​​​​​​​صحف عربية: سيناتور أميركي يحذر من التطبيع مع دمشق والبرلمان العراقي يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية

وتطرقت الصحف العربية في عددها الصادر، اليوم، إلى التحذيرات الأميركية من إعادة تأهيل بشار الأسد، والانتخابات العراقية إلى جانب الانتخابات الفلسطينية.

سيناتور أميركي يحذّر من "إعادة تأهيل الأسد"

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش الإدارة الأميركية إلى "القيام بالمزيد لمساعدة الشعب السوري".

وقال ريش في بيان صادر عن مكتبه بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لاندلاع الصراع في سوريا: "منذ العام 2011 شن الديكتاتور بشار الأسد بدعم من روسيا وإيران حملة موت وتدمير فظيعة لدرجة أن الأمم المتحدة توقفت عن احتساب عدد القتلى عام 2014 بعد أن وصل هذا العدد إلى 100 ألف مدني".

وتابع ريش: "على الرغم من 11 عاماً من البراميل المتفجرة وهجمات الأسلحة الكيماوية والغارات على بنى تحتية مدنية بما فيها المستشفيات، فإن حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين ينوون إعادة الأسد إلى المجتمع الدولي".

وحث السيناتور الجمهوري الإدارة الأميركية على وقف جهود هذه البلدان في مساعيها للتطبيع، واستعمال كل الأدوات التي بحوزتها للحرص "على أن السياسة الأميركية في سوريا تتناسب مع قيمنا"، مشدداً على ضرورة "وجود عواقب على أي بلد يسعى لإعادة تأهيل نظام الأسد المجرم".

وأضاف ريش: "للأسف الأحداث في أوكرانيا ذكرتنا بعواقب الفشل في تحميل مجرمي الحرب مسؤولية أعمالهم. روسيا تعلمت من تجربتها في سوريا والآن تنشر الأسلحة والاستراتيجيات نفسها في أوكرانيا بما فيها احتمال استعمال الأسلحة الكيماوية. يحب أن نتعلم من أخطائنا في سوريا للحؤول دون حصول مأساة على المستوى نفسه في أوكرانيا. نستطيع فعل المزيد ويجب أن نفعل المزيد".

تحديد موعد انتخاب رئيس للعراق يؤشر على تقدم التفاهمات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء، عن تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويشكل تحديد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد مؤشراً على بداية حلحلة الانسداد السياسي الذي يشهده العراق من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، لا سيما داخل البيت الشيعي، لكن الأمور لم تصل بعد إلى نقطة التوافق التام في ظل المواقف المتناقضة التي يعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية أربعون مرشحاً في مقدمتهم الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد.

ويرى مراقبون أن جلسة انتخاب الرئيس ستكون المؤشر الفعلي لما بلغته التفاهمات بين الفرقاء الشيعة، مشيرين إلى أنه لا يوجد إلى حد الآن تفاهم حول دعم أي من المرشحين الرئيسيين لرئاسة الجمهورية، رغم محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني الضغط على القوى السياسية، لا سيما التيار الصدري لتسمية ريبر أحمد.

ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اتصالات مكثفة بين المكونات السياسية، لا سيما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، حيث سيجري بحث التوافق على ملف رئاسة الجمهورية والحكومة ضمن حزمة واحدة.

وأعرب السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي الثلاثاء، عن تفاؤله بفكّ عقد تشكيل الحكومة في العراق، وقال إن هناك “مؤشرات على رغبة الأطراف في الوصول إلى توافق”. وأضاف أن طهران تدعم التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، واصفاً الحوارات بينهما بـ "الإيجابية".

وكثفت إيران في الفترة الأخيرة من مساعيها على خط التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث ترى أن أي اهتزاز في العلاقة بين الطرفين وبقاء حلفائها خارج السلطة سيلحق ضرراً كبيراً بنفوذها السياسي في العراق.

وأجرى الصدر قبل أيام اتصالاً هاتفياً مع خصمه اللدود زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في خطوة بدا أن الهدف منها تهيئة الأجواء لتوافق بين طرفين، لكن تغريدات لزعيم التيار الصدري أعقبت الاتصال أثارت الكثير من الشكوك، لا سيما إصراره على “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في إشارة إلى واشنطن وطهران.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن في تصريح صحفي إن “تمرير رئاسة الجمهورية وكذلك الوزراء لن يتم من دون حدوث توافق ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وإجراء تفاهمات فيما بينهما حول هذه المناصب، من أجل قيادة العملية السياسية نحو الانفراج من الأزمة الراهنة”.

الفلسطينيون يتفاعلون مع الانتخابات المحلية وعيونهم على "البرلمانية"

وفي الشأن الفلسطيني، قالت صحيفة البيان: "مع إعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، انطلاق الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، بدأ الفلسطينيون يتفاعلون مع هذه العملية، كونها تحرك الجمهور والمرشحين.

ويقول الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، إن 50 هيئة محلية ستجري فيها الانتخابات في 26 مارس الجاري، لافتاً إلى أن عدد القوائم المتنافسة بلغ 234 قائمة، تضم أكثر من 2300 مرشح ومرشحة، ويتنافسون على 632 مقعداً. ويُمنّي الفلسطينيون النفس، بأن تحتكم المجالس البلدية والأطر والهيئات النقابية في الأراضي الفلسطينية، إلى صندوق الانتخابات، بكل شفافية وديمقراطية، وتنافس شريف.

ومن يراقب المشهد الفلسطيني، في ظل حمّى الانتخابات، يلمس أن الظفر بمقاعدها، أصبح بالنسبة للفلسطينيين غنيمة ما بعدها غنيمة، ومردّ هذا الشعور أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وتلاوينه توّاق لممارسة حقه الديمقراطي.

ويوماً بعد يوم يتعاظم تأكيد المراقب والمتابع، بأن العودة إلى صناديق الاقتراع أمنية رسخها الفلسطينيون منذ الإعلان عن نية إجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) العام الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها والاستعاضة عنها بانتخابات محلية. ويُفترض أن تقف الانتخابات العامة الفلسطينية، على رأس أولويات صنّاع القرار، مع أن إجراءها من وجهة نظر مراقبين، يعدّ أمراً بديهياً، باعتبار أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، يجب أن يكون هو النهج السائد بين الكتل المتنافسة، مع أهمية أن يفرض حضوره في شتى المؤسسات رسمية كانت أم أهلية.

وفي تقدير عدد من المراقبين، فإن غضّ النظر عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بات جزءاً مؤسفاً من شخصية القيادة الفلسطينية، كونه يمنح الضوء الأخضر لظاهرة قمع الحريات كي تتغلغل وتعمّ، وهذا لا يخدم بأي حال نهج الديمقراطية الذي يتشدّق به الكل الفلسطيني.

فيما يتأهب الفلسطينيون لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، فإنهم يأملون بأن تكون هذه الجولة، خطوة على طريق استكمال العملية الانتخابية، بما يقود إلى انتخابات عامة، تشمل البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني. وينظر مسؤولون فلسطينيون، لإجراء الانتخابات على مراحل ووفق فئات معينة، على أنه محاولة لقراءة الشارع الفلسطيني، معتبرين أن العملية الانتخابية ينبغي أن تعبّر بصدق عن حالة توافق وطني، وأن تكون مقدمة لإنهاء الانقسام".

(ل د)