 60 معتقلاً حتى صباح أول أيام العيد من مختلف المناطق السورية، بعضهم معتقل منذ 10 سنوات». وقال المرصد إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أبلغت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق النظام أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات المقبلة.

ومن المفترض بحسب المرسوم الجديد، أن يجري الإفراج عن «عشرات آلاف المعتقلين» وكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ«الإرهاب»، الذي وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأنه «عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً». وتشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب في معتقلات النظام منذ عام 2011.

وبعد صدور خبر قرار العفو، بدأت الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر قوائم بأسماء المفرج عنهم، واعتمدت أخرى بأسماء المغيبين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، فيما حذر معارضون، ذوي المعتقلين، من عمليات ابتزاز واحتيال قد يمارسها عناصر الأجهزة الأمنية مع الأهالي، لتقاضي مبالغ مالية، بزعم القدرة على الإفراج عن أبنائهم أو كشف معلومات عن مصيرهم. وأكد موقع «صوت العاصمة» السوري المعارض، وصول عدد من معتقلي قرى وادي بردى وبعض بلدات الغوطة الشرقية، وقرى في القلمون الشرقي إلى منازلهم صباح يوم الاثنين.

يشار إلى أنه للمرة الأولى، لا يشترط مرسوم عفو عام على تسليم المطلوب نفسه للعدالة، ما يعني سقوط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي جهة، علماً بأن معظم المعتقلين السياسيين، يخضعون لقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012 على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضد النظام عام 2011، والتي أفضت إلى حرب لم تتوقف بعد. ويركز مرسوم العفو في بنوده على عودة السوريين اللاجئين في الخارج، دون اشتراط مراجعة الجهات الأمنية، ما لم يكن الشخص يواجه دعوى بحق شخصي، أو كان قد ارتكب جريمة قتل.

جدير بالذكر، أنه منذ بدء النزاع عام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، قضى أكثر من مائة ألف منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، وفق المرصد السوري. وتتهم منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، النظام السوري، باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب «لإدانة ناشطين سلميين». كما تُوجه للنظام السوري اتهامات بالتعذيب في السجون حتى الموت والاغتصاب والاعتداءات الجنسية إلى الإعدامات خارج إطار القانون".

باشاغا يطلق حواراً وطنياً بين الأطراف الليبية

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إطلاق حوار وطني بغية التواصل مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي يرسخ مبدأ الحكومة الليبية المتمثل في المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر الجميع.

وشدد باشاغا، في كلمته بمناسبة عيد الفطر، على التواصل مع الجميع ومد اليد لكل من يريد بناء دولة محترمة وقوية يسود فيها الرخاء الذي لن يتحقق إلا بالعدل.

وحول دخول حكومة باشاغا للعاصمة طرابلس، قال: التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء، والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفض الاقتتال مهما كانت الأسباب، ومؤكداً الإيمان بضرورة الحوار، وتوضيح وجهة نظر الحكومة لجميع الأطراف.

وأضاف باشاغا: «مددنا أيدينا للجميع ولم نرفض الجلوس مع أي طرف يعتقد أن الحكومة جاءت ضده»، مؤكداً أن حكومته حكومة مشاركة وبناء الدولة الموحدة والقوية والمستقلة".

تونس تخطو نحو دستور جديد و«جمهورية ثالثة»

في الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: "تمضي تونس نحو تشكيل ملامح الجمهورية الثالثة، وفق رؤية الرئيس قيس سعيد، وإعلانه عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في البلاد.

وعلمت «البيان»، أنه تم الانطلاق في الإعداد للمشروع ومسودة الدستور الجديد منذ فترة، لافتة إلى أنّ ملامح تونس القادمة قد تبلورت بالفعل، وسيتم عرضها خلال الأيام القادمة على المنظّمات الوطنية الأربع الكبرى المتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد العام للمرأة، فضلاً عن هيئة العمادة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

ووفق الرئيس سعيد، فإنّه لن يتحاور مع الخونة ومن ساهم في تقويض الديمقراطية، في إشارة لحركة النهضة الإخوانية والمتحالفين معها.

وقالت مؤسسة الرئاسة، إنّ الاستفتاء الشعبي المقرر 25 تموز/ يوليو المقبل سيقر دستوراً جديداً، ما يعني إلغاء دستور 2014 الذي سبق للرئيس سعيد أن انتقده في مناسبات عدة، ورأى فيه سبباً رئيسياً في الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المحلل السياسي أبو بكر الصغير في تصريحات لـ «البيان»، إنّ الرئيس سعيد يتجه للإعلان عن دخول الجمهورية الثالثة، عبر دستور جديد بعد دستوري 1959 و2014، بما يقطع نهائياً مع منظومة التطرّف المتمثلة في حركة النهضة وحلفائها، ويعيد تشكيل ملامح الدولة الوطنية وفق رؤية جديدة معبرة عن تطلعات المجتمع التونسي لمستقبل أفضل".

(د ع)