​​​​​​​صحف عربية: روسيا تصعّد في "خفض التصعيد" والشارع السوداني ينتظر مرحلة ما بعد حمدوك

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى الشأن السوري والليبي، إلى جانب الشأن السوداني.

طائرات روسية تواصل قصف شمال غرب سوريا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "واصلت طائرات روسية، لليوم الرابع، شن غارات شديدة الانفجار على منطقة «خفض التصعيد»، التي تضم أجزاء واسعة من محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب وأجزاء من محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، آخر معاقل المعارضة السورية، واستهدفت الغارات الجوية المرافق والمنشآت الحيوية ومناطق تؤوي نازحين، ومحطات مياه الشرب.

وقال جمعة العلي وهو ناشط في إدلب أمس: «تشهد منطقة إدلب وريف حلب، شمال غرب سوريا، منذ 25 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، تصعيداً غير مسبوق بالقصف الجوي الروسي، وبلغ عدد الغارات الجوية حتى الآن نحو 67 غارة جوية، حيث استهدفت المقاتلات الروسية في الساعات الماضية كلاً من محيط مدن كفر تخاريم وأرمناز ومناطق البارة ومحيط مدينة سرمين في ريف إدلب بأكثر من 13 غارة جوية، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال بجروح خطيرة، وعملت فرق الدفاع المدني السوري وطواقم الإسعاف على إسعافهم بالمشافي».

ويضيف: «استهدفت المقاتلات الروسية في المرحلة الأولى من التصعيد الحالي، عدداً من المزارع لتربية الطيور في ريفي إدلب وحلب، ما أدى إلى دمارها كلياً، ترافق مع استهداف لمناطق تأوي نازحين في منطقة النهر الأبيض، بالقرب من مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلتين وجرح 10 مدنيين آخرين، بينهم أطفال»، مع دخول العام الميلادي الجديد، وواصلت المقاتلات الروسية تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في محافظة إدلب، واستهدفت خلالها محطة لضخ المياه إلى مدينة إدلب، ومنشآت حيوية أخرى، في محيط مدينة إدلب.

وأوضح أنه «أدى استهداف محطة العرشاني لضخ المياه، التي تغذي نحو 90 في المائة من سكان مدينة إدلب، ويبلغ عددهم أكثر من مليون نسمة، إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، عقب غارة جوية نفذتها مقاتلة روسية الأحد 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، ما أدى إلى تضرر المعدات والأنابيب والأبنية، وانقطاع المياه عن عدة أحياء داخل المدينة، ما اضطر السكان للاستعانة بصهاريج لنقل مياه الشرب، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها مناطق المعارضة خلال الآونة الأخيرة»، تزامن مع غارات جوية روسية مماثلة استهدفت معملاً للمواد الغذائية ومناطق قريبة من مخيمات تؤوي نازحين في منطقة الشيخ بحر غرب إدلب".

بعد استقالة حمدوك.. هل تحسم الانتخابات أزمة السودان؟

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "ثمة من يرى أن لا مخرج للأزمة التي يعيشها السودان من الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع، بعد أن تعثرت الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وفشلت في إدارة المرحلة الانتقالية، في ظل خروج الشارع بتظاهرات رافضة لوجود العسكريين في السلطة. واستقالة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بعد أن حال الاختلاف دون أن يشكل حكومة من الكفاءات الوطنية ووقف في طريق استكمال الانتقال.

وفي شأن مدى إمكانية إحداث توافق سياسي حول الانتخابات المبكرة، يشير المحلل السياسي يوسف سراج الدين إلى أن هناك تحفظات من قبل القوى السياسية حول إجراء الانتخابات في ظل عدم توفر الاشتراطات اللازمة المتمثلة في قانون الانتخابات والتعداد السكاني وتشكيل مفوضية مستقلة لتنظيم العملية وصولاً إلى انتخابات حرة وشفافة. ورأى أن استقالة حمدوك ستقلص الفترة الانتقالية.

ويؤكد المحلل السياسي عبود الخلفية أنه في ظل عدم وجود حكومة لما يقارب ثلاثة أشهر ووصول الأوضاع السياسية لدرجة الاختناق، أصبحت الانتخابات الحل الوحيد للأزمة، لافتاً إلى قيام الانتخابات في الموعد المحدد في العام 2023، يمثل التوقيت الأنسب باعتبار أن هناك فرصة للترتيب والتحضير للعملية الانتخابية، من تجهيز السجل الانتخابي، وتحديد الدوائر الجغرافية وغيرها من الإجراءات".

البرلمان الليبي مطالب بمعالجة ثغرات قانونية حالت دون إجراء الانتخابات

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "بعثت الإحاطة التي تقدم بها رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح برسائل مفادها أن فرصة إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير ما زالت قائمة، إذا تمكن البرلمان من معالجة بعض الثغرات القانونية التي حالت دون إجراء الاستحقاقات في موعدها الذي كان مقرراً في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وحملت تصريحات السايح مسؤولية تأجيل الانتخابات بطريقة غير مباشرة إلى البرلمان، الذي قال إنه أصدر قانوناً انتخابياً مخالفاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع روما.

وطالب السايح بتعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي لمعالجة “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، منوّهاً إلى أن المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأكد السايح تلقيهم تهديدات في حال نشر قوائم المترشحين النهائية بوجود مترشحين معينين.

وقال السايح إن هناك تهديدات “وجهت للمفوضية في حال ما قامت بإصدار القائمة النهائية بوجود أسماء مترشحين بعينهم (لم يحددهم)”.

وبشأن المادة (12) من قانون انتخاب رئيس الدولة التي أثارت جدلاً، قال السايح “اقترحنا منذ البداية أن تتولى لجنة منفصلة عن المفوضية قبول طلبات المترشحين للرئاسة واقترحنا أن تكون مكونة من القضاء والداخلية ورقابة الجوازات والمباحث، ولكن هذا تم رفضه وتولت المفوضية هذه المسؤولية ونحن من الناحية الفنية قمنا بواجبنا، ولكن للتحقق أحلنا الطلبات إلى النائب العام الذي طلب بعض المعلومات واستطعنا بتوفيرها استبعاد بعض المترشحين”.

وتابع “إذا كنا نريد تنفيذ المفوضية للمادة 12 مع كل مترشح هذا يعني تشكيل لجنة للتحقيق أو التحقق والوقت غير كاف لإجراء كل هذا”.

وتنص المادة 12 على أن المترشح لا بد أن يقدم استقالته من منصبه قبل 3 أشهر على موعد الانتخابات، وهي الثغرة التي كان من المتوقع أن تحول دون ترشح الدبيبة.

ويقول مراقبون إن البرلمان سيكون مطالباً بإدخال تعديلات تمنع ترشح الشخصيات الجدلية مثل سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة. ومعروف أن روسيا تراهن على سيف الإسلام القذافي وأنصار النظام السابق وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة".

(د ع)