القضاء التركي يثبّت إحالة قضية قتل خاشقجي إلى السعودية ومنظمات دولية تدين القرار

وقرر القضاء التركي الخميس، إحالة قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 إلى المملكة.

وأعلن قاضي المحكمة في اسطنبول، حيث تجري محاكمة 26 متهماً سعودياً غيابياً منذ تموز/ يوليو 2020 "قررنا إحالة القضية إلى السعودية"، بحسب ما نقلته شبكة يورو نيوز.

وأجرت تركيا الخميس، المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية قبل إحالة القضية إلى الرياض، في قرار قوبل بتنديدات من منظمات حقوقية.

وقُتل الصحفي البالغ 59 عاماً، والذي كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، في الثاني من تشرين الأول / أكتوبر عام 2018، في عملية قطّعت فيها أوصاله وأحدثت صدمة في العالم.

وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020، في ظل توتر في العلاقات بين الدولتين. لكن في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.

ولكن "هيومن رايتس ووتش" نددت بأنقرة الأربعاء، معتبرة أن القرار "يضع حدّاً لأي احتمال لتحقيق العدالة".

كما نددت منظمة العفو الدولية، التي حققت أمينتها العامة أنييس كالامار في عملية القتل عام 2019، عندما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة، بشدّة بقرار الحكومة التركية. وقالت "ستُرسل تركيا عن عِلم وبشكل طوعي (الملف) إلى أيدي من يتحمّلون مسؤولية" مقتل خاشقجي.

وعلى مدى السنوات التي تلت، سعت الرياض بشكل غير رسمي للضغط على أنقرة اقتصادياً فقاطعت الواردات التركية.

وسعى أردوغان إلى تحسين العلاقات مع خصومه الإقليميين بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من الغرب.

وفي كانون الثاني/ يناير، أعلن أنه يخطط لزيارة السعودية بينما كان اقتصاد بلاده يمر في مرحلة صعبة. وبناء على بيانات رسمية صدرت الإثنين، ارتفع معدّل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المائة.

(د ع)