​​​​​​​صحف عربية: دعوات قضائية تلاحق حكومة دمشق والقوات اليمنية تعلن سيطرتها على شبوة

وتطرقت الصحف العربية اليوم إلى دعاوي قضائية تستهدف حكومة دمشق في أوروبا وإعلان الحكومة اليمنية سيطرتها الكاملة على محافظة شبوة إلى جانب المساعي الأممية لحل الأزمة السودانية.

النظام السوري مستهدف بدعاوى قضائية عدة في أوروبا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، بأن دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا تستهدف النظام السوري، خصوصاً في ألمانيا، حيث يتحرّك القضاء ضد تجاوزات وثّقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين.

وتصدر محكمة كوبلنس الخميس، حكمها في قضية الضابط السابق في الاستخبارات السورية أنور رسلان، المتّهم بارتكاب «جرائم ضدّ الإنسانية»، وقد طالبت النيابة العامة بحبسه مدى الحياة.

وتضاعفت في ألمانيا الشكاوى القضائية لسوريين يؤكدون أنهم تعرّضوا للتعذيب في سجون النظام، علماً بأن برلين تطبّق المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.

وفي آذار/ مارس 2017، تقدّم سبعة سوريين، غالبيتهم لاجئون في ألمانيا، بشكاوى قضائية ضد مسؤولين في أجهزة الاستخبارات السورية.

وفي أيلول/ سبتمبر، عُرضت أمام المحكمة نحو 27 ألف صورة في إطار قضية «قيصر»، الاسم الذي أُطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية هرب من بلاده وبحوزته 50 ألف صورة وثّقت قتل آلاف المعتقلين السوريين بطرق وحشية بعدما تضوّروا جوعاً وتعرّضوا لشتّى أنواع التعذيب.

وفي حزيران/ يونيو 2020، أعلنت المنظمة الألمانية غير الحكومية «إي سي سي إتش آر» أن سبعة سوريين ممن تعرّضوا للتعذيب أو ممن شهدوا عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في مراكز احتجاز تابعة للنظام، تقدّموا بدعوى قضائية.

وتستهدف هذه الدعوى خصوصاً تسعة من كبار المسؤولين في الحكومة وفي جهاز «المخابرات الجوية»، بينهم الرئيس السابق للجهاز جميل حسن المقرّب من الرئيس بشار الأسد. وحسن الذي أصدرت ألمانيا وفرنسا بحقه مذكّرتي توقيف دوليتين، تولى قيادة المخابرات الجوية حتى عام 2019.

ونهاية تموز/ يوليو 2021، وجّه القضاء الألماني الاتهام إلى طبيب سوري سابق في سجن حمص العسكري بارتكاب جرائم إنسانية بضلوعه في تعذيب معتقلين. وستبدأ محاكمته بفرانكفورت في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقاً أولياً بشبهة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» على خلفية عمليات خطف وتعذيب نفّذها النظام.

وفي يوليو 2016، تقدّمت عائلة طبيب مات بعمر 37 عاماً في أحد سجون النظام بشكوى قضائية في باريس تتّهم فيها النظام بتعذيبه وقتله.

ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر، فُتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء سوريين يحملان الجنسية الفرنسية في سوريا في عام 2013، وانقطعت أخبارهما من ذلك الوقت.

وبحسب مقدّمي الشكوى، أوقف عناصر قالوا إنهم من جهاز «المخابرات الجوية»؛ مازن دبّاغ وابنه باتريك.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بشبهة الضلوع في تجاوزات طالت هذين المواطنين. والمتّهمون الثلاثة في هذه القضية هم الرئيس السابق لجهاز «المخابرات العامة» علي مملوك الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، وجميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في جهاز «المخابرات الجوية» عبد السلام محمود.

وفي نيسان/ أبريل 2021، فُتح تحقيق قضائي في هجمات كيميائية وقعت في عام 2013 ونُسبت إلى النظام، بناء على شكاوى تقدّمت بها ثلاث منظّمات غير حكومية.

وكانت هذه المنظّمات قد تقدّمت بشكاوى مماثلة في ألمانيا عن تلك الهجمات وعن هجوم بغاز السارين وقع في عام 2017.

