​​​​​​​صحف عربية: المحكمة الاتحادية العراقية تستكمل إحراج بارزاني وتمنع ترشيح زيباري الآن ومستقبلاً

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، واستبعاد هوشيار زيباري عن السباق الرئاسي العراقي إلى جانب الشأن التونسي.

قيادية كردية: 3 تحديات تواجه الإدارة الذاتية خلال 2022

وفي الشأن السوري، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد قولها، إن 3 تحديات تواجه الإدارة الذاتية خلال العام الحالي 2022، في وقت انتهت لجنة تابعة للإدارة الذاتية من كتابة وصياغة «العقد الاجتماعي»، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية....

وكان المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» قد عقد اجتماعه السنوي الثالث بمدينة الرقة السورية في 6 و7 من الشهر الحالي، بحضور ومشاركة مجلس «مسد» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. وقالت إلهام أحمد، في حديث لـ«الشرق الوسط»، إن الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية حققت انتصاراً كبيراً بإنجازاتها، وبإعادة السيطرة على سجن الصناعة بحي غويران جنوب مدينة الحسكة، مشددة على أن «تنظيم (داعش) موجود ومحاولات تنشيطه وتجميع صفوفه مستمرة».

وتابعت؛ أنه على الرغم من خطورة الهجوم على سجن الصناعة، فإن قوات «قسد» أحبطت التمرد المسلح بدعم من التحالف، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد». ولفتت أحمد إلى أن حملة الهجوم على سجن الحسكة واستهداف متزعم التنظيم أبو إبراهيم القرشي، خليفة البغدادي، في إدلب، من قبل التحالف «رسالة واضحة، مفادها أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تتم عسكرياً فقط، وإنما هي جهود ومساعٍ وأنشطة ثقافية واجتماعية وخدمية للقضاء عليه، وتضحية الشهداء الذين قدمناهم لضمان استمرار استقرار المنطقة»، بحسب تعبيرها.

وأكدت أن حملة مكافحة الإرهاب وتعقب أنشطة الخلايا النائمة الموالية للتنظيم من بين أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية خلال العام 2022، إضافة إلى التحدي الثاني المتمثل بهجمات الجيش التركي، واستهدافها مناطق شمال وشرق البلاد.

وربطت القيادية إلهام أحمد بين تزامن هجمات الجيش التركي مع تنامي تحركات التنظيم الإرهابي في الحسكة، «فأنقرة تدعم الفصائل المعارضة وهي ليست معتدلة، إنما هي نفسها (داعش) و(القاعدة)، والتحقيقات أثبتت أن خطة هجوم سجن الحسكة بدأت من رأس العين»، وهذه المدينة الواقعة شمال الحسكة تخضع لنفوذ منطقة عمليات «نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية موالية. كما أشارت أحمد إلى التحدي الثالث، الذي يتمحور حول استهداف السلطة المركزية في دمشق، عبر خطابها الإعلامي والرسمي، واستقرار المنطقة ومكوناتها. وقالت: «نحن في مجلس (مسد) نرفض محاولات السلطة في دمشق لبثّ الفتنة بين المكونات، ونعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب السوري وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود».

وشددت المسؤولة الكردية على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين، ونوهت إلهام أحمد إلى «أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء (داعش) التنظيم الإرهابي».

المحكمة الاتحادية تستكمل إحراج بارزاني وتمنع ترشيح زيباري الآن وفي المستقبل

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "استكملت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الإحراج السياسي الذي صار الزعيم الكردي مسعود بارزاني يشعر به، وحسمت أمر ترشيح خاله هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية الآن وفي المستقبل".

وبدأ الفصل الأول من مسلسل الإحراج مع رفض التيار الصدري المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية ترشيح زيباري لاتهامات تطارد المرشح الكردي بالفساد وسوء استخدام السلطة، أعقبته مقاطعة لأسباب مختلفة لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس قبل نحو أسبوع.

واستتبع موقف التيار الصدري قرارٌ من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، بتعليق ترشيح زيباري قبل أن تحسم الأحد قرارها بمنعه من الترشح بسبب عدم استيفائه للشروط المطلوبة ومن بينها النزاهة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المحكمة قولها إن قرار البرلمان بقبول ترشح زيباري غير صحيح، مضيفة أن المحكمة منعته أيضاً من الترشح للمنصب في المستقبل.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد رشح زيباري في مناكفة سياسية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، الند المستمر لحزبه وسلطته في شمال العراق.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن بارزاني في وضع صعب جداً، لاسيما وأن القرار القضائي قاطع ونهائي وغير قابل للطعن فيه أمام محكمة التمييز الاتحادية.

