ترحيل أعضاء "جمعية الوفاق البحرينية" من لبنان

وجّه وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، طالباً اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء "جمعية الوفاق البحرينية" من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر من "إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية"، بحسب البيان.

وفي السياق، أكد وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، أنه أبلغ هاتفياً نظيره اللبناني بسام مولوي، أنّ ترويج عناصر مخالفة للقانون لادعاءات مغرضة عبر لبنان، يسيء للعلاقات بين البلدين.

من جهته أكد مولوي لنظيره البحريني حرص لبنان "على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها"، مكرّراً المواقف التي صدرت أخيراً عن الحكومة اللبنانية حول رفض أن "يكون لبنان منصة لبثّ الكراهية أو العداء باتجاه أيّ دولة عربية، لا سيّما دول مجلس التعاون الخليجي".

وعرض مولوي له الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية "جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أيّ نشاط ذي طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد وصفت، في بيان، مقدّمي تقرير "الوفاق" بـ"عناصر معادية ومصنّفة بدعم ورعاية الإرهاب"، واتهمتهم بـ"بثّ وترويج مزاعم وادّعاءات مسيئة ومغرضة ضدّ مملكة البحرين".

واعتبرت أنّ استضافة بيروت للمؤتمر الصحفي "غير مقبولة إطلاقاً"، وتُعدّ "انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التّدخل في شؤونها الداخلية"، واصفةً انعقاد المؤتمر الصحفي في بيروت بـ"الخطوة غير الودّية من الجانب اللبناني".

وكانت "الوفاق" قد أوردت في تقريرها الحقوقي أنها "رصدت 20 ألفاً و68 حالة اعتقال تعسّفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، من بين هؤلاء 1716 طفلاً وأكثر من 300 امرأة".

(ز غ)