ونهاية كانون الثاني/ ديسمبر، وجّه الاتّهام إلى فرنسي - سوري يُشتبه بتزويده الجيش السوري بمواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتّهام في إطار تحقيق بفرنسا بشبهة دعم قوات النظام السوري، وفق مصدر قريب من الملف.

كذلك قدّمت شكاوى في النمسا والنرويج والسويد التي أصبحت في عام 2017 أول بلد يدين قضاؤه عنصراً سابقاً في قوات النظام بجرائم حرب.

وفي السويد، تقدّمت أربع منظمات غير حكومية في نيسان/ أبريل 2021 بشكاوى قضائية ضد الرئيس السوري وعدد من كبار مسؤولي النظام إثر هجومين كيميائيين وقعا في عامي 2013 و2017.

وفي إسبانيا، رد القضاء دعوى تقدّمت بها مواطنة متحدّرة من أصول سورية ضد تسعة من كبار مسؤولي النظام تتّهمهم فيها بالاحتجاز القسري وبتعذيب شقيقها وتصفيته في عام 2013.

وتواصل «آلية دولية مكلّفة تسهيل التحقيقات في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي» المرتكبة بدءاً من آذار/ مارس 2011، عملها في جمع الأدلة لتسهيل محاكمة المتورطين. وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت هذه الآلية نهاية عام 2016".

ألوية العمالقة تطرد الحوثيين من كامل محافظة شبوة

في الشأن اليمني، قالت صحيفة العرب: "أعلنت ألوية العمالقة المنضوية في قوات الحكومة اليمنية الاثنين إنها انتزعت السيطرة الكاملة على محافظة شبوة الغنية بموارد الطاقة من أيدي الحوثيين، وذلك في خضم معركة للسيطرة على شبوة وعلى محافظة مأرب المجاورة، أصبحت محور الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وذكرت ألوية العمالقة في بيان نشرته على موقع تويتر إنه تم "تحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات، وبذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل".

واشتدت المعارك منذ بداية العام بعد أن أرسل التحالف تعزيزات إلى شبوة حيث أدى تقدم الحوثيين في أيلول/ سبتمبر إلى قطع الوصول إلى مأرب، آخر معقل شمالي للحكومة المدعومة من السعودية.

وكانت مأرب، الواقعة في وسط اليمن، محور الحرب لأكثر من عام، حيث تسببت المعركة للسيطرة عليها في تعطيل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وتسيطر الحكومة على المدينة الرئيسية في المحافظة وعلى البنية التحتية للنفط والغاز القريبة.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى من اليمن بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، وهو ما دفع التحالف إلى التدخل بعد ذلك بأشهر".

مبادرة أممية لحل الأزمة في السودان

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "أطلقت الأمم المتحدة، مبادرة لحل الأزمة في السودان بهدف بدء مفاوضات مباشرة.

وقال ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن المحادثات الأولية ستتطلب مشاورات فردية واسعة النطاق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين مختلف الأطراف، مضيفاً: نريد التحرك بسرعة، سنبدأ مع المجموعة الأولى من المجتمع المدني، وسنتحدث يومياً مع العديد من المعنيين.

وأوضح أن من الصعب تحديد إطار زمني لبدء المفاوضات، مردفاً: «الوقت ثمين، نحن نعلم ذلك. هناك الكثير من الضغوط على الوضع في السودان وعلينا، آمل أن تصبح هذه المشاورات كإجراء لبناء الثقة، وتساعد على الأقل في الحد من العنف».

واعتبر بيرتس، أن استمرار الاستخدام المفرط للقوة في السودان يجب أن يتوقف فوراً، ويجب أن يكون هناك تحقيق عاجل بشأن العنف، مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تأتِ بأي مشروع أو مسودة أو رؤية للحل ولن تتبنى مشروعاً لأي جانب، ودورها مقتصر على تقديم المشورة.

ودعا بيرتس الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والأحزاب الحركات المسلحة والمجتمع المدني والجماعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة في المشاورات الأولية بشكل منفرد، لافتاً إلى أن هذه المشاورات ستشكل الأجندة لمحادثات غير مباشرة سيجريها فريق «اليونتامس» مع كل الأطراف".

(د ع)