​​​​​​​الأمم المتحدة: جميع أطراف النزاع في أثيوبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وقالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ندى الناشف، اليوم الجمعة، إنه تم احتجاز ما يراوح بين خمسة وسبعة آلاف شخص، منهم تسعة من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الأثيوبية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأضافت خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "أستنكر أيضًا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيغراي وعرقية أورومو".

وأكدت الأمم المتحدة أن جميع الأطراف في النزاع الأثيوبي المستمر منذ 13 شهرًا يرتكبون انتهاكات جسيمة، محذرة من "انتشار العنف" مع تداعيات على المنطقة بأكملها.

وأشارت ندى الناشف إلى أن المكتب التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يواصل "تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف".

وفي أول رد رسمي على تصريحات المسؤولة الأممية، اعتبرت أثيوبيا أن مجلس حقوق الإنسان تحول إلى "أداة سياسية" للضغط عليها، وانتقدت الجلسة، قائلة إن التعددية "اختطفتها عقلية الاستعمار الجديد".

وقال السفير الأثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة التي تتخذ في جنيف مقرًا لها، إن "المجلس يستخدم كأداة للضغط السياسي" مستنكرًا "جهودًا غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض".

من جهتهم، قال معارضو الحكومة الأثيوبية من "جبهة تيغراي" إن نظام أبي أحمد لا يحترم القانون الإنساني الدولي وقواته تستهدف المدنيين والبنى التحتية، التي قامت بقصف سوق بمدينة ألاماتا وقتلت 28 شخصًا.

(د ع)