​​​​​​​والد المقاتلة الأممية آنا كامبل يرفع دعوى ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

في أيار 2017، سافرت الناشطة النسائية البريطانية آنا كامبل البالغة من العمر 27 عامًا إلى سوريا للانضمام إلى القتال ضد داعش مع وحدات حماية المرأة (YPJ).

وفي 15 آذار 2018، استشهدت في هجوم صاروخي للاحتلال التركي خلال الهجوم الذي نفذه على مقاطعة عفرين وأطلق عليه ما تسمى "عملية غصن الزيتون".

يقوم والد المقاتلة الأممية، بحملة منذ ذلك الحين لإعادة جثمان ابنته إلى عائلتها في المملكة المتحدة، بحسب تقرير لموقع"medyanews".

وعلى الرغم من المحادثات المكثفة مع الصليب الأحمر البريطاني رفضت الحكومة البريطانية اتخاذ أي إجراء، وكلف كامبل محامي حقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع المستشار التركي، بتقديم مذكرات رسمية إلى الحكومة التركية.

كما تم تقديم طلبات إلى السلطات التركية ذات الصلة للمطالبة بإعادة جثمان آنا وممتلكاتها إلى عائلتها، ولم يأت أي رد.

وفي تموز 2021، تم تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية في تركيا يسعى إلى إنفاذ حقوق كامبل من خلال المحاكم التركية، الأمر الذي رفضته تركيا. لتركيا تاريخ طويل في تجاهل القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الضربات الجوية العشوائية وهجمات بقذائف الهاون على المناطق السكنية في شمال سوريا وعدم احترام الضحايا وحمايتهم أثناء النزاع المسلح.

وفي بيان صحفي، قالت شركة المحامين التي تمثل كامبل إن الوقت لم يفت لتغير تركيا أساليبها.

'يتصرف الغرب الآن ضد روسيا، لكن الغرب لم يتخذ أي إجراء ضد تركيا '

ويقول ديرك كامبل عن قضية ابنته:" الدولة التركية قتلت ابنتي. لم تكن منخرطة في أي عمل عدواني ضد تركيا لكنها كانت تحاول حماية أهالي عفرين من الهجوم التركي. رفضت السلطات التركية باستمرار الاعتراف بهذا أو الاعتراف بمسؤوليتها عن وفاة آنا. إن غزوهم لسوريا يعادل الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قتل وطرد الآلاف من المدنيين الأبرياء وتم ارتكاب جرائم حرب وفظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان. يتصرف الغرب الآن ضد روسيا، لكن الغرب لم يتخذ أي إجراء ضد تركيا، العضو في الناتو، لفعلها الشيء نفسه في سوريا".

وأضاف "إنني اتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة التركية لانتهاكها حق الإنسان الخاص بي برفضها استعادة جثمان ابنتي وإعادتها إلى الوطن. على الرغم من أنهم يسيطرون على مقاطعة عفرين، إلا أن السلطات التركية رفضت حتى الرد على طلبي للسماح لي للوصول الآمن إلى المكان الذي قُتلت فيه ابنتي. لقد رفضوا التعامل معي على الإطلاق. لم تقدم وزارة الخارجية البريطانية أي مساعدة. لذلك، فإنني أحمل قضيتي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث آمل أن أحصل على العدالة وأن أجذب الانتباه الدولي إلى جرائم تركيا الواسعة الانتشار ضد الإنسانية".

وأردف "أعتقد أن رفع دعوى بشأن حقوق الإنسان في محكمة ستراسبورغ هو الأمل الأخير والوحيد في إعادة جثمان ابنتي إلى المملكة المتحدة وأيضًا تحميل تركيا المسؤولية عن سلوكها غير المقبول".

(م ش)