القمة الخليجية تشدد في ختامها على رفض التدخلات الأجنبية في الدول العربية

ومن بين جملة القرارات التي اتخذها المجلس وأعلن عنها في بيان ختامي، كان التأكيد على أهمية متابعة إنجاز الرؤى الاقتصادية لدول المجلس لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بينها، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس.

هذا وأشار البيان الختامي إلى تعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها، بما في ذلك "إزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس".

وأكد البيان أيضاً على أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز دورها الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الشراكات السياسية الدولية.

كما أشار البيان الختامي لمجلس التعاون أيضاً إلى أهمية العمل المشترك من أجل التصدي للتغيرات المناخية، ومواجهة جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، ودعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة مستقبلاً.

وأكد على أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك.

كما أكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.

وشدد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

وأكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

(ل د)