​​​​​​​أحزاب سياسية في حلب تحمل روسيا مسؤولية استمرار الاحتلال التركي للأراضي السورية

ضمن سلسلة ردود الفعل المستنكرة لاستمرار الاحتلال التركي، أدلت أحزاب سياسية منضوية تحت سقف مجلس سوريا الديمقراطية ببيان إلى الرأي العام.

وقرئ البيان أمام مكتب مجلس سوريا الديمقراطية في حلب من قبل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بدران حمو، بحضور ممثلين عن كل من: حزب سوريا المستقبل، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، وحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، ومجلس سوريا الديمقراطية.

استهل البيان بالإشارة إلى استمرار الدولة التركية بسياستها القمعية لتحقيق حلمها في إعادة الحقبة العثمانية، وجاء فيه "مع بداية الأزمة السورية استغلت الدولة التركية الوضع لتتوغل وتحتل مناطق واسعة من الأراضي السورية وكان للشريط الحدودي النصيب الأكبر في ذلك، وهذا كله كان باتفاق دولي لإرضاء تركيا على حساب الشعب السوري، وبعد انتهاء دور الوكلاء في الأزمة السورية باشرت تركيا الهجمات على مدينة عفرين بتاريخ 20 كانون الثاني 2018 المدينة التي كانت تحتضن جميع السوريين؛ لأنها تتمتع بالأمن والاستقرار وانبثق منها مشروع حقيقي لحل الأزمة السورية وهذا يشكل خطر أمام أطماع الدولة التركية الاستعمارية".

ونوّه البيان إلى "أن الدولة التركية بدأت هجومها على مدينة عفرين بـ 72 طائرة حربية مدججة بكافة أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دولياً والتي استهدفت بالدرجة الأولى البنى التحتية والمواقع الأثرية وعملت بثقافة النفي والإبادة ضد الشعب الموجود".

أما بخصوص سياسات التتريك فجاء في البيان: "أربعة أعوام على احتلال مدينة عفرين، وما يزال الصمت الدولي والتخاذل الإقليمي على ممارسات وسياسات حكومة أردوغان ومرتزقته مستمراً، حيث لجأ إلى تغيير هوية عفرين ومعالمها وصبغها بالهوية التركية عبر تغيير أسماء الشوارع والميادين والمرافق العامة والمستشفيات ورفع العلم التركي فوق المدارس والمرافق العامة وفرض اللغة التركية ووضع صور أردوغان في كل مكان لتشرعن وترسخ وجودها في المنطقة".

وأكد البيان "حكومة العدالة والتنمية لم تكتفِ باحتلال مدينة عفرين وارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين، بل احتلت مناطق أخرى آمنة مثل سري كانيه / رأس لعين وكري سبي / تل أبيض استكمالاً لمشروعه العثماني، وأن قصفها لا يزال مستمراً على المناطق الآمنة ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية".

وحول أهداف الاحتلال التركي أشار البيان "تتزامن الذكرى السنوية الرابعة على بدأ الهجمات التركية على مدينة عفرين بتكثيف هجماتها على شمال وشرق سوريا بعد فشلها بالحصول على الضوء الأخضر لاحتلال مناطق أخرى من الأراضي السورية، وذلك عبر مسيّرات وأسلحة ثقيلة لا تميز بين المدني والعسكري، هدفها تدمير تجربة المشروع الديمقراطي التي تشكل بعد نجاحات حققتها قوات سوريا الديمقراطية ولتصدير أزماتها الداخلية إلى خارج حدودها".

وفي الختام، أكدت الأحزاب السياسية في مدينة حلب وقوفها إلى جانب الشعب وقوات قوات سوريا الديمقراطية وشددت على أن روسيا هي المسؤولة عن تمدد السياسة التركية في شمال وشرق سوريا.

وانتهى البيان بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ دورها في تقصي الحقائق والتحري عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق الشعب السوري ودعوة كافة الدول بالخروج عن صمتها واتخاذ موقف سياسي يخدم مصلحة الشعب السوري لإنهاء الاحتلال على كافة المناطق السورية.

(ف)