مكتب العصر الحقوقي يطالب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالتوجه الفوري إلى إمرالي

لا ترد أية أخبار عن القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الآخرين في سجن إمرالي؛ عمر خيري كونار، هاميلي يلدريم وويسي آكتاش منذ 25 من آذار عام 2021.

وبحسب وكالة ميزوبوتاميا؛ فقد قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي طلباً للجنة مناهضة التعذيب (CPT) مطالبين إياها بتولّي مسؤوليتها فوراً.

وأشار المحامون في الطلب إلى أنّهم قدّموا طلباتٍ عديدة للقاء موكليهم، إلّا أنّ طلباتهم القضائية والإدارية وجميع طلباتهم الأخرى لم تحقق أية نتائج. كما ينص الطلب على أنّ هناك 71 طلباً تم تقديمه للسماح لأسرهم بالالتقاء بهم و202 طلباً آخراً للسماح للمحامين بلقاء موكليهم خلال عام 2021، إلّا أنّه لم يُسمح بذلك مراراً وتكراراً وقد ذُكر أيضاً: "لقد راجعنا محكمة التنفيذ في بورصا، وزارة العدل، مفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الدستورية العليا مراتٍ عديدة، إلّا أنّ هذه المراجعات لم تحقق أية نتائج".

وقد وصف حقّ عدم ورود أية معلومات في نص الطلب بـ"العزل". وتم الإشارة إلى أنّ هذا يستمر في ظلّ ظروفٍ صعبةٍ. كما أُشار نص الطلب أيضاً إلى أنّه تم منع جميع الآليات التي سيتفاعلون من خلالها مع العالم الخارجي وأنّ هذا يُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب وانتهاكٌ خطيرٌ للحقوق.

خمسة لقاءات خلال 11 عاماً

   كما نصّ البيان على أنّه خلال 11 عاماً الماضية لم يتم إجراء سوى خمسة لقاءات مع المحامين وذلك في عام 2019 إذ جرت خلال أربعة أشهر. فيما لم يُسمح بإجراء لقاءٍ مع المحامين منذ السابع من أب عام 2019 ومع الأسر منذ الثالث من آذار عام 2020 وإلى الآن.

كما ورد في نص الطلب أيضاً، أنّ محكمة التنفيذ في بورصة رفضت الطلبات التي تم تقديمها خلال الفترة الممتدّة بين 30 آذار عام 2021 و22 تشرين الثاني عام 2021 بشكلٍ غير قانوني، وأنّ المحكمة قضت بفرض عقوبات جزائية وعقوبةٍ لمنع الالتقاء بالمحامين بطريقةٍ غير قانونية.

هذا وأوضح الطلب أنّ مسؤولية استمرار نظام العزلة المشدّدة يقع على عاتق الهيئات الدولية مثل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، بقدر ما هي مسؤولية دولية. لذا يجب على اللجنة زيارة سجن إمرالي فوراً والتأكّد من الوضع هناك وإنهاء حالة العزل هذا.

المطالب العاجلة

 في ختام الطلب سطّر المحامون مطالبهم كالآتي:

• يجب على اللجنة زيارة جزيرة إمرالي على الفور.
• يجب أن يتم الموافقة على زيارات المحاميين وتتحقق عاجلاً وأن تستمر على هذا الحال على الدوام.
• يجب إجراء اللقاءات مع أسر المعتقلين وأوصيائهم باستمرار، كما يجب إنهاء العقوبات الجزائية.
• وبالإضافة إلى حقّ الزيارة يجب السماح لهم بتأدية حقّهم في إجراء الاتصالات الهاتفية باستمرار.
• كما يجب إزالة العقبات التي تقف بوجه أدوات الاتصال مثل الرسائل والفاكس.
• كما يجب وضع حدّ للممارسات اللاقانونية المتعلقة بالصحف والمجلات والكتب.
• إضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إنهاء حالة التعذيب وسوء المعاملة.

(ر)