روسيا ترفض تغيير الدستور السوري.. لماذا اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية إذاً؟

وقال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف لوكالة تاس الروسية، إن أي دستور سوري جديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في هذا البلد.

وأضاف: "الحكومة السورية راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لأية تعديلات. طبعاً إذا رأت المعارضة إجراء تغييرات في هذا الدستور، يجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت عبر استفتاء أو الموافقة عليه بطريقة أخرى. هذا العمل يجب أن يستمر".

وأردف: "لكن إذا سعى شخص ما إلى وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لن يؤدي إلى أي شيء".

وصرح لافرنتييف أنه إذا كانت "المعارضة" تعتقد حقًا أن بعض التغييرات مطلوبة "فعندئذ يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وقال لافرنتييف "هذا النهج ليس بنّاء. كل التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات تم إلقاء اللوم عليها على عاتق دمشق. من الخطأ تحميل طرف واحد فقط المسؤولية. المسؤولية تقع دائمًا على عاتق الطرفين".

وتؤكد تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، إلى أن روسيا ترفض أي تعديل في الدستوري السوري يمس السلطة الموجودة حالياً في دمشق، كونها باتت تابعة لروسيا.

وتشير هذه التصريحات إلى أن اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية هي مضيعة للوقت، ولن تحقق شيئاً مهما استمرت وعقدت جلساتها.

وتكشف هذه التصريحات حقيقة مقاربة موسكو من حل الأزمة السورية، فهي بهذه التصريحات تؤكد أنها ترفض أي حل للأزمة لا يتوافق مع مصالحها.

(م ش)