منبر ضحايا داعش يطالب خلال بيان بإنشاء محكمة دولية لمحاسبة معتقلي داعش

وتجمّع عدد من الناشطين وأعضاء منبر ضحايا داعش في شمال وشرق سوريا وعدد من الحقوقيين ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد، في صالة البيت اليوناني على ضفة نهر الفرات اليمنى، للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل العضو في منبر ضحايا داعش والحقوقي، عبد الله العريان. وجاء في نصه:

"يقع ضحايا النزاعات المسلحة وأسرهم في صميم أي عملية لتعافي المجتمع، ودورهم محوري لأي عدالة انتقالية ذات مغزى في مرحلة ما بعد النزاع، لقد تم تهميش الضحايا والناجين من النزاع السوري بشكل عام والنزاع المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بشكل خاص، ولم تُسمع أصواتهم، مما أدى إلى احتكار أي عمليات سياسية أو عدالة من قبل جهات فاعلة أخرى باستثناء الضحايا أنفسهم".

وأضاف البيان "وعليه فإننا نحن أعضاء المنبر المشكل من روابط الضحايا وأسر الضحايا ونشطاء المجتمع المدني من أفراد ومنظمات نتوجه إلى المجتمع الدولي والتحالف الدولي والإدارة الذاتية بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وجدية لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم من عناصر داعش وكشف الحقائق ودعم سبل الجبر والدعم اللازم لهم وإشراك ممثليهم في أي عملية سياسية أو قانونية متعلقة بهذه القضية، وإذ ناكد على ما سبق؛ فإننا نطالب الجهات الدولية المعنية والإدارة الذاتية بما يلي:

أولاً: ندعو المجتمع الدولي والتحالف الدولي والإدارة الذاتية إلى الإسراع في تشكيل محكمة دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم من عناصر (داعش) الموجودين في سجون الإدارة الذاتية لتحقيق العدالة للضحايا وكشف الحقائق، وأن الإحداث الأخيرة التي وقعت في سجن الحسكة تبيّن حجم الخطر الذي يشكله هؤلاء العناصر على المنطقة والعالم والتهديد على السلم والأمن، لذلك فإن الإسراع في إجراءات العدالة وإنشاء محكمة يعتبر مطلباً أساسياً غير قابل للتنازل من قبلنا، ويجب إشراك الضحايا في هذه العملية بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى "أن تقاعس المجتمع الدولي والأطراف المعنية بهذه القضية المعقدة وعدم تحمّل مسؤولياتهم، وعلى رأسها إجراء محاكمة عادلة، أدى إلى زيادة التهديدات من قبل التنظيم وإعادة ترتيب صفوفه، وهذا يشكل تهديداً كبيراً على السلم والأمن الدولي وزيادة هجمات خلايا التنظيم أكبر دليل على ذلك، نحن الضحايا لا نرغب أن تؤول الأمور إلى الأسوأ وفقدان السيطرة على هؤلاء العناصر لتنفيذ عمليات إرهابية. لذلك على المجتمع الدولي التحرك لإيجاد حل شامل لهذه القضية تبدأ باتخاذ إجراءات العدالة العاجلة.

ولفت البيان إلى "أن عدم قيام المجتمع الدولي وبعض الدول بمسؤولياتهم يظهر حجم التسييس في هذه القضية، لذلك يجب الابتعاد عن التسييس في هذه القضية والتركيز على الناحية القانونية والحقوقية لها، بعيداً عن المصالح لبعض الدول ويجب أن تأخذ العدالة مجراها، أننا ضحايا الأعمال الإرهابية لهذا التنظيم أكثر من عانى من نتائجه ولا نرغب في تكرار مأسي وعمليات إرهابية أخرى في أي مكان آخر.

ودعا البيان في ختامه "جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى دعم الضحايا وأسرهم، سواء على مستوى تحقيق العدالة وإشراك الضحايا وفي أي عملية انتقالية أو من خلال دعم الضحايا والمجتمعات المتضررة بمشاريع إعادة الاستقرار لتمكين الضحايا من الانخراط بشكل أكثر فعالية في جهود تحقيق العدالة، ودعم الجهود والمنظمات التي تعمل على جمع الأدلة وكشف الحقائق المتعلقة بالمفقودين".

(أع/خ)

ANHA