وحرصت قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الأيام الماضية على تأكيد تمسكها بزيباري مرشحاً وحيداً لها لرئاسة العراق، ورفضت محاولات جرت للتوصل إلى تسوية بشأن هذا الملف مع الاتحاد الوطني خلال لقاء جمع الأسبوع الماضي بارزاني مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني.

وعلى ضوء القرار القضائي الصادر بحق زيباري سيكون لزاماً على بارزاني إعادة النظر في مواقفه، وسط ترجيحات بأن يمارس التيار الصدري ضغوطاً على الزعيم الكردي لدعم مرشح الاتحاد الوطني الرئيس برهم صالح، الذي يعتبره التيار الأجدر بتولي المنصب في ظل التقاطعات الكبيرة بين ما يؤمن به صالح والبرنامج الإصلاحي للتيار.

ويرى مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية لم يضع حداً فقط لطموح زيباري في تولي رئاسة العراق بل وأيضاً لمسعى الحزب الديمقراطي وزعيمه بارزاني لتوسيع نطاق سيطرته على المناصب العليا المخصصة للكرد.

ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي وبعد منع ترشيح زيباري لا يملك عملياً شخصية قادرة على منافسة برهم صالح، وأن ذهاب الحزب إلى تسمية مرشح جديد سيشكل إحراجاً إضافياً له ويؤكد واقع أن هدف بارزاني هو السطو على جميع المواقع القيادية وتحجيم الاتحاد الوطني، دون الأخذ بالاعتبار ما تقتضيه المصلحة الكردية والعراقية.

ويلفت المراقبون إلى أن التيار الصدري بالتأكيد لن يقبل بمجاراة الحزب الديمقراطي في طموحاته السياسية، وسيسعى جاهداً للضغط على هذا الحليف للنزول من عليائه والتوصل إلى حل مع الاتحاد الوطني.

ويقول المراقبون إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لديه دوافع أخرى حيال دعم برهم صالح لولاية ثانية، ومنها الحاجة إلى انضمام الاتحاد الوطني إلى التحالف الثلاثي المشكّل مع الديمقراطي وتحالف السيادة السني، وذلك لضمان الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان".

تونس تحسم معركة القضاء و«الإخوان» يفشلون في حشد الشارع

وفي الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: "أثار الأمر الرئاسي في تونس الذي قضى بتشكيل مجلس يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ليحل مكان المجلس الأعلى للقضاء بعد حله، حالة من الترقب بشأن تداعياته إذ يطلق على المجلس الجديد اسم «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء»، مع قرار سيادي بمنع أي عمل جماعي مُنظّم، من شأنه التسبّب في تعطيل في سير العمل في المحاكم".

ووضع القرار الذي وقّعه الرئيس قيس سعيّد حداً للتكهّنات حول الموقف النهائي من المجلس الأعلى للقضاء، بعد ضغوط داخلية وخارجية للإبقاء عليه، فضلاً عن كونه حسم توجهات مؤسسة الرئاسة في مسارات التعامل مع مراكز النفوذ والتمكين الإخواني داخل مؤسسة القضاء.

ومن المقرر أن يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة النقض، فيما يساعده نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، والثاني رئيس محكمة المحاسبات، وتتكون تركيبة المجلس الجديد من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي، والمجلس المؤقت للقضاء الإداري، والمجلس المؤقت للقضاء المالي.

ويجمع جل المراقبين على أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً متسارعاً نحو تحرير مؤسسة القضاء من أخطبوط التمكين الإخواني، بما يساعدها على القيام بدورها في تفعيل القانون وملاحقة المتورطين في جرائم الإرهاب والفساد والاغتيالات، ووفق مصادر مطلعة، فإن الرئيس قيس سعيد سيعلن خلال الفترة المقبلة عن قرارات جديدة، تتعلق بالتدابير التصحيحية في مختلف المجالات الحيوية، لا سيما بعد حسم ملف القضاء، الذي شهدت البلاد الكثير من الجدل والتجاذبات حول آليات الخروج به من دائرة القبضة الإخوانية".

(د ع)