​​​​​​​صحف عربية: مباحثات سعودية روسية حول سوريا وحظوظ الكاظمي ترتفع

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى المباحثات الروسية – السعودية بشأن سوريا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية العراقية، إلى جانب الوضع الليبي.

مباحثات سعودية روسية بشأن الأزمة السورية

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، قالت صحيفة البيان: "بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، التطورات في سوريا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين الرياض وموسكو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد، استقبل في الرياض أمس، المبعوث لافرينتيف الذي يزور المملكة حالياً، وأضافت أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء «أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا».

وكان نائب وزير الخارجية السورية، بشار الجعفري، كشف في وقت سابق، حقيقة التواصل الرسمي بين سوريا والسعودية، وقال: «جرت بعض اللقاءات الأمنية لكنها لم تسفر عن شيء، لكن رسمياً لا توجد أي اتصالات على الإطلاق».

وفي موسكو، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن الخارجية الروسية قولها في بيان، إن «الوفد الحكومي الروسي المكون من ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع، بحث في الرياض التسوية السورية، مع ولي العهد السعودي».

وأضافت أن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين بحث في الرياض مع رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، تشكيل اللجنة الدستورية.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع في سوريا بشكل مفصل، وآفاق حل الأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة تشكيل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن، كخطوة مهمة في تعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون بدعم الأمم المتحدة".

الكاظمي مرشح «قوي» لرئاسة الحكومة

عراقياً، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "بدا رئيس الحكومة العراقية الحالي مصطفى الكاظمي مرشحاً «قوياً» لترؤس الحكومة الجديدة، وفقاً لما يستشف من التصريحات والمفاوضات الجارية بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر و«الإطار التنسيقي»".

وعلى الرغم من عدم اتضاح موقف الصدر لجهة المباحثات التي أجراها معه قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، فإن موقفه يميل إلى جهة قبول قسم من «الإطار التنسيقي» فقط. فالصدر الذي اعتاد التعبير عن موقفه حيال تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية عند لقاء أي مسؤول أو وفد، لا يزال الصمت سيدَ الموقف لديه، لا سيما بعد لقائه قاآني.

وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن «قوى (الإطار) باتت في وضع حرج؛ لا سيما أن موقف الصدر لم يتزحزح عن تبنيه ليس فكرة حكومة أغلبية فقط؛ بل رفضه المطلق انضمام كل قوى (الإطار) إلى هذه الحكومة، وذلك بإصراره على استبعاد زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي».

وتفيد المصادر ذاتها، بأن «قوى (الإطار التنسيقي)، وإن كانت ترى أن استبعاد المالكي الذي يملك 34 مقعداً وهي نحو نصف مقاعد (الإطار التنسيقي)؛ فإن موقفها حيال تماسك (كتلة الصدر) التي تملك 75 نائباً سيكون ضعيفاً في حال وافقت على استبعاد المالكي من بين صفوفها».

ووفقاً لهذه التصريحات؛ فإن هذا بحد ذاته يعني أن هناك خلافات داخل قوى «الإطار»، لكنها لم تخرج للعلن حتى الآن، في حين لا يزال موقف الصدر كما هو".

التهدئة التركية – الإماراتية تخلق مناخاً جديداً في ليبيا

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "انعكست التحولات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على مستوى العلاقات الإماراتية – التركية، على الوضع في ليبيا، وأدت التهدئة بين تركيا والإمارات إلى حراك جديد تشهده الساحة الليبية وهو ما بات يمثل مؤشراً على الانطلاق نحو مرحلة مختلفة عن السابق، لاسيما بعد وصول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد علي الشامسي إلى طرابلس والسفير التركي كنان يلماز إلى شرق البلاد الخاضع لنفوذ الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر".

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة: "إن التأثيرات الإقليمية كانت حاسمة في تغيير المواقف والتوجهات في الداخل الليبي، وإن انطلاق تركيا نحو المصالحة مع أبو ظبي وفتح جسور التواصل مع القاهرة وتغيير الخطاب تجاه الرياض في انتظار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إليها خلال الشهر القادم، أدت بالفعل إلى إحداث تحولات مهمة في العلاقة بين أبو ظبي وطرابلس، وأنقرة وشرق ليبيا، وكذلك في العلاقات الداخلية بين الأطراف الليبية، لاسيما بين رئيسي مجلس النواب، عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، اللذين اجتمعا مؤخراً في الرباط لبحث آفاق التعاون بين المجلسين من أجل حلحلة الوضع السياسي إثر خيبة الانتخابات".

وبحسب المراقبين، تمثل زيارة السفير التركي إلى شرق ليبيا واجتماعه مع رئيس البلاد تحولاً مهماً في موقف أنقرة من الفريق المساند لقيادة الجيش، وفي موقف مجلس النواب من نظام أردوغان الداعم لتيار الإسلام السياسي وأمراء الحرب في المنطقة الغربية، وتمثل كذلك تأسيساً لمرحلة جديدة ينتظر أن تتميز بالكشف عن وجود جسور للتواصل بين السلطات التركية والقيادة العامة للجيش".

(ي ح)