اللجنة العربية: على تركيا سحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا فوراً دون قيد أو شرط

أصدرت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، وأشارت من خلاله: "عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والمكونة من جمهورية مصر العربية (رئيس اللجنة) ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد أمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعها الرابع، وذلك في مقر الجامعة بالقاهرة، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية، رقم 157 بتاريخ 9 مارس/ آذار 2022".

وأكد بيان اللجنة العربية مناقشتهم التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقالت عبر البيان: "وقد اطلعت على المذكرة الشارحة المقدمة من الأمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 أكتوبر/ تشرين أول 2019، بشأن العدوان التركي علي سوريا؛ وعلى القرار رقم 8542 بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2020، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية؛ وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رقم (8518) د.ع بتاريخ 4/3/2020، ورقم (8543) د. ع (154) بتاريخ 9/9/2020، ورقم (8614) د. ع (155) بتاريخ 3/3/2021،  ورقم (8680) د.ع. 156 بتاريخ 9/9/2021 بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ ومضمون بيانات السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية".

أكدت اللجنة عبر بيانها على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأعربت اللجنة عن قلقها من "استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا".

وأكدت أيضاً على "عدم شرعية وجود القوات التركية في كل من دولة العراق وليبيا وسوريا، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت إلى أهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية".

استنكرت اللجنة "أي مساس بالتركيبة الديمغرافية في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال وشرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية".

دعت اللجنة دولة الاحتلال التركي إلى "احترام الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية السورية، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين، فضلاً عن ما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين".

(أ ب)