​​​​​​​اتحاد المحامين: الهجوم على سجن الصناعة هجوم تركيا بأيدي داعش

أدلى، اليوم، اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا ببيان إلى الرأي العام، حول آخر التطورات في سجن الصناعة بحي غويران وتزايد هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا. مشلب التركان، جاء فيه:

"إن الإعلان عن الإدارة الذاتية من قبل كافة المكونات في شمال وشرق سوريا عام 2014، لبناء مجتمع ديمقراطي يؤمن بالحرية والتعددية ويولي المرأة مكانتها اللائقة".

تابع البيان "هذه الإدارة الوليدة لم تستسغها الأنظمة الحاكمة في المنطقة، لا سيما النظام التركي، لأن فلسفتها باتت تشكل خطراً عليها؛ لأنها أنظمة بُنيت على الاستبداد والقمع وإلغاء الآخر؛ لذلك تم محاربة الإدارة الذاتية منذ تأسيسها؛ على الرغم من أنها لم تعادِ أحداً، بل حاربت نيابة عن العالم أجمع، أعتى تنظيم عرفته البشرية المتمثل بداعش، وقدمت الآلاف من بناتها وأبنائها شهداء، دفاعاً عن العالم والقيم الإنسانية".

أشار البيان إلى أن "محاولات تركيا لإعادة إحياء داعش تتزامن مع مرور ثماني سنوات على إعلان الإدارة الذاتية".

أضاف البيان "تركيا تحاول تخفيف الضغط على داعش، عبر إلهاء قوات سوريا الديمقراطية بمعارك أخرى؛ فقامت بالتزامن مع أحداث السجن بقصف مدن تل تمر وريفها و كري سبي / تل أبيض وريفها ومناطق الشهباء" .

نوّه البيان إلى "أن هذا الهجوم الوحشي على سجن غويران ومدينة الحسكة الآمنة، ليس إلا هجوماً من قبل الدولة التركية بأيدي داعش، الوجه الآخر للنظام التركي، ولا يخفى على أحد أن الحكومة التركية هي من قامت برعاية داعش منذ نشأته، حيث قدمت له الدعم اللوجستي والمادي والعسكري؛ وفتحت مطاراتها أمام جميع إرهابيي العالم لتقوم بنقلهم إلى سوريا تحت مرأى ومسمع دول العالم".

أضاف البيان "إن الهجوم الأخير على سجن الصناعة؛ يهدف إلى تهريب الآلاف من عناصر داعش ليعودوا إلى ارتكاب جرائمهم في القتل والسلب والنهب والتنكيل والسبي؛ لزرع الفوضى في كل مكان، تحضيراً لتدخل تركي جديد واحتلال جديد، بذريعة فرض الأمن".

تابع البيان "لا تزال الدولة التركية تحتل مناطق واسعة من الأرض السورية، متحدية بذلك كل قوانين الأمم المتحدة غير آبهة بمحاكمها ولا بحقوق الإنسان ولا يزال المحتل التركي ومرتزقته من فصائل ما يسمى بالجيش الوطني يزرعون الخوف وفي نفوس السكان الآمنين، ويدمرون البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة والمعالم التاريخية والأثرية كل ذلك تحت مرأى ومسمع دول العام".

حمّل البيان المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائم دولة الاحتلال التركي وأذرعها الإرهابية من داعش وما يسمى الجيش الوطني، لصمته عن كل ما يجري، ولطالما طالبت الإدارة الذاتية دول العالم لاستلام رعاياها من إرهابيي داعش وأسرهم دون أن تلقى آذاناً صاغية أو أي استجابة لهذا المطلب المحق".

واختتم البيان "إننا في اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا نهيب بالعالم الحرّ وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، العمل على وقف الجرائم الحاصلة من قبل الدولة التركية ووقف عدوانها على شمال وشرق سوريا والعمل على انسحابها من كافة الأراضي السورية، وإحالة مرتكبي جرائم الحرب إلى المحاكم الدولية‎؛ لينالوا جزاءهم العادل‎ وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش".

(ح ح/سـ)           

AHNA