بانوراما الأسبوع: قسد تسيطر على سجن الصناعة والبرلمان الليبي يقطع مساعي الدبيبة للبقاء في السلطة

وتطرقت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على سجن الصناعة، بالإضافة إلى الوضع في ليبيا، إلى جانب الشأن السوداني.

«قسد» تسيطر بشكل كامل على سجن الصناعة في الحسكة

وفي الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة الذي شهد تمرداً مسلحاً على مدار الأسبوع الماضي".

وقال القائد العام للقوات، مظلوم عبدي، إن «قواتنا أعادت التاريخ وألحقت هزيمة جديدة وأحبطت خطط تنظيم (داعش) وداعميه والمستفيدين منه في معركة سجن الحسكة»، في وقت قال مسؤول عسكري إنهم أفرجوا عن جميع رهائن «قسد»، واستسلم أكثر من 1500 مقاتل شاركوا في العصيان المسلح.

ومن أمام بوابة سجن الصناعة في الجهة الشمالية، استسلم أكثر من 1500 مقاتل ومسلح شاركوا في التمرد المسلح وأعمال العنف التي شهدها هذا السجن الذي يضم 5 آلاف متطرف على مدار أيام الأسبوع الفائت، وشاركت دورية مشتركة أميركية بريطانية وفرضت رقابة أمنية صارمة وتمركزت عربات البرادلي القتالية أمام البوابة مع تحليق للطيران الحربي وطائرات «F16» في سماء السجن، وخرجت العناصر من داخل مهاجع وزنازين السجن وأقسام تقع في الجهة الشمالية والغربية، بعضهم كان يمشي على عكاز، وآخرون مضمدون بجروحهم، وكثير منهم أخفوا وجوههم، وسط تشديد أمني كبير من قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وتعزيزات عسكرية كبيرة لقوات «قسد».

وأعلن فرهاد شامي، الناطق الرسمي للقوات انتهاء العمليات العسكرية بعد 8 أيام من المعارك العنيفة، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمام بوابة السجن: «توّجت حملة (مطرقة الشعوب) العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة في الحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر (داعش) المشاركين في الاستعصاء»، مشيراً إلى أن العمليات النوعية التي قادها المقاتلون فرضت الاستسلام على الذين تمسكوا بحمل السلاح حتى النهاية، وأضاف: «جميع مرتزقة (داعش) ممن شاركوا في عمليات الاستعصاء والهجوم على سجن الصناعة، اضطروا إلى الاستسلام لقواتنا، وذلك خلال عمليات مداهمة دقيقة؛ حيث استهدفت مهاجع كانوا يتحصنون فيها».

البرلمان يقطع مساعي الدبيبة لتعديل حكومي يحتوي المعارضة

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "أحبط البرلمان الليبي الثلاثاء مساعي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، للبقاء في السلطة عن طريق تعديل حكومي يحتوي المعارضة ويفتح له الأبواب أمام ولاية جديدة قد تستمر لسنوات في ظل الجدل المتواصل بشأن الانتخابات والدستور.

واتفق البرلمان على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة ليقطع مع تكهنات كانت قد رجحت إمكانية إجراء تعديل حكومي بالتوافق مع البرلمان، وهي التكهنات التي عززها بيان صادر عن 62 نائباً السبت، يدعم حكومة الدبيبة، لكنّ عدداً منهم أصدروا بياناً نفوا فيه علمهم بالبيان الأول.

واقترح البيان الذي نشرته وسائل إعلام مؤيدة للحكومة - فيما رجحت مصادر لـ” العرب” أن يكون الدبيبة وراءه - مبادرة تنص على استمرار الحكومة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات، مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية عليها تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وأن يُمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية “مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمّل مسؤولية خياراته”.

وكانت تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان عقيلة صالح قد عززت فرضية اللجوء إلى تعديل حكومي، خاصة وأن الاقتراح تزامن مع رفض المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لمرحلة انتقالية جديدة. وقال صالح إذا كان الدبيبة يريد الترشح من جديد، فليقدم تشكيلة جديدة وتُعرض على المجلس.

لكن مراقبين قللوا من أهمية تلك التصريحات بعد الاطلاع على الشروط التي تلزم المترشح بأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. وتتضارب الأنباء منذ أشهر بشأن عدم امتلاك الدبيبة لمؤهل علمي، وسط اتهامات له من قبل بعض الأوساط بتزوير شهادته الجامعية.

وكان صالح قدّم في مستهل الجلسة مقترحاً حول الشروط الواجب توافرها لدى من يتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت الشروط أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، فضلاً عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أجنبية أخرى “ما لم يكن مأذوناً له”، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.

وتتواتر الأنباء منذ فترة بشأن وجود توافق بين البرلمان ومجلس الدولة على إنهاء عمل حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها حسب الاتفاق السياسي في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي. ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة".

أزمة السودان بين الانسداد الداخلي والمخرج الأممي

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "كشف مصدر بمجلس السيادة الانتقالي في السودان عن مبادرات من جهات سودانية عدة، طرحت على المجلس، من أجل إيجاد مخرج من الأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد، وأكد أن كل تلك المبادرات تهدف إلى جلوس جميع الأطراف حول مائدة للحوار، تفضي إلى حلول تساعد في إكمال عملية الانتقال نحو حكم مدني ديمقراطي.

ولفت المصدر إلى أن هناك لبساً حدث في ما يتعلق بالمساعي، التي يقوم بها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (اليونيتامس) فولكر بيرتس، وفهم تلك المساعي بأنها مبادرة. وقال: إن دور البعثة هو تيسير عملية جلوس الأطراف المتنازعة للحوار، وأضاف: «ليس هناك مبادرة من قبل فولكر وإنما هي مشاورات لتسهيل عملية الحوار». وشدد على أن الحل للأزمة الماثلة لا بد أن يكون سودانياً خالصاً، وهذا يتطلب من جميع المكونات الجلوس والتفكير حول كيفية المضي بالبلاد إلى الأمام، وقفل الطريق أمام أي تدخلات خارجية، من شأنها تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، على حد قوله.

ويدور جدل في السودان حول الأدوار، التي يقوم بها بيرتس، لا سيما بعد المشاورات، التي أجراها مع المكونات السودانية منذ أسبوعين، وماهية تلك المشاورات، رغم تأكيد البعثة على أن ما تقوم به يهدف لمساعدة السودانيين من أجل الدخول في عملية سياسية شاملة. وقالت مديرة مكتب الشؤون السياسية بالبعثة ستفاني خوري: إن دور البعثة يتمحور في المرحلة الحالية من المشاورات حول العملية السياسية، والاستماع لأصحاب المصلحة السودانيين، والإنصات الفاعل لوجهات نظرهم وتوثيق رؤاهم ومقترحاتهم".

(د ع)

ANHA