​​​​​​​البرلمان التركي يوافق على قانون خفض نسبة الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان

ووافق البرلمان التركي، أمس الخميس، على قانون يخفض الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لدخول الحزب السياسي للمجلس التشريعي إلى 7 في المائة من 10 في المائة، في خطوة يمكن أن تقلل احتمالات إجراء انتخابات مبكرة هذا العام، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز العربية.

وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية قد قدما للبرلمان، يوم 14 آذار/ مارس، مسوّدة قانون انتخابات تضمنت لوائح توزيع المقاعد البرلمانية في التحالفات بين الأحزاب، وتضمنت المسوّدة بند ينص على تخفيض عتبة دخول البرلمان من 10 بالمائة إلى 7 بالمئة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع الموافقة على مشروع القانون نظراً للأغلبية الممثلة للتحالف الحاكم.

ومن المقرر أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في غضون عام تقريباً، مما يشير إلى أن أردوغان، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته في أدنى مستوياتها منذ سنوات، قد لا يدعو إلى انتخابات مبكرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في حزيران/ يونيو 2023، وقال حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية مراراً إنها ستجرى في ذلك الوقت.

ومع ذلك، قال بعض المحللين، قبل تقديم مشروع القانون، إن أردوغان قد يرغب في إجراء انتخابات مبكرة قبل حدوث مزيد من التراجع المحتمل لشعبيته في استطلاعات الرأي وسط اضطرابات اقتصادية وتضخم متصاعد سببه دفعه لخفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي والصراع في أوكرانيا في الآونة الأخيرة.

وتأتي الخطوة في وقت باتت القطاعات معتبرة في الداخل التركي ترى في قيادات الأحزاب الجديدة فرصة لتحسين أوضاع الاقتصاد المأزوم، وكذلك التحايل على حالة الانقسام السياسي التي باتت العنوان الأبرز في البلاد.

وتكشف نتائج استطلاعات الرأي التي تشهدها تركيا بين الحين والآخر عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه الحركة القومية، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الصعد، لا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيداً على الإطلاق تواجهها تركيا حالياً، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدوِ لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمّل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلاً في أردوغان مسؤولية هذا التدهور نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

(د ع)