مجريات قضية إزالة اسم PKK من " قائمة الإرهاب في ديوان العدالة بلكسمبورغ

في نهاية عام 2018 أقر ديوان العدالة في الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، أن الحجج المقدمة لإبقاء اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" غير كافية. كما ألغيت قوائم 2017. بمعنى آخر فإن المحكمة لم تجد الحجج المقدمة من أجل إدراج اسم PKK في "قائمة الإرهاب" كافية. وأقرت أنه لا يمكن إبقاء اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" بناء على هذه الحجج.

الاتحاد الأوروبي كان قد أخذ قراره. لكن بريطانيا ناشدت الاتحاد الأوروبي إبقاء اسم حزب العمال الكردستاني في القائمة بذريعة الحجج نفسها، وفي 9 كانون الثاني أدرج اسم PKK مجدداً في القائمة. بعدها فتح الطرف الكردي مجدداً القضية في 8 آذار من العام نفسه.

لقد لجأ الاتحاد الأوروبي إلى الطرق ذاتها تجاه عدة منظمات، بحيث إذا اتُخذ قرار وتم بعده تجديد القائمة فلن يؤثر ذلك على القضية. أساساً تتم مراجعة القائمة كل 6 أشهر مرة. وأحياناً تتم إعادة النظر في القائمة مرة كل عامين.

في قضية 31 آذار في لوكسمبورغ، تم توحيد مناشدة الاتحاد الأوروبي وقضية PKK عام 2018 ضد القائمة.

يصر محامو حزب العمال الكردستاني على أنه يجب ألا يقيّم PKK فقط من خلال الأنشطة العسكرية. بل يجب أن يقيّم من الناحية الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية أيضاً. ويشدد المحامون على نشاطات PKK من أجل الشبيبة والأطفال والنساء والطبيعة والاقتصاد.

تم الاستماع إلى دفاعات الأطراف في الجلسة، وتمت متابعة الجلسة من قبل الرئيس المشترك في مؤتمر الشعب، رمزي كارتال عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK زبير أيدار

دافع كل طرف عن نفسه

بيّنت محامية حزب العمال الكردستاني، تامارا بروما، أنه سيتم تقييم القضية اليوم، بعد 8 سنوات. وذكرت بروم قرار عام 2018 وقالت إن PKK لم ينكر قط عملياته ضد النقاط العسكرية. وذكرت قائمة" الأنشطة" التي قدمها الطرف الثاني. مؤكدة أنه لم يتم تقديم دلائل تؤكد أن هذه الفعاليات "نشاطات إرهابية".

أكدت بروما أن قائمة "الأنشطة" التي تم تقديمها هي عبارة عن فعاليات استهداف نقاط عسكرية. والتي هي جزء من النزاع المسلح.

كما دعت محامية لجنة الاتحاد الأوروبي إلى أن "فعالية إرهابية واحدة كافية"، لكن لا تستطيع نشر تاريخها. وأصر محامي المجلس الأوروبي أن "إدراج اسم PKK في القائمة حق" واستغلت قائمة "الأنشطة الإرهابية" في ذلك.

بناء على سؤال القاضي، طلبت المحكمة من محامية PKK بروما الرد على قرار 2019، والانتهاكات التي تجري نتيجة الفعاليات.

تم رفض مطلب اللجنة الأوروبية

كما بينت اللجنة الأوروبية للمحكمة أن محاميي PKK لا يمكنهم تمثيل PKK. إلا أن القاضي وجد هذا المطلب بلا معنى ورفضه.

وجه القاضي الكثير من الأسئلة إلى الأطراف. وأكدت المحامية تامارا بروما أنه لا يمكن تعريف كل نشاط حرب داخلية على أنه نشاط إرهابي. كما أن هذه الحرب الداخلية هدفها تحقيق الديمقراطية في الدولة.

ادعت اللجنة الأوروبية في ردها أن خلاف هذه القضية ليس الشعب الكردي. وإنما PKK. بعدها أعطى رئيس المحكمة في الساعة 11:30 نصف ساعة استراحة للجالسين.

أيدار: نحن أصحاب حق

تحدث عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK زبير أيدار إلى وكالة فرات للأنباء وقال: "تم فتح هذه القضية ضد اللجنة الأوروبية من أجل الاتهامات التي توجهها لحركة حرية كردستان بأنها إرهابية.  إذا فزنا في هذه القضية يجب أن تدمر القائمة بالكامل. إلا أنهم يجددونها كل شهر ويعترضون أيضاً. الآن توجد قضية أخرى وهي مهمة جداً بالنسبة لنا. إننا نأمل أن تكون النتائج لصالحنا. لأننا أصحاب حق. الطرف الآخر غير محق. فهم يتهموننا بالإرهاب استناداً إلى حجج الدولة التركية. كما أن هذه القائمة معدة بأكملها حسب المصالح الدولية".

موقف القاضي ضد اللجنة الأوروبية

استأنفت الجلسة الساعة 12:00. سأل رئيس المحكمة عن الملاحظة أن المحكمة لم تنصت إلى اللجنة الأوروبية. كما أكد القاضي أن المرء يستطيع أن يعارض قرار المجلس الأوروبي وقال: "ضد القرار الذي أبطلته المحكمة وأكد القاضي أنه يجب احترام قرار المجلس الأوروبي.

كما شدد مبعوثو المحكمة على حق تقرير المصير، أهداف PKK والحروب في المناطق المختلفة في العالم. وشدد أحد القضاة على بعض الأمثلة لحق تقرير المصير وأن الولايات المتحدة قبلت حق تقرير المصير لبوليساريو. وتساءل القاضي عن كيفية تقييم PKK في ظرف كهذا. أكدت محامية PKK أنها سعيدة لنقاش حق تقرير مصير PKK، وقالت إنه ليس من الضروري ألا يحظى الكرد بحق تقرير المصير بمجرد أن الولايات المتحدة لا تمنحهم ذلك.

قالت تامارا بروما: "إن القاضي أيضاً أكد أن عدم وجود قرار الولايات المتحدة لا يعني عدم وجود هذا الحق. وأكدت بورما أن المجلس الأوروبي أغلق الباب امام النقاش وأصدر قراراً نهائياً.

وقال ممثل اللجنة الأوروبية إن خلاف هذه القضية ليس الكرد، وإنما PKK. أعطت المحكمة استراحة طعام. وستستأنف الجلسة الساعة 14:30.

(م)