منظمات عربية وغربية تطالب بمعاقبة الحوثيين وتصنيفهم كـ"جماعة إرهابية"

وأشارت المنظمات إلى انتهاج جماعة أنصار الله "الحوثية" سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وفق ما نقتله شبكة "العربية".

وادعى البيان أن "الحوثيون حولوا مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقاً للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات"، وفقاً للبيان المشترك.

وكشف البيان عن تجنيد الحوثيين أكثر من 30 ألف طفل قسراً منذ الانقلاب أواخر 2014، واستخدامهم للمدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للصغار.

وقال البيان: "يستخدم الحوثيون نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، حيث أعدم مؤخراً 9 مدنيين بينهم قاصر، وما زال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام".

وأشار البيان إلى وقوع جرائم وانتهاكات بحق النساء "والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطـاف والعنف الجنسي"، وقال: "إن عدد المعتقلات في السجون التابعة للحوثيين بلغت أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني".

وطالب البيان المشترك للمنظمات الحقوقية، البرلمان الأوروبي بسرعة فرض آليات لمحاسبة جماعات الحوثي ومعاقبتها وتصنيفها كـ"جماعة إرهابية".

(ل